هالة الخياط (أبوظبي)
أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي في مؤتمر صحفي أمس، عن خطة لتخفيض الانبعاثات المستقبلية بنسبة 40% في العام 2030. واستعرضت تفاصيل تقرير جرد انبعاثات الغازات الدفيئة الذي كشف أن مجموع انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة في إمارة أبوظبي ارتفع من 99 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2010 إلى 115 مليون طن في عام 2012، مما يعكس النمو الاقتصادي والسكاني على نطاق واسع خلال هذه الفترة.
وأوضح التقرير الذي تم تنفيذه في الفترة بين ديسمبر 2014 وأبريل 2016 وتناول قياس انبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي لعام 2012، أن نسب الفرد من إنتاج ثاني أكسيد الكربون في الإمارة لعام 2012 مازالت من بين النسب الأعلى في المنطقة، لكن مجمل انبعاثات الإمارة من جميع غازات الدفيئة يمثل نسبة تقل عن 0.21% من انبعاثات العالم.
الطاقة والانبعاثات
وكشف التقرير أن مساهمة قطاع الطاقة، الذي يضم إنتاج الكهرباء والمياه والنفط والغاز والتصنيع والنقل، هو المهيمن في هذه الانبعاثات بنسبة تصل إلى 74.1% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في الإمارة خلال عام 2012 تليها العمليات الصناعية 16.9%، والنفايات 7.3% والزراعة 1.7%. كما أن مساهمة الغابات وأشجار القرم وأشجار النخيل في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون ضئيلة نسبياً ولا تتجاوز 6% من مجمل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الإمارة.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة «دولة الإمارات ملتزمة بدورها في دعم الجهود الدولية للتصدي لآثار تغير المناخ، وأودعت الأسبوع الماضي وثيقة تصديق على اتفاق باريس للمناخ بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، مشيراً إلى أن تلك الاتفاقية تهدف إلى تكاتف الجهود الدولية للحد من الانبعاثات والحفاظ على معدل ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما دون درجتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية».
وأوضحت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، أن مصادر الانبعاثات الرئيسية في إمارة أبوظبي تنبثق من ثلاثة قطاعات، الطاقة وتشمل إنتاج الكهرباء والماء والنفط والغاز (48.8%)، الصناعة (25%) والنقل (16.8%). وللحد من هذه الانبعاثات يجب التركيز على وضع السياسات التي تعالج كيفية إنتاج واستهلاك المياه والكهرباء، وتحسين كفاءة إنتاجنا من النفط والغاز، وإدارة النقل وتوسع المدينة، وتشجيع الابتكار في الصناعات التحويلية».
وأكد مصدر من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي «التزام الهيئة بتحسين كفاءة محطات توليد الطاقة الموجودة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، وبشكل خاص الطاقة الشمسية. والعمل مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب بكفاءة واغتنام الفرصة للاستفادة من الطاقة النووية التي ستساهم في الفصل بين إنتاج الكهرباء والمياه لتحسين الكفاءة».
النقل البري
وقال محمد الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إن البرنامج النووي السلمي الإماراتي سيسهم في توفير طاقة نووية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة يمكن الاعتماد عليها لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات ككل، وذلك بالتوازي مع الإسهام في الحد من انبعاث غازات الدفيئة إلى جانب خفض 12 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
وقال معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل «الدائرة تعمل بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين على وضع خطة متكاملة وشاملة لتطوير قطاع النقل البري وتكامله مع قطاعات النقل الأخرى في إطار السعي لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، بيئية واقتصادية ومجتمعية».
وأشار سعيد عيسى محمد الخييلي، المدير العام للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، إلى أن المؤسسة تقوم بمراجعة وتقييم جميع المشاريع ضمن مناطقها قبل تخصيص الأراضي من نواحٍ متعددة، ومن أهمها النواحي البيئية والانبعاثات، بما يتوافق مع معايير وإرشادات هيئة البيئة.
وذكر المهندس أيمن المكاوي، مدير عام مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن المكتب يسعى بالتعاون مع شركائه لتطوير قاعدة بيانات الأنشطة الصناعية من خلال تنفيذ مشروع حصر المنشآت المرخصة «تجارياً أو صناعياً» على مستوى إمارة أبوظبي، بما سيسهم في تحسين نظام الرصد والإبلاغ والتحقق من المعلومات في الإمارة والذي سيفيد مختلف الجهات المعنية، ومنها هيئة البيئة أبوظبي، في تنفيذ مشاريعها المستقبلية بما فيها مشروع حصر انبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي».
مسؤولية الأفراد
وأكدت المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الجودة البيئية في الهيئة، أن الارتفاع الذي رصده التقرير في انبعاثات الغازات الدفيئة يعود للزيادة في عدد السكان والنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الدولة لها دور بارز عالمياً0 في توضيح أهمية الأراضي الرطبة وأشجار القرم في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتقليل نسبة الانبعاثات.
عدد اليوم
