أخبار الساعة : التنمية في الإمارات متكاملة

وصفت نشرة ''أخبار الساعة'' تجربة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها ''متكاملة ويقع احترام القانون في القلب منها''، معتبرة أن ذلك ما يدفعها دائماً إلى الأمام ويجعلها نموذجاً يحتذى به في مجاليها الإقليمي والدولي، ويحسن صورة الدولة في الخارج ويجعلها مقصداً مفضلاً للسياح والمثقفين والكتاب ورجال الأعمال الذين يجدون فيها بيئة مثالية للحياة والعمل تحت مظلة القانون وحمايته· ولفتت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية تحت عنوان ''سيادة القانون''، بمناسبة أداء قاض في المحكمة الاتحادية العليا اليمين القانونية أمس الأول أمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، إلى أن سموه أكد مبدأين أساسيين في سياسة الإمارات الداخلية ورؤيتها التنموية الشاملة، أولهما أن العدالة حق للجميع وثانيهما أن سيادة القانون فوق كل اعتبار· وشددت على أن هذين المبدأين يترجمان رؤية القيادة الإماراتية الرشيدة للدور المحوري للعدالة في المجتمع، وكيف أنها أساس التنمية والاستقرار فيه، وأن القانون يجب أن يكون هو المرجعية الأساسية للعلاقات والتفاعلات والمعاملات وأنه لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه أو منصبه· وأضافت أن هذه السيادة للقانون في دولة الإمارات تجد أساسها في الدستور الذي يشير إلى أن جميع الأفراد لدى القانون سواء ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو العرق أو اللون أو الدين أو المركز الاجتماعي، كما تترجم في الممارسات اليومية على أرض الواقع، والتي تؤكد انحياز القيادة الإماراتية إلى إعلاء قيمة القانون في المجتمع وحرصها الدائم على ترسيخ احترامه والانصياع إلى سلطانه باعتباره الضمانة الرئيسية لحفظ الأمن والحقوق والأرواح والممتلكات· وأكدت أن احترام القانون وإعلاءه فوق كل اعتبار يقضيان على الممارسات السلبية ويحدان من مظاهر المخالفة والفساد، موضحة أن سيادة القانون لا تؤدي إلى استقرار المجتمع الإماراتي وسلامة العلاقات بين أفراده فقط وإنما تخدم التنمية بمفهومها الشامل· وقالت أخبار الساعة في ختام مقالها الافتتاحي إن من المعايير الأساسية التي تأخذها المؤسسات والشركات في اختيار بلد ما للعمل والاستثمار إضافة إلى الاستقرار الأمني والسياسي والانفتاح الثقافي والتجاري والاقتصادي، المعيار الخاص بالعدل وسيادة القانون·