13.7 مليار دولار إجمالي إصدارات الصكوك بالعالم

قفزت الإصدارات العالمية من الصكوك خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار الضعف لتصل إلى 13.7 مليار دولار مقارنة مع إصدارات بقيمة 7.1 مليار دولار للفترة ذاتها من عام 2009، ما يعد بحسب تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، خطوة على طريقة انتعاش سوق الصكوك خلال عام 2010 مع ترقب المزيد من الإصدارات خلال الأشهر المقبلة. وتوقعت الوكالة أن تسجل إصدارات الصكوك نمواً مستداماً في النصف الثاني من العام لا سيما مع تزايد اهتمام المستثمرين في دخول السوق سواء في المناطق المعروفة تاريخياً بسيطرتها على الإصدارات مثل آسيا وتحديداً ماليزيا وبلدان دول مجلس التعاون الخليجي أو في مناطق أخرى جديدة، وفقاً لمحمد داماك المحلل الائتماني بالوكالة. وأضاف التقرير أن تزايد الإصدارات السيادية من الصكوك خلال الأشهر الماضية كان سبباً في دعم نمو السوق بعد أن سيطرت هذه الإصدارات على نصيب الأسد من إجمالي الإصدارات التي سجلت في النصف الأول من العام بنسبة 75% من الإجمالي، وذلك في وقت بدأت فيه بوادر على عودة شهية القطاع الخاص للسوق حيث قام عدد من المؤسسات الخاصة بإصدار صكوك بقيم مختلفة خلال هذه الفترة، متوقعاً أن تمثل عودة المؤسسات المالية، في كل من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا في المرحلة المقبلة إلى السوق، داعماً قوياً لاستدامة النمو. وفيما أشار التقرير إلى أن شهر يوليو الحالي شهد أول إصدار من نوعه للصكوك في اليابان، الأمر الذي اعتبره التقرير إشارة إلى استمرارية سوق الصكوك في جذب أنظار مصدرين عالميين وتوسيع قاعدة المستثمرين ودخول بلدان ومناطق جديدة فيه لأول مرة، إلا أنه كرر التذكير بالقضايا التي ما زلت تحيط بالسوق وتبحث عن حلول مثل التعثر وتوحيد المعايير الشرعية وزيادة سيولة الصكوك، وهو القضايا التي يرى التقرير أنها سوف تظل تمثل تحدياً في المستقبل أمام سرعة نمو السوق. وقال التقرير إن عدد الإصدارات التي تمت خلال الأشهر الستة الأولى من 2010 بلغت 98 إصداراً مقارنة مع 32 إصداراً للفترة ذاتها من العام الماضي بمتوسط 140.8 مليون دولار للإصدار مقابل متوسط 222.7 مليون دولار في العام السابق. ووفقاً للتقرير فقد حافظت البلدان الآسيوية على صدارة السوق خلال النصف الأول باستحواذها على 70% من إجمالي الإصدارات، خاصة في ماليزيا التي عززت صداراتها باستحواذها على 52.7% من الإجمالي، فيما بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الإصدارات على 30% المتبقية، لاسيما مع عودة السوق إلى الانفتاح أمام إصدارات المؤسسات القوية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقدر التقرير الإصدارات التي ما زالت قيد الإعداد والتي يتم التحضير لها خلال الأشهر المقبلة بنحو 150 إصداراً تترقب الأوقات المناسبة للطرح،لافتاً إلى أن الإصدارات الدولارية كانت محدودة في النصف الأول حيث لم تتجاوز حصتها 12.4% فقط من الإجمالي، وهى النسبة ذاتها التي توقع التقرير أن تشكلها الإصدارات بالدولار مع نهاية العام. ورأت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيفات الائتمانية أن سوق الصكوك الإسلامية ستشهد انتعاشاً خلال العام الجاري وكذلك في 2010 بعدما تراجعت في عام 2008 نتيجة لتبخر السيولة من الأسواق العالمية نتيجة الأزمة المالية العالمية، مؤكدة في هذا الصدد أن آفاق النمو المستقبلي لهذه الإصدارات لا تزال إيجابية. وقالت الوكالة إن التقديرات المتحفظة تتوقع أن يصل حجم الإصدارات الجديدة للصكوك قيد التنفيذ إلى ما يزيد على 45 مليار دولار. وقالت “ستاندرد آند بورز” في تقرير حديث أصدرته أن حجم الصكوك، التي جرى إصدارها العام الماضي، تراجع بنسبة 56 بالمئة عن المستوى الذي سجلته في العام السابق ليصل إلى 14,9 مليار دولار. ولكن التقرير رجح على الرغم من ذلك أن آفاق النمو المستقبلي لإصدارات الصكوك العالمية تبدو إيجابية. وقال محمد داماك، “إن التراجع، الذي شهدته إصدارات الصكوك في العام الماضي، ناتج بالدرجة الأولى عن الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى جفاف ونضوب السيولة عالمياً، وجعلت المستثمر يميل إلى التريث في اتخاذ أي قرارات استثمارية، وبلغت مبيعات الصكوك الإسلامية خلال السنوات الثلاث الماضية 40 مليار دولار”، وتتوقع دراسة منشورة عبر الموقع الإلكتروني للبنك الدولي أن يصل حجم هذه الصكوك إلى ثلاثة تريليونات دولار في عام 2015، وهو إن كان رقماً يعتد به بالنسبة للصكوك الإسلامية إلا أنه يعد صغيراً مقارنة بحجم السندات التقليدية على مستوى العالم.