• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

عبر تمويل التجارة البينية والقروض المجمعة

القطاع المصرفي الخليجي قاطرة التكامل المالي والاقتصادي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 14 مايو 2015

حسام عبدالنبي

حسام عبدالنبي (دبي)

يعد القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي أحد المقومات الرئيسة التي يمكن من خلالها تحقيق التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب مصرفيون.

وأكد خبراء الاستثمار في بنوك محلية أن القطاع المالي يعد المدخل لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، ومن ثم الوصول إلى التكامل الخليجي بمفهومة الأشمل.

وأوضحوا أن البنوك الخليجية لعبت وستلعب دوراً بارزاً في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي عبر منح التسهيلات أو القروض المشتركة لتمويل التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكذا تمويل مشروعات البنية التحتية من خلال شراء الصكوك التي تصدرها الحكومات والشركات الخليجية، لافتين إلى أن تحقيق التكامل بين البنوك ذاتها يعد خطوة أولى للوصول إلى مفهوم التكامل الكلي، ويمكن أن يتم عبر إنشاء قاعدة بيانات موحدة عن عملاء البنوك في الدول الخليجية كافة، إلى جانب تحقيق التجانس بين القواعد المنظمة والتشغيلية، والقواعد الخاصة بالبنوك المركزية فضلاً عن العمل على توحيد سعر صرف العملات.

وحالياً، تقوم لجنة التعاون المالي والاقتصادي (لجنة وزراء المالية من الدول الأعضاء) بالتعاون مع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول مجلس التعاون الخليجي، للعمل على تطوير ورفع أداء البنوك الخليجية، على أسس بنكية مالية تتفق مع المعايير العالمية. وقال الخبراء، إن الدول الخليجية سعت لتحقيق التكامل عبر خطوات تم اتخاذها بالفعل، مثل منح المواطن الخليجي حرية التنقل والتملك والعمل والسفر والسياحة والدراسة في الدول الخليجية المختلفة، وهذه الخطوات تستدعي زيادة دور البنوك الخليجية وتواجدها في الدول المختلفة، منبهين إلى أن تحقيق التكامل الخليجي يكتمل بإصدار العملة الخليجية الموحدة وهنا يبرز دور القطاع المصرفي.

دور بارز ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا