بسام عبدالسميع (أبوظبي) - أطلق مركز الإحصاء - أبوظبي، أمس، ثلاث مبادرات إحصائية تعطي للمستخدمين بيانات فورية عبر موقعه الإلكتروني، حول التضخم الشخصي والقوة الشرائية للدرهم وعدد السكان، وهي تستخدم للمرة الأولى في المنطقة.
وجاء إطلاق المبادرات الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز العمل الإحصائي، وتوفير بيانات متطورة ودقيقة تعود بالنفع على شريحة واسعة من المستخدمين، خلال افتتاح مؤتمر أبوظبي الإحصائي 2013، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تحت شعار “شركاء في التنمية - تعزيز جودة البيانات الإدارية”.
وتتيح مبادرة “حاسبة التضخم الشخصي” احتساب التغير الحقيقي في معدل أسعار المستهلك، للأسرة أو الفرد، وفقاً لنفقاته، أما “حاسبة القوة الشرائية للدرهم” فتعطي بيانات سريعة حول قيمة العملة المحلية مرتبطة بالتضخم، في حين أن “الساعة السكانية” تقيس تعداد السكان طبقاً لمعادلات دقيقة حول الزيادة مع التغير في الزمن، وكلها متوافرة عبر الموقع الإلكتروني لمركز الإحصاء - أبوظبي.
وقال معالي ناصر بن أحمد السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء - أبوظبي، خلال افتتاح المؤتمر “تم اختيار عام 2013 بعناية لتنظيم هذا الحدث الدولي الكبير، كأفضل تتويج لخطة المركز الاستراتيجية الخمسية الأولى 2009 - 2013”.
وأضاف “يأتي المؤتمر ضمن سلسلة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي ينظمها المركز بالتزامن مع المبادرة الدولية لاختيار عام 2013 العام الدولي للإحصاء”، مشيراً إلى أن تلك المبادرة التي أعلنتها اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة، ويشارك فيها أكثر من 1400 جهة من حوالي 111 دولة، تسلط الضوء على أهمية الإحصاء في عصرنا الحالي، وتوحد الطاقات وتوجد الحلول لأكبر التحديات العالمية ضمن جهود تعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد أن المؤتمر يوفر ملتقى لأهم صناع القرار، ومنتجي البيانات والخبراء الإحصائيين، في إمارة أبوظبي والمنطقة العربية، إضافة إلى العديد من أكبر الجهات الإحصائية والتنموية في العالم.
وقال السويدي “يأتي المؤتمر في إطار حرص حكومة أبوظبي على إبراز وتعزيز العديد من المحاور التنموية المهمة، ومنها مفهوم الإحصاء الإلكتروني، وذلك لكونه الآلية المثلى في دعم الترابط والتعاون بين المؤسسات، لاسيما مزودي ومستخدمي البيانات الإحصائية، ومن هنا حرصنا على تنظيم المؤتمر تحت شعار شركاء في التنمية - تعزيز جودة البيانات الإدارية”.
وأفاد بأن “الإحصاء الإلكتروني سيعزز جودة البيانات، من حيث الدقة والحداثة وتوحيد المعايير والمصطلحات والمنهجيات، ما سيجعلنا جميعاً شركاء في هذه البيانات الداعمة لخطط التنمية في جميع أنحاء العالم”.
وتابع السويدي “إننا إذ نتطلع إلى بناء نظام إحصائي قادر على تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، فإننا نتطلع إلى أن يأتي مؤتمركم هذا بمثابة فرصة عظيمة للاستفادة من التجارب الإحصائية المتميزة، وأن يسهم في تعميق أواصر التعاون وتبادل المعلومات والخبرات الإحصائية ومناقشة الأهداف المشتركة”.
من جانبه، قال بطي حمد بن بطي القبيسي مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي “في إطار جهود المركز للوقوف على أفضل التجارب والممارسات الإحصائية على مستوى العالم، حرصنا على تنظيم مؤتمرنا الأول تحت شعار: “شركاء في التنمية - تعزيز جودة البيانات الإدارية”.
وأشاد بالتعاون والتنسيق الكامل بين المركز وجميع شركائه الاستراتيجيين من الدوائر والجهات المنتجة للبيانات في إمارة أبوظبي، والكثير من المراكز الإحصائية الدولية، مما ينعكس بدوره على جودة مخرجات المركز وبناء نظام إحصائي متميز لإمارة أبوظبي.
واستعرض القبيسي خلال الافتتاح مضامين المبادرات الثلاث قائلاً “بإطلاق المركز مبادرة “حاسبة التضخم الشخصي” يكون هو المركز الإحصائي الأول على مستوى الشرق الأوسط الذي يقوم بحساب معدل التضخم الخاص بكل فرد أو أسرة في المجتمع”.
وأضاف “تتميز هذه المبادرة عن غيرها من المبادرات أو الوسائل الخاصة في احتساب معدل التضخم، بقدرها على احتساب المعدل لكل أسرة أو فرد على حدة، وذلك من خلال معالجات تقنية وإلكترونية تستطيع أن تحسب وبشكل آلي ومباشر معدل التضخم الشخصي لجميع أفراد المجتمع، وذلك تلبية من المركز لاحتياج مستخدمي البيانات الآلية في حساب معدل تضخم كل فرد، وليس معدل التضخم العام الذي يعبر عن المجتمع ككل، حيث يجده البعض غير معبر عن معدل تضخم إنفاقه الشخصي”.
وتستند المبادرة إلى بيانات الإنفاق الحقيقي للأسرة، وتوزيعها على البنود الرئيسية، حيث يتم من خلال هذه التقنية إعادة احتساب أوزان سلة المستهلك لكل مستهلك على حدة، وبناء على بنود نفقاته الحقيقية، وكل من يرغب في معرفة التضخم الشخصي الخاص به أو بأسرته يطلب منه إدخال القيم الحقيقية لنفقاته الشهرية أو السنوية موزعة على البنود الرئيسية للإنفاق وعددها 12 بنداً محددة بناء على معايير عالمية صادرة عن صندوق النقد الدولي، لتخرج له الحاسبة معدل تضخمه الشخصي خلال فترة محددة”.
وتوفر المبادرة الجديدة بديلاً أكثر دقة للطريقة السابقة لاحتساب معدل التضخم للأسرة التي كانت تعتمد على الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهو مقياس لمتوسط التغير في الأسعار التي يدفعها المستهلكون على شراء سلة ثابتة من السلع والخدمات.
ومن خلال قيم هذا المؤشر يتم احتساب المعدل العام للتضخم السنوي أو الشهري وذلك من خلال أوزان ثابتة لجميع السكان يتم الحصول عليها من خلال نتائج مسح إنفاق الأسرة، حيث إنه وبسبب اختلاف بنود ومخصصات الإنفاق من أسرة لأخرى، فإن المعدل العام للتضخم لا يعكس بالضرورة الواقع الحقيقي للغالبية العظمى من الأسر والأفراد.
القوة الشرائية للدرهم
أما المبادرة الثانية التي تحمل عنوان “حاسبة القوة الشرائية للدرهم”، فتعتمد على الارتباط المباشر ما بين القوة الشرائية للدرهم ومعدل التضخم أو الرقم القياسي لأسعار المستهلك، حيث تم تصميم حاسبة إلكترونية تقوم بحساب القوة الشرائية للدرهم بالنسبة لإمارة أبوظبي في أي سنة من السنين في الفترة ما بعد 1980 بالمقارنة مع أي سنة أخرى في نطاق هذا المدى الزمني المحدد.
ولمعرفة القوة الشرائية للدرهم، يطلب من مستخدم هذه الحاسبة إدخال قيمة المبلغ المراد معرفة قوته الشرائية بالدرهم والسنة التي يود أن يقارن بها فقط، ومن هذا المنطلق هناك العديد من الجهات الحكومية والخاصة ستستفيد من حاسبة القوة الشرائية للدرهم، ومنهم على سبيل المثال متخذي القرار في المؤسسات المالية، المؤسسات المهتمة بمعاشات المتقاعدين، الباحثين والأكاديميين، المستثمرين ورجال الأعمال، المتعاملين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الموردين وتجار الجملة، والمؤسسات المالية وشركات التأمين.
كما أن المستهلك العادي يستفيد من هذه الحاسبة عند رغبته في بيع أو شراء بعض الأصول الثابتة.
الساعة السكانية
وتحمل المبادرة الثالثة عنوان الساعة السكانية، وهي عبارة عن برمجة إلكترونية تربط ما بين نسبة تغير عدد السكان في كل ثانية مع ساعة الحاسب الآلي، وبالتالي يتغير عدد السكان بتغير الساعة الحقيقية، والرقم الذي يظهر على اللوحة نتيجة هذا التمازج هو عبارة عن عدد السكان المتوقع في اللحظة التي تنظر فيها إلى هذه الساعة.
ويقاس التغير في عدد السكان بحجم صافي الهجرة الخارجية مضافاً إليه عدد المواليد مخصوماً منه عدد الوفيات، وبما أنه من الصعب جداً، في حالة إمارة أبوظبي، معرفة متغيرات هذه المعادلة خاصة صافي الهجرة الخارجية، فقد جاءت المبادرة باستخدام إسقاطات دقيقة للسكان لبرمجة هذه الساعة.
وبعد برمجة الساعة السكانية بهذه الطريقة المبتكرة، وبعد الاختبارات الإحصائية التي تمت عليها خلال فترات متباعدة، تبين أن هامش الخطأ في نتائج الساعة السكانية المبرمجة باستخدام الإسقاطات السكانية لا يتجاوز 0.0003 في حالة إمارة أبوظبي، وهو رقم ضئيل جداً ويقل كثيراً عن هامش الخطأ المتوقع باستخدام الطرق التقليدية التي تستخدمها مراكز الإحصاء في العالم.
وقال القبيسي “إن المركز حريص على القيام بالدور المطلوب في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي، مضيفاً أن رؤية أبوظبي التنموية 2030 جاءت للتأكيد على أنه إذا ما أرادت عملية التنمية هذه أن تحقق الأهداف والتطلعات المرجوة منها، فلابد أن تستند إلى معلومات وأرقام علمية ودقيقة وموثوقة”.
جودة البيانات
في الكلمة الافتتاحية للجلسة العامة، تناول البروفيسور ستيفن بينيك، رئيس المنظمة الدولية للإحصاءات الرسمية، بالمملكة المتحدة، أهمية الجودة في البيانات الإدارية المستخدمة في عملية اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن المصادر الإدارية تحمل معها الكثير من الفوائد لقطاع الإحصاء، إلا أنها في الوقت نفسه تحمل معها تحديات عديدة، من أهمها تحديات خاصة بالجودة.
ولفت بينيك إلى أن القطاع الخاص قادر على المساهمة الإيجابية في قطاع الإحصاء.
من جانبها، استعرضت إيرينا كيرزمان، مدير عام مكتب الإحصاء في جمهورية سلوفينيا، تجربة بلادها في مجال الإحصاء، مؤكدة أهمية تحسين جودة البيانات الإدارية.
وسلطت الضوء خلال كلمتها على المعايير التي يفرضها (النظام الأوروبي للإحصاء) والمتبعة في سلوفينيا. كما أوضحت أن اعتماد معايير موحدة في السجلات الإحصائية ساعد مكتب الإحصاء في سلوفينيا على تحسين جودة البيانات ومكنهم من تجاوز الكثير من التحديات المتعلقة بتطوير جودة البيانات واستخدام التقنيات الآلية في حساب وإدارة الأرقام وسهل عملية الدمج الإلكتروني بين المؤسسات والجهات المنتجة للبيانات.
واستعرضت مانويلا لينك، الإحصائية المتخصصة في مركز النمسا للإحصاء، الإحصاء السكاني المعتمد على التسجيل والسجلات الرسمية في النمسا.
كما تحدثت عن التطور النوعي في برامج الإحصاء السكاني في النمسا وكيفية إدارة وحماية خصوصية البيانات.
وتابعت حديثها من خلال التركيز على معايير إدارة البيانات والأرقام الخام وتحويلها إلى قراءات تظهر اتجاهات وتعكس حقائق توضع أمام صناع القرار ليستندوا إليها في اتخاذ قرارتهم وتحديد سياساتهم.
وتناول المشاركون في الجلسة النقاشية الثانية، تحديات جودة البيانات لمستخدمي الإحصاءات، مؤكدين على دور الهيئات والمنظمات الدولية في تطوير البيانات الإدارية.
وأشاروا إلى أهمية توحيد المعايير والاستفادة من أفضل الممارسات في هذا المجال، إضافة إلى ضرورة توفير ربط موحد بين الهيئات المنتجة للبيانات.
عدد اليوم
