• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

برلمان تونس يناقش قانوناً ينظم القطاع القضائي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 13 مايو 2015

تونس (د ب أ)

بدأ البرلمان في تونس أمس مناقشة قانون المجلس الأعلى للقضاء وسط إضرابات واحتجاجات للقضاة في محاكم البلاد كافة بسبب تحفظات إزاء عدد من بنود القانون.

وانتهت لجنة التشريع في البرلمان من تعديل القانون المكون من 76 فصلاً، وبدأ النواب عبر جلسة عامة في مناقشته قبل التصديق عليه الأسبوع الجاري لمنح الوقت من أجل هيكلة المجلس قبل يوم 21 من الشهر الجاري احتراما للآجال الدستورية. لكن جمعية القضاة التونسيين، أبدت تحفظاً إزاء عدد من بنود القانون، وقالت إنه يعزز نفوذ السلطة التنفيذية، ولا يضمن استقلالية الجهاز القضائي، كما دخل القضاة منذ الاثنين في إضراب بجميع المحاكم حتى يوم الجمعة. وقال رئيس لجنة التشريع في البرلمان عبادة الكافي أمس في البرلمان إن مشروع القانون يضمن استقلالية القضاء وإن البرلمان لن يقبل الضغط من القضاة.

وقال النائب الصحبي عتيق عن حزب حركة النهضة : إن الأمر لا يتعلق بمواجهة بين السلطة القضائية والتشريعية وإن القانون يترجم ما ورد في الدستور. ويعتزم أعضاء جمعية القضاة تنفيذ وقفة احتجاجية بالزي القضائي أمام البرلمان اليوم الأربعاء، للمطالبة بإدخال تعديلات جديدة على القانون. وقال النائب المعارض عن كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق في الجلسة العامة اليوم إن «القضية الأساسية هو ضمان أن يكون القاضي مستقلاً ومحصناً ضد أي تدخل وضمان تحصين السلطة القضائية، لكن دون أن تتغول ضماناً لمبدأ التوازن بين السلطات».

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا