11 نوفمبر 2008 01:56
حددت وزارة الشؤون الاجتماعية نهاية العام 2010 لدمج المكفوفين وضعاف البصر بنسبة 100% في مدارس التعليم العام، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وفقاً لمعالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية التي قالت في تصريح خاص لـ''الاتحاد'': ''إن الوزارة ستعمل على تأهيل هذه الفئة في مرحلة ما قبل المدرسة عبر تلقيهم أساسيات لغة برايل والمفاهيم العامة في التوجه والحركة قبل التحاقهم بالمدارس، وذلك من خلال مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للوزارة والبالغ عددها 5 مراكز على مستوى الدولة''·
ودمجت وزارة التربية والتعليم 41 طالباً وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المراحل التعليمية خلال العام الدراسي الماضي·
وأكدت الرومي أن موضوع الدمج التعليمي أصبح محل اهتمام كثير من دول العالم، لما يشكله من توفير بيئة تعليمية صحية وخصبة لذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل تنامي حقوق الإنسان والفئات المهمشة في المساواة وتكافؤ الفرص·
ويعتبر الدمج محوراً أساسياً يرتكز عليه القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتحدث الكثير من بنوده ومواده عن الدمج سواء كان الدمج التعليمي أو الاجتماعي أو في مكان العمل·
وقالت الرومي إن المدرسة تعتبر المحطة الأولى بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة خارج حيز الأسرة وبيئتها، ولذلك فإن اندماجهم في البيئة المدرسية سيسهم دون شك في سهولة اندماجهم في المحطات الحياتية والاجتماعية الأخرى''·
من جانبها، أشارت وفاء بن سليمان مديرة إدارة الفئات الخاصة بالوزارة إلى وجود صعوبات يواجهها المكفوفون في مدارس التربية والتعليم، مطالبة بتوسيع هذه التجربة وتطويرها، وإعادة بنائها على أسس علمية سليمة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية·
ولفتت سليمان إلى أن المكفوفين يشكلون النسبة الأقل بالمقارنة مع الاحتياجات الخاصة الأخرى، ''لذلك فالنجاح في دمجهم الكامل يقود إلى النجاح في دمج الآخرين''·
وكشفت عن أن الوزارة بدأت تنفذ برامج لتأهيل الملتحقين الجدد من الصم أو من يعانون ضعفاً سمعياً في مراكز تأهيل المعاقين، تمهيداً لدمجهم ليكونوا الفئة الثانية المراد دمجها بعد المكفوفين·
وأشارت سليمان إلى انه سيتم التركيز في المرحلة المقبلة على الأطفال ضعاف السمع المستهدفين في المراكز، وتقديم البرامج التعليمية التربوية لهم وفقاً لمناهج وزارة التربية والتعليم، وتنمية سبل التواصل الشفوي لديهم، ليتسنى تحويلهم إلى المدارس المناسبة فيما بعد بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم·
وتعد إدارة رعاية وتأهيل المعاقين بالوزارة، في الوقت الحالي دراسة علمية عن المشكلات التي تواجه المكفوفين في مدارس التعليم العام، وذلك بالتعاون مع مؤسسة تمكين وجمعية الإمارات لرعاية المكفوفين، بحسب سليمان·
وتهدف الدراسة إلى الوقوف عن كثب على أهم المشكلات التعليمية والاجتماعية والنفسية التي تواجه المعاقين بصرياً خلال مسيرة حياتهم التعليمية في مدارس التعليم العام، والتعرف على تجربة الدمج طيلة السنوات السابقة عن طريق المعاقين بصرياً أنفسهم·
وذكرت سليمان انه ستتم دراسة ومدى مواءمة المناهج الدراسية مع ذوي الإعاقة البصرية، والبيئة المدرسية بعناصرها المادية والبشرية، والأساليب التعليمية وأساليب التقييم المستخدمة·
وسيتم وضع التوصيات والحلول المناسبة للجهات المعنية الكفيلة بالتغلب على هذه المشكلات، والاستفادة منها عند دمج الأشخاص من ذوي الاحتياجات الأخرى مستقبلاً كالسمعية والذهنية·
ودعت سليمان إلى توفير الشروط الخاصة بالمكفوفين في الأبنية المدرسية من توفير المقابض على أطراف الممرات والأدراج، وعمليات التنبيه الصوتي الخاصة بالمكفوفين، وحالات الإخلاء في أوقات الخطر·
كما دعت إلى إجراء التعديلات اللازمة على المناهج بتكثيف الأنشطة التعليمية المقدمة للمكفوفين وضعاف السمع، باستخدام الحواس التي يستطيع ذوو الاحتياجات الخاصة من خلالها التواصل مع العالم الخارجي، واتباع طرائق تدريس مناسبة لتحقيق الأهداف التعليمية، واقتراح الوسائل التعليمية التي تعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة·
وأشارت سليمان إلى أهمية وضع نظام خاص بتقييم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة سواء عن طريق الامتحانات اليومية أو الفصلية أو السنوية، وعدم اعتماد عملية تقييم المكفوفين فقط على الأسلوب الشفوي، بل إتاحة المجال للمكفوف بالكتابة بلغة برايل وإعطائه الوقت الكافي لذلك، وتوفير المعلم المساعد·
المصدر: دبي
عدد اليوم
