خبراء يطالبون الشركات المساهمة بطمأنة مساهميها والإفصاح عن وضعها المالي

طالب خبراء ومراقبون في أسواق المال المحلية الشركات المساهمة العامة بضرورة الإفصاح عن طبيعة أوضاعها المالية وأدائها المتوقع للأشهر المقبلة كخطوة تدفع باتجاه طمأنة المساهمين تجاه شركاتهم، في ظل ارتفاع وتيرة الشائعات التي تغذي الوضع النفسي للمستثمرين سلباً وتدفع بهم إلى تعميق الانخفاض في ظل ظروف تقص السيولة وتراجع مستويات الثقة· وتعاني أسواق المال المحلية من تراجع حاد منذ بداية أغسطس الماضي ارتفعت وتيرته بشكل لافت في أكتوبر وسبتمبر الماضيين، في حين بلغت قيمة خسائر السوق منذ بداية الشهر الحالي 96 مليار درهم· ويستدعي ذلك تشكيل لجنة تضم جميع أطراف السوق لتدارك الوضع وإيجاد الحلول التي من شأنها وقف النزيف الحاصل في الأسواق، بحسب زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني· بيد أن هذه الخطوة لا تعفي المؤسسات الحكومية من دورها اتجاه السوق وشراء الأسهم، وفقاً للدباس· وأضاف: ''هناك نقص في السيولة، والمؤسسات الحكومية تملك السيولة التي يمكنها ان تلعب دوراً في دعم السوق، ويجب أن تقوم بهذه الخطوة والإفصاح عنها لتعزيز الثقة بين المستثمرين''· ويتفق طارق قاقيش مدير الاستثمارات في المال كابيتال مع الدباس، حيث أكد أن التدخل الحكومي بات ضرورياً في الوقت الراهن بعدما أثبتت الشركات أنها لن تقوم بشراء أسهمها· وفي السياق ذاته، قال الدباس: ''يجب على الشركات أن تبدأ بطمأنة مساهميها فيما يتعلق بأوضاعها المستقبلية وأدائها وما يخص مستقبلها، حيث بدأت تتملكهم قناعة بأن شركاتهم في خطر''· وأضاف: ''هناك شركات تمتلك سيولة فائضة يجب عليها استغلالها بشراء أسهمها فالأسعار وصلت إلى مستويات مغرية جداً، ستحافظ بذلك على قيمة أسهمها''· من جهته، قال قاقيش: ''يجب على الشركات أن تقوم بالإفصاح عن وضعها المالي وما يحدث معها في ظل الأزمة المالية العالمية وأن تفصح عن ملاءتها بالتعريف بحجم الأموال المقترضة من البنوك، لتتمكن من إخماد الشائعات المنتشرة في السوق''· وفي سياق الحلول المتوفرة في الأسواق، يرى حسام الحسيني مدير إدارة الفروع في شركة إعمار للوساطة المالية إن ''أسواقنا بحاجة للإسراع في تطبيق منتجات مالية جديدة تستقطب نوعاً آخر من المستثمرين، والتي تتمثل في المشتقات، وبتفعيل نظام التداول على الهامش في أقرب وقت ممكن، وإقرار قانون البيع القصير ''short selling'' الذي من شأنه استقطاب صناديق تحوط جديدة تلعب دوراً ملموساً في تفعيل التداولات والخروج من دوامة التراجع''· وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد أعلنت في أغسطس الماضي أنها بصدد تطبيق قانون التداول على الهامش في نهاية نوفمبر الحالي، وهو ما يترقبه عدد كبير من المستثمرين· وتعتبر المشتقات أدوات تحوط ضد المخاطر وأدوات متاجرة مرتبطة بالأسهم والمؤشرات على غرار صناديق ''ETF's'' حيث يمكنها أن تقوم بدور تثبيت السوق· وقال الحسيني: ''يجب أن تتوافر هذه الأدوات في السوق من الأساس''· ولكنه استدرك: ''المشكلة الأساسية في الأسواق تكمن بعدم توفر السيولة''· وأضاف الحسيني: ''أما بالنسبة للسيولة فلا يمكن للبنوك توفيرها بسبب الوضع العام المسيطر عليها، الجميع بات يعلم أن هذا الأمر يحتاج الى مزيد من الوقت''، مشيراً إلى أن البنوك تحتاج ثلاثة أشهر لتتمكن من إعادة هيكلة أوضاعها الداخلية· واعتبر الحسيني أن الحل يكمن بخروج السوق من أزمته على المدى القصير، عبر قيام البنوك بمنح تسهيلات للمستثمرين ورهن الأسهم مقابلها، إلى جانب إيجاد اتفاق أخلاقي بين البنوك يقضي بعدم التسييل، وأن يقوم البنك المركزي بالتدخل بضمانات للبنوك لتقوم بتمويل الأسهم· من جهته، اعتبر قاقيش أن تطبيق ''الشورت سيلينج'' لا يعني في الوقت الراهن شيئاً للسوق، فهناك ''نقص خبرة وعدم دراية تامة بطريقة التعامل أو كيفية تطبيق هذا النوع من الأدوات، فالعديد من الأطراف في السوق بحاجة للوقت الكافي لتتعرف عليه والإلمام به، وعلى رأسهم الوسطاء''· وفضل قاقيش أن تتمهل الهيئة في التعامل مع هذا النوع من الأدوات في الوقت الراهن· أما بالنسبة للتداول على الهامش، فأشار قاقيش إلى أن هذه الخطوة قد تكون نتائجها عكسية على السوق رغم تعدد إيجابياتها، فالكثير من المستثمرين مكشوفون في الوقت الراهن، وبتطبيق قانون الهامش سيضطرون للبيع وهو ما يكبد السوق تراجعاً آخر لأن المستثمرين الحاليين مكشوفون بنسبة كبيرة تتجاوز الحد المسموح به ضمن حدود القانون· وزاد: ''حتى البنوك في الوقت الراهن لا تثق بطلبات الاقتراض التي تتقدم بها المؤسسات التي تحتاج للسيولة''·