يوسف العربي (دبي)
تصدرت الإمارات الدول العربية في صناعة التأمين بعد أن بلغ حجم الأقساط المكتتبة في الدولة نحو 28 مليار درهم بنهاية العام 2013، مقابل 26,3 مليار درهم خلال العام 2012 بنمو نسبته نحو 6,1%، بحسب مؤسسة «بزنس مونيتورز إنترناشيونال البريطانية المتخصصة في دراسات الأسواق.
وأوضحت الدراسة التي أعدتها المؤسسة عن أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط أن الإمارات سجلت أعلى معدل لإنفاق الفرد على خدمات التأمين في المنطقة والذي بلغ نحو 2981 درهم خلال العام 2013 مقابل 2854 درهم خلال العام 2012.
وتوقعت الدراسة نمو حجم الأقساط المكتتبة في الدولة بنسبة 6,5% خلال العام الحالي لتصل إلى نحو 30 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخ القطاع، على أن يتجاوز متوسط ما ينفقه الفرد في الإمارات على خدمات التأمين حاجز 3 آلاف درهم وصولا على 3,141 ألف درهم.
ويبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 61 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و27 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.
وبلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 20 شركة وطنية، و17 شركة أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين، شركتين وطنيتين، وثماني شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة.
ويبلغ عدد وكلاء التأمين 11 وكيلاً، وعدد وسطاء التأمين 170 وسيط تأمين، منهم 163 وسيطاً وطنياً، وسبعة وسطاء أجانب، في حين بلغ عدد استشاري التأمين 18 استشارياً، وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار 69 خبيراً، وعدد خبراء رياضيات التأمين 25 خبيراً.
ووفق دراسة «بزنس مونيتورز إنترناشيونال» حلت المملكة العربية السعودية في الترتيب الثاني إقليمياً حيث بلغ حجم أقساط التامين المكتتبة في المملكة نحو 22 مليار درهم فيما جاءت قطر في الترتيب الثالث بحجم أقساط مكتتبة يصل إلى نحو 5,133 مليار درهم.
وعلى صعيد المتوسط السنوي لإنفاق الفرد على خدمات التأمين حلت قطر في المركز الثاني بمتوسط إنفاق بلغ 2,741 ألف درهم، ثم البحرين في المركز الثالث بمعدل إنفاق بلغ 1,864 ألف درهم، مقابل 1202 درهم في الكويت و1192 درهما في لبنان.
وقالت المؤسسة إن سوق التأمين في الإمارات هو الأكثر ديناميكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يواصل قطاع التامين على الحياة النمو مستفيداً من قيام شركات التأمين بتطوير منتجات مبتكرة.
وتوقعت المؤسسة نمو أقساط التأمين على الحياة بالدولة بنسبة 6,6% خلال العام الحالي لتصل إلى نحو 6,97 مليار درهم مقابل نمو سوف أقساط غير الحياة بنسبة 6,4% ليصل إلى دولار 22,75 مليار درهم، لافتة أن حجم أقساط التـأمين على السيارات سيرتفع بنسبة 4,3% ليصل إلى 9,54 مليار درهم .
ولفتت إلى أن حجم الاستثمارات بالقطاع بلغ نحو 28,7 مليار درهم خلال العام 2012، يتركز 48% منه في الأسهم والسندات، يليها 32,4% في الودائع، فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 15,2 مليار درهم .
وفي المقابل، حذرت الدراسة من زيادة عدد شركات التـأمين العاملة بالقطاع، ما يسهم في زيادة حدة المنافسة السعرية، ومن ثم انخفاض ربحية الشركات، لا سيما في قطاع التأمين على السيارات.
عدد اليوم
