صوت المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) أمس على الثقة بحكومة رئيس الوزراء احمد معيتيق التي ستبدأ مهماتها خلفا لحكومة عبدالله الثني. وقال النائب محمد العماري لوكالة فرانس برس إن الحكومة نالت ثقة المؤتمر الوطني ”بأكثرية 83 صوتا من اصل 94 نائبا حضروا” الجلسة. وكان مسلحون أعلنوا ولاءهم للواء المتقاعد خليفة حفتر قد هاجموا البرلمان قبل أسبوع بعد أن قدم معيتيق تشكيلة حكومته للنواب ليقروها.
في غضون ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «كل الأطراف في ليبيا إلى أن تمتنع عن أي عمل يمكن أن يقوض العملية الديمقراطية وان تستأنف الحوار». وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم بان كي مون في بيان أن الأمين العام «يدعو قادة التشكيلات العسكرية إلى احترام واجبهم الأخلاقي والقانوني بحماية المدنيين». وأضاف أن بان «قلق جدا من التعبئة العسكرية المتزايدة في العاصمة طرابلس ومحيطها».
وحذر الأمين العام من أن اندلاع «اشتباكات مسلحة قد يقوض التضحيات التي قدمها الشعب الليبي في كفاحه من أجل الحرية والكرامة»، مؤكدا أن ليبيا بلغت «نقطة تحول في عملية الانتقال السياسي».
من جانبه، قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، امس، إن حقلي الشرارة والفيل في غرب البلاد مازالا مغلقين بعد أكثر من أسبوعين من إعلان الحكومة انتهاء الاحتجاجات فيهما. وقال محمد الحراري المتحدث باسم المؤسسة إن إنتاج ليبيا لم يتغير عن نحو 200 ألف برميل يوميا. وأكد تقرير لوكالة الأنباء الرسمية أن حقل النافورة في شرق البلاد قد استأنف الضخ لكن بطاقة لا تتجاوز ألفي برميل يوميا يجري تخزينها.
كان إنتاج ليبيا عضو منظمة أوبك 1.4 مليون برميل يوميا قبل اندلاع الاحتجاجات بحقول النفط ومرافئ التصدير في يوليو 2013.
إلى ذلك، استقبل رئيس الحكومة الليبية المؤقتة المكلف عبد الله الثني بديوان مجلس الوزراء بطرابلس المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي برناردينو ليون، حيث تمت مناقشة التطورات التي حدثت في مدينتي طرابلس وبنغازي. وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال)، امس، أن الثني قدم توضيحا عن مبادرة الحكومة، التي سبق وأن تقدمت بها للمؤتمر الوطني العام والمجالس البلدية والمحلية، والتي تهدف إلى الخروج من هذه الأزمة.
وأكد على أهمية جلوس الأطراف كافة على طاولة الحوار للوصول إلى توافق بين جميع فئات الشعب الليبي، بعيداً عن لغة السلاح. وتم التأكيد على ضرورة التنسيق والعمل برؤية موحدة بين المبعوثين الخاصين، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والحكومة الليبية، لإنجاح عملية الحوار والمصالحة الوطنية.
من جانبه، جدد مبعوث الاتحاد، التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لمبادرة الحكومة لتجاوز هده الأزمة.
وتنص المبادرة على إعادة التصويت على رئيس الحكومة الجديد في جلسة علنية بطريقة الاقتراع السري المباشر وفي حال فشل المؤتمر في ذلك تستمر الحكومة الحالية في تسيير الأعمال إلى حين انتخاب البرلمان المقبل.
كما تنص على أنه وبعد إقرار ميزانية الدولة للسنة الحالية يبدأ المؤتمر الوطني العام إجازة برلمانية لحين انتخاب البرلمان القادم الذي تسلم له السلطة التشريعية، وعند ذلك تتقدم كامل الحكومة المؤقتة باستقالتها في أول جلسة للبرلمان الجديد. إلى ذلك، أجلت المحكمة الجنائية في طرابلس مجددا محاكمة 40 من مسؤولي نظام معمر القذافي بينهم نجله سيف الإسلام، في الوقت الذي تغرق فيه البلاد في الفوضى والعنف. وقال علي الضبع احد محامي فريق الدفاع لوكالة فرانس برس «طلب الادعاء تأجيل المحاكمة إلى 22 يونيو لإعداد لائحة الاتهام» وذلك بعد جلسة استمرت ساعتين. كما طلب الدفاع مهلة إضافية وطالب بتمكينه من التواصل بحرية مع المتهمين. ويلاحق هؤلاء المسؤولون وبينهم عبد الله السنوسي رئيس جهاز المخابرات في عهد القذافي لدورهم في قمع الثورة التي أطاحت بنظام القذافي في 2011.
وهم متهمون بالاغتيال والنهب والتخريب وارتكاب أفعال تمس بالوحدة الوطنية والتواطؤ في التحريض على الاغتصاب وتجنيد مرتزقة أفارقة. ومثل سيف الإسلام (41 عاما) عبر دائرة تليفزيونية مغلقة من الزنتان حيث محتجز منذ اعتقاله في نوفمبر 2011. وبدا سيف الإسلام، خلال المحاكمة هادئا. ومثل ثمانية متهمين بينهم منصور ضو الرئيس السابق للأمن الداخلي عبر الدائرة التليفزيونية المغلقة من مصراتة التي تقع على بعد 200 كلم شرق طرابلس حيث يحتجز هؤلاء.
(طرابلس-وكالات)
عدد اليوم
