"داعش" تنفذ إعدامات جماعية في شمال سوريا

قالت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم الخميس، إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف اختصارا باسم (داعش) نفذ على مدى الأيام الماضية أعمال إعدام جماعية في شمال سوريا. وحذرت بيلاي من هذه الأعمال يمكن أن تعتبر "جرائم حرب". وقالت بيلاي في بيان "في الأسبوعين الماضيين، تلقينا تقارير عن حدوث حالات إعدام جماعي متتالية لمدنيين ومقاتلين لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية في حلب وإدلب والرقة من جانب جماعات المعارضة المسلحة المتشددة في سوريا، وبصفة خاصة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)". وذكرت بيلاي بأنها هذه الأعمال يمكن أن يتعرض منفذوها لملاحقة قضائية. وأضاف البيان "على الرغم من صعوبة التحقق من الأعداد على وجه الدقة، فإن الشهادات التي قمنا بجمعها من شهود عيان موثوق بهم تشير إلى أنه قد تم إعدام مدنيين ومقاتلين كثيرين، كانوا رهن الاحتجاز لدى جماعات المعارضة المسلحة المتطرفة، منذ بداية هذا العام". وتتعرض "داعش" المرتبطة بتنظيم القاعدة لهجوم منذ مطلع يناير يشنه تحالف مقاتلين من المعارضة المعتدلة. ويتهم المقاتلون، تنظيم "داعش" بالقيام بعمليات خطف وقتل واعتقالات عشوائية واستهداف المقاتلين والناشطين الإعلاميين، فأعلنوا الحرب عليها. وبحسب المفوضة العليا، فإن التقارير تشير إلى أنه في الأسبوع الأول من يناير الجاري أعدم عدة أشخاص في ادلب على أيدي مجموعات من المعارضة المسلحة. وفي 6 يناير في حلب "عثر على ثلاثة أشخاص قتلى وأيديهم مقيدة ورؤوسهم مصابة بطلقات نارية" وقد أفيد أن داعش "كانت تحتجزهم في قاعدتها في مخفر الصالحين". وأضاف البيان "وفي 8 يناير، في حلب، عثر على جثث أشخاص عديدين، كان معظمهم أيضا مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين، في مستشفى أطفال" كانت "داعش" تستخدمه قاعدة لها إلى أن أُجبرت على الانسحاب بعد غارة شنتها عليها جماعات معارضة مسلحة أخرى. وتابع "حدد شاهد عيان، أجرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقابلة معه، ما لا يقل عن أربعة من نشطاء وسائط الإعلام المحلية بين الموتى، بالإضافة إلى أشخاص غير مشتركين في القتال ومنتمين إلى جماعات معارضة مسلحة شتى". وأكدت المفوضة العليا لحقوق الإنسان أن "إعدام المدنيين والأشخاص الذي لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية انتهاك واضح لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي وقد تشكل جرائم حرب". وأضافت "وهذه التقارير مثيرة للانزعاج بشكل خاص، بالنظر إلى الأعداد الكبيرة للأشخاص، بمن فيهم المدنيون، الذين يُعتقد أن جماعات المعارضة المسلحة في سوريا تحتجزهم. وأخذ الرهائن محظور بموجب القانون الإنساني الدولي وقد يشكل أيضاً جريمة حرب". وختمت بيلاي بالقول "أحث جميع أطراف النزاع على الاحترام التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وأُذكرها بأن كل شخص يشترك في جرائم خطيرة ينبغي محاسبته".