بسام عبدالسميع (أبوظبي)
أكدت وزارة الاقتصاد أن عام 2014 لم يسجل أي موافقات لزيادة أسعار سلع غذائية أو استهلاكية سواء من اللجنة العليا لحماية المستهلك أو الوزارة، موضحة أن اللجنة العليا أرجأت خلال اجتماعها الماضي أي موافقات سعرية لما بعد رمضان، وبعد استكمال الدراسة المتضمنة الأسباب الحقيقية وراء الزيادة، وإذا ما كانت تستحق الموافقة أم لا، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وأكدت أن الزيادات في حال حدوثها ستكون تدريجية ومعلنة للجميع دون إخفاء توقيت الزيادة، وذلك عبر قرار رسمي يوضع في منافذ بيع السلع.
وأوضح النعيمي أن السلعة الوحيدة التي تمت الموافقة عليها من جانب اللجنة العليا لحماية هي عبوة «لانكور» حليب طويل الأجل بزيادة إلى 4,25 درهم للعبوة الواحدة، مقابل 3,5 درهم، وذلك خلال اجتماع العليا لحماية المستهلك في أكتوبر 2013.
وتطرح منافذ تجارية في أبوظبي اعتباراً من منتصف الشهر المقبل نوعين من السلال الرمضانية بأسعار تتراوح بين 99 إلى 195 درهماً، على أن تضم السلة الأولى ما بين 16 إلى 20 صنفاً من السلع الجيدة وتضم الثانية أصنافاً مماثلة من العلامات التجارية المشهورة، بانخفاضات تتراوح بين 20 إلى 40% لسعر السلعة، مقابل أسعارها خارج السلة، بحسب ما أعلنه مسؤولو تلك المنافذ، خلال اجتماع عقد أمس في دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ترأسه النعيمي.
إلغاء رسوم عروض برمضان
وأعلنت الدائرة، خلال الاجتماع، تجديد قرارها القاضي بإلغاء رسوم العروض الخاصة بشهر رمضان المبارك للسلع الغذائية والاستهلاكية للعام الحالي، مشيرة إلى اعتزامها تنفيذ حملة تفتيش على البقالات في الإمارة للاطلاع على فواتير شراء سلع العروض الرمضانية، التي تصل إلى نحو 15 سلعة تضم عشرات الأصناف في خطوة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمراكز التجارية لتحقيق الاستفادة من هذه العروض للمستهلكين كافة.
وقال النعيمي: «تنظم وزارة الاقتصاد بالتعاون مع (اقتصادية أبوظبي) حملات تفتيشية على البقالات في الإمارة للاطلاع على فواتير شراء سلع العروض والتخفيضات في المراكز الكبرى، وذلك بعد تلقيها شكاوى من هذه المراكز بقيام بقالات بشراء عروض التخفيضات لبيعها بأسعار مرتفعة للمستهلكين».
واستعرض مندوب جمعية أبوظبي التعاونية، خلال اللقاء، العروض والسلال الرمضانية التي تعتزم الجمعية طرحها اعتباراً من منتصف الشهر المقبل، لافتاً إلى أن الجمعية تطرح سلع «التعاون» بانخفاض يتراوح بين 20 إلى 30%، إضافة إلى سلع الجمعية، التي تشمل علامات «سندس للمأكولات»، و«جيت لمواد التنظيف»، و«فريسكا للمنتجات الورقية»، لافتاً إلى استمرار عروض السعر ثابت، وسلع بسعر التكلفة وأخرى بسعر الشراء.
وأشار إلى أن الجمعية أعدت خطة للحفاظ على أسعار السلع الرمضانية، وتوجيه الدعم لهذه السلع، وبيعها بأسعار العام الماضي، رغم زيادة السلع بنسبة كبيرة، مدللاً على ذلك بسلعة «قمر الدين»، التي ارتفعت عبوتها «400 جرام» من 4,5 درهم العام الماضي إلى 14,5 درهم للعام الحالي، بزيادة 220%
وأوضح أن الجمعية ستطرح خلال رمضان نوعين من السلال الأولى تباع بـ99 درهماً والثانية بـ175 درهماً.
بدوره، قال مندوب «شويترام»، إن الـ«هايبر ماركت» يطرح خلال رمضان نوعين من السلة الرمضانية الأولى بـ149 درهماً والثانية بـ199 درهماً، فيما أشار مندوب اللولو في الاجتماع إلى أن المجموعة ستطرح نوعين من السلة الأولى بـ90 درهماً والثانية بـ130 درهماً.
وذكر مندوب «كي إم» أن الـ«هايبر ماركت» مستمر في طرح 50 سلعة بأقل من التكلفة، إضافة إلى قائمة السعر ثابت، موضحاً أن السلة الأولى في الـ«هايبر ستباع» بـ95 درهماً، والثانية بـ159 درهماً، وكذلك ستطرح جمعية بني ياس التعاونية سلتين الأولى بـ99 درهماً، والثانية بـ199 درهماً، فيما يبلغ سعر السلة الأولى في جمعية العين التعاونية نحو 175 درهماً لـ20 صنفاً والثانية بـ195 درهماً لـ20 سلعة من العلامات المشهورة.
وأوضح النعيمي عقب الاجتماع أن شهر رمضان المبارك، يشهد خيارات متنوعة للمستهلكين تتضمن قوائم السلع المفتوحة، ومثبتة الأسعار، وبسعر التكلفة، وبسعر الشراء من المصدر، وأقل من التكلفة، والعروض الخاصة، والسلة الرمضانية، مؤكداً أن هذه الخيارات الشرائية تحد من فرص ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد ستقوم بجوالات يومية لمراقبة الأسواق والعمل على كبح أي محاولات لرفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الشهر المبارك.
وأوضح أن شهر رمضان يشهد زيادة ملحوظة في أعداد المنافذ التي تقدم خيارات شرائية لسلع رئيسية بأسعار مناسبة ومعقولة للمستهلكين، مؤكداً أن تجاوب المنافذ مع مبادرة الوزارة يؤكد مسؤوليتها تجاه المجتمع الإماراتي.
وطالب المستهلكين بعدم التهافت على شراء مستلزمات رمضان والعيد من منتجات وسلع رئيسية بصورة مبالغ فيها، مؤكداً أن جميع السلع موجودة في الأسواق بصورة كافية.
وأكد أن الوعي لدى المستهلكين يعد أساس التعامل مع المنتجات والسلع عامة والترويجية خاصة، مطالباً المتسوقين بالتواصل مع وزارة الاقتصاد عبر الرقم المجاني 600522225 في كل ما يتعلق بأسعار السلع وصلاحيتها.
وجدد مطالبته المستهلكين بإعداد قائمة مشتريات قبل الذهاب لمراكز التسوق، حتى لا يقعوا تحت تأثير العروض والتخفيضات المحفزة للشراء، وأن تكون عملية الشراء سواء أثناء العروض أو من دونها وفقاً لميزانية الأسرة وليس بصورة عشوائية، مع تحديد الأولويات.
وتعقد الوزارة، خلال الأسبوع الحالي، اجتماعات مماثلة عدة مع مسؤولي منافذ البيع بمناطق مختلفة من الدولة، على أن تبدأ هذه الاجتماعات اليوم في دبي، ثم تعقد اجتماعات أخرى مماثلة مع موردي وتجار اللحوم والدواجن في الدولة، للتشديد على توفير كميات كبيرة خلال شهر رمضان وعيد الفطر بالأسعار الحالية، دون أي زيادات في الأسعار.
كما طالبت الوزارة تجار وموردي الخضراوات الورقية بالبدء مبكراً استيراد الخضراوات التي تشهد زيادة ملحوظة في الاستهلاك خلال شهر رمضان، مشددة على أن الوزارة حذرت التجار من اللجوء إلى رفع أسعار الورقيات خلال الشهر الكريم.
مراقبة السلع إلكترونياً
وأوضح النعيمي أن طلبات الزيادة يجب أن تتضمن أسباب الزيادة، والمستندات الدالة على صحة المعلومات الواردة بالطلب، سواء فواتير الشراء أو أوراق التخليص الجمركي، وعدد السلع المطلوب زيادة أسعارها.
وشدد النعيمي على الشفافية التي تتخذها الوزارة في الإعلان عن الزيادات السعرية، مطالباً المستهلكين بالتواصل مع الوزارة للإبلاغ عن أية ارتفاعات سعرية لتغريم المخالفين بغرامات فورية تراوح بين 5 إلى 100 ألف درهم، وفقاً لنوع المخالفة، مشيراً إلى الوزارة ستقوم عبر برنامج تلقي طلبات زيادة الأسعار إلكترونياً بالرد على هذه الطلبات شريطة أن يتضمن الطلب المعلومات الحقيقية لطلب زيادة الأسعار، وموافقة اللجنة العليا أو رفضها لهذه الطلبات.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في برنامج مراقبة السلع إلكترونياً، بحيث يتضمن آليات مراقبة أكبر عدد من السلع، وتلقي شكاوى المستهلكين، ومراحل سير الشكاوى، ونتيجة التعامل معها، وطلبات زيادة الأسعار، وقرار اللجنة العليا بشأن هذه الطلبات، إضافة إلى رسائل توعوية ترتبط بحالة السوق وعمليات السحب العالمية للسلع والمنتجات.
وذكر أن نظام المراقبة الإلكتروني للسلع، يعمل وفقاً للرقم التعريفي الموحد للسلع، أو ما يعرف بـ «الباركود» لكل سلعة محلية أو عالمية، إذ يتيح النظام الاطلاع على السلعة في منافذ البيع في الدولة، ومعرفة أسعارها، والكميات الواردة منها عبر المنافذ الجمركية المختلفة، أو حجم الإنتاج محلياً، ونسبة الكميات التي تم بيعها من تلك السلعة. كما يوفر المشروع، وبشكل أسبوعي، أسعار السلع الرئيسة عالمياً، وسعر الجملة، وفقاً لفواتير استيرادها.
وأكد استمرار وزارة الاقتصاد بتلقي قوائم أسعار 3000 سلعة وصنف تم الاتفاق على تثبيت أسعارها، في أكثر من 460 منفذ بيع وجمعية تعاونية في مختلف إمارات الدولة العام الجاري، وذلك للإسهام في استقرار السوق، وتوفير احتياجات المستهلكين، ومساعدة الأسر على وضع ميزانية محددة للإنفاق الشهري.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع منافذ البيع على أن يراوح عدد السلع والأصناف المثبتة في كل منفذ بيع بين 100 و120 صنفاً تقريباً.
عدد اليوم
