الشارقة (الاتحاد) - اختتم معهد التدريب والدراسات القضائية ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرحلة الرابعة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين، تحت عنوان “إيداع وتنفيذ أحكام التحكيم”، بحضور 39 مشاركاً من مختلف دول التعاون. يأتي ذلك في أعقاب اختتام المراحل التمهيدية والأولى والثانية والثالثة بنجاح.
وأشار المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد، إلى أن التحكيم التجاري أصبح واقعاً حقيقياً ومرادفاً لكل نشاط اقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصة مع تنامي العلاقات التجارية في المجتمعات الخليجية جراء التطور المطرد للبنية الاقتصادية والمالية.
وأضاف: “أصبحت الحاجة ماسة إلى وسائل أخرى غير تقليدية لفض المنازعات التجارية تتماشى مع حجم هذا التطور من جهة ومن جهة أخرى تتفاعل مع المستجدات الكثيرة على صعيد التجارة الدولية”.
وتابع: “ان البرنامج يهدف إلى إلقاء الضوء على منظومة التحكيم التجاري الوطني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتعريف بالتحكيم وطبيعته القانونية، والحد الفاصل بين الحكم الوطني والحكم الدولي، إضافة إلى التعريف بدور القضاء العادي في المنظومة التحكيمية، وإلقاء الضوء على الجوانب القانونية في العقود وتأثيرها في المنظومة التحكيمية، وتعزيز مفهوم التحكيم في منازعات الاستثمار والعقود الدولية”.
وتناول المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري رئيس محكمة استئناف القاهرة، بلد التنفيذ، وقواعد إيداع الحكم، ومقتضى إيداع الحكم بناءً على قانون البلد الذي سينفذ فيه الحكم، وإيداع الحكم من قبل الطرف الكاسب للدعوى، وطلب تنفيذ الحكم، والقوة التنفيذية لحكم التحكيم، والحكم الوطني، والحكم الدولي كيفية تنفيذه، والصيغة التنفيذية لحكم التحكيم، وعوارض تنفيذ الحكم التحكيمي، واتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام، والمدة القانونية للتنفيذ.
كما حاضر الدكتور الشهابي الشرقاوي عميد كلية القانون بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، والأمين العام المساعد للجمعية العلمية لكليات الحقوق العربية.
واعتبر الشرقاوي أن إرادة الطرفين هي الأساس في التحكيم، وعلى هذا الأساس، فإن أول أثر للقرار التحكيمي هو وجوب تنفيذه طواعية من قبل أطراف النزاع.
وأشار إلى أن الطرفين قد ينصان في اتفاق التحكيم على ذلك صراحة بالقول إن قرار التحكيم يعتبر نهائياً وملزماً، وقد تعمل المؤسسات التحكيمية إن لم ينص على ذلك في اتفاق التحكيم على دفع الطرفين أو تشجيعها على الإسراع في تنفيذ القرار طوعاً، لأن عدم تنفيذه سوف لا يشجع على اللجوء إلى التحكيم ويضعف الثقة في جدواه.
وفي ختام البرنامج، قدّم المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، والمستشار عبيد سيف بن تريس القمزي نائب المدير العام للمعهد، والدكتور الشهابي الشرقاوي عميد كلية القانون بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، والأمين العام المساعد للجمعية العلمية لكليات الحقوق العربية، شهادات المشاركة على المشاركين في البرنامج تقديراً لهم على اجتياز المرحلة الرابعة بنجاح.
عدد اليوم
