تونس (وكالات) - فرقت قوات الأمن التونسية أمس سلفيين حاولوا نصب خيام دعوة وتوزيع منشوراتهم في تطاوين ومدنين في جنوب شرق البلاد على ما أفادت إذاعة شمس اف.ام. وأفاد مراسل الإذاعة في المكان أن الشرطة فرقت “دون عنف” سلفيين حاولوا نصب خيمة أمام مقر الولاية في تاطوين (550 كلم جنوب تونس). وأضاف أن الشرطة منعت أيضا بعض السكان من نصب خيمة في المكان نفسه تمهيدا لتظاهرة ضد البطالة. وهدد وزير الداخلية لطفي بن جدو المستقل الذي لا ينتمي إلى أي حزب، الأربعاء بملاحقة “كل شخص يدعو إلى القتل ويحرض على الحقد وينصب خيمة دعوة” في إشارة إلى السلفيين.
وفي مدنين (480 كلم جنوب شرق تونس) تجمع سلفيون في وسط المدينة منددين “بمضايقات” الشرطة ومرددين “الداخلية وزارة الإرهاب” خلال تظاهرة طوقها انتشار أمني كبير. لكن لم يشر إلى وقوع أعمال عنف في المدينتين على ما أفادت الإذاعة. ووقعت صدامات السبت بين قوات الأمن ومئات السلفيين الذين حاولوا نصب خيام كبيرة في جنوب غرب العاصمة تونس. وأفادت وكالة الأنباء التونسية أن حوادث سجلت أيضا مساء السبت في حي التضامن بضواحي تونس الشمالية الغربية حيث منع الحرس الوطني سلفيين من نصب خيام للدعوة. وشددت السلطات التونسية أخيرا لهجتها حيال المجموعات السلفية وخصوصا المقاتلين المسلحين الموالين للقاعدة والذين يطارد الجيش عشرات منهم في غرب البلاد عند الحدود مع الجزائر.
من جانب اخر دعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أمس الأول إلى “المصالحة” مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد إبان النظام السابق ، مع استمرار عدم استقرار الوضع الاقتصادي بعد أكثر من عامين على ثورة 2011. ودعا المرزوقي في افتتاح الحوار الوطني لدفع الاقتصاد إلى “ضرورة الإسراع في تحقيق المصالحة مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد وتسوية وضعياتهم في إطار العدالة”.
وقال “نحن متمسكون بتحريك ملف الفساد واسترجاع الشعب لأمواله المنهوبة، لذا لا بد من المضي فورا في ظل وفاق وطني نحو إرساء آلية للمصالحة مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد باعتماد الشفافية وفي إطار احترام العدالة والقانون”. ولفت إلى أن هؤلاء “لا يمثلون سوى نسبة قليلة لا تتعدى 0,4 في المئة من مجموع رجال الأعمال بتونس”.
إلى ذلك ، دعا المرزوقي إلى إعادة تأهيل العاملين في الإعلام والعناصر الأمنيين فيما يتصدى الجيش التونسي لمجموعات جهادية مرتبطة بالقاعدة على الحدود مع الجزائر. وكانت وسائل الإعلام ذكرت أن عدد رجال الأعمال المتهمين بالفساد يراوح بين 400 وألفين من دون تحديد طبيعة التجاوزات التي ارتكبوها.
بدوره ، أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أن النص الجديد للدستور التونسي سيعرض للتصويت في يوليو المقبل ،مؤيدا رفع الحظر عن رجال الأعمال. وتحدث رئيس الوزراء علي العريض عن مشروع قانون يهدف إلى تشجيع الاستثمار، ملاحظا أن تقدما كبيرا تم إحرازه على الصعيد الأمني. ويرخي عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي بظلاله على النمو في تونس منذ الثورة.
عدد اليوم
