تعكف وزارة الاقتصاد على تطوير وإصدار 19 تشريعاً لتعزيز البيئة الاستثمارية، من بينها قوانين تخص الاقتصاد المعرفي عالي الإنتاجية، فضلاً عن تقديم خدمات جديدة تدعم الوصول إلى اقتصاد مبني على الابتكار والتكنولوجيا.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، حرص الوزارة على نشر الوعي حول مفاهيم اقتصاد المعرفة في مختلف القطاعات الاقتصادية والحكومية في الدولة، وذلك تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 واستراتيجية الحكومة الاتحادية 2011 - 2013.
وأضاف المنصوري في بيان صحفي أمس، بمناسبة افتتاح منتدى مفهوم وآفاق اقتصاد المعرفة الذي تنظمه الوزارة بهدف نشر الوعي حول مفهوم اقتصاد المعرفة، أن اقتصاد المعرفة هو هدف استراتيجي للحكومة تحرص وزارة الاقتصاد على تطويره من خلال استقطاب أرقى الخبرات العالمية.
وبين أن تلك الجهود تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية من خلال التركيز على إدخال التكنولوجيا إلى مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية، إلى جانب تشجيع الابتكار والاختراع المدعم بالتكنولوجيا الحديثة المبتكرة.
ومن بين القوانين الجديدة التي تعكف وزارة الاقتصاد حالياً على إعدادها، تشريعات تصدر للمرة الأولى تتضمن “التحكيم، والمنافسة، والاستثمار الأجنبي، وتنظيم الصناعة، والعلامات التجارية”، بحسب المهندس محمد الشحي وكيل الوزارة.
كما تقوم الوزارة بإعداد قوانين تخص الاقتصاد المعرفي عالي الإنتاجية.
وتوقع الشحي أن تصدر الوزارة 4 قوانين جديدة في وقت قريب هي الشركات والمنافسة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمار الأجنبي.
وقال الشحي في تصريحات للصحفيين عقب افتتاح منتدى آفاق اقتصاد المعرفة بأبوظبي أمس إن اقتصاد المعرفة يعتمد على الابتكار والإبداع وخلق أفكار جديدة، لافتاً إلى أن المنتدى يهدف إلى نشر الوعي بالاقتصاد المعرفي، انطلاقاً من رؤية الإمارات 2021 والاستراتيجية الاتحادية 2011 - 2013.
واستعرض الشحي التطورات والمستجدات التي تشهدها الدولة في ما يتعلق باقتصاد المعرفة، وجهود وزارة الاقتصاد والتوجهات الاقتصادية العامة للدولة الداعمة لهذا المفهوم، وبناء اقتصاد معرفي تنافسي منيع بقيادة كفاءات مواطنة تتميز بالإبداع والمعرفة.
من جانبه، قال يوسف عبد الله الوكيل المساعد لشؤون السياسات بوزارة العمل “إن 90% من العمالة الوافدة في الدولة حالياً تعد عمالة غير ماهرة، ما يشكل عقبة أمام تحول اقتصاد الدولة إلى اقتصاد مبنى على المعرفة”.
وأوضح أن 1,9 مليون عامل من العمالة الوافدة في الدولة يعدون عمالة غير ماهرة تماماً، بينما يمتلك 1,1 مليون عامل من الوافدين مهارات متدنية للغاية.
وأضاف عبدالله أن حجم العمالة الماهرة في الدولة لا يتعدى 500 ألف عامل من إجمالي العمالة الوافدة التي تصل إلى 3,8 مليون عامل، لافتاً إلى أن قطاع التشييد والبناء يستحوذ على 40% من العمالة في الدولة رغم أنه يسهم بأقل من 10% من الناتج المحلى الإجمالي.
من جهته، قال محمد صالح شلواح الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد خلال ترؤسه الجلسة الأولى للمنتدى “إن الوزارة تعمل على تبني سياسة الحكومة الاستراتيجية 2021 والوصول إلى اقتصاد تنافسي بخبرات وطنية متميزة، وضرورة توحيد الجهود من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي”.
وأشار إلى أن الاقتصاد المعرفي يشمل التعليم والاتصالات والبحث في إطار منظومة متكاملة تتطلب التنسيق بين مختلف الجهات المحلية والاتحادية.
وأضاف أن تنظيم سوق العمل يحتاج إلى إرادة سياسية وقرارات حاسمة للتركيز على استقطاب العمالة الماهرة، لافتاً إلى أن العمالة الموجودة في الدولة تجعلها بعيدة عن إقامة اقتصاد معرفي تنافسي.
ومن جانبه، قال المستشار القانوني بإدارة التشريعات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد الدكتور أحمد الجغبير: “هناك عدة تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أبرزها عدم توافر الدعم المالي المباشر، وصغر حجم المشاريع، وعدم خضوعها للتصنيف الائتماني ما يجعل البنوك تتردد في منحها التمويل اللازم، فضلًا عن ارتفاع الفوائد على القروض”.
وأشار إلى أن خطة الوزارة للتصدي للمعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة تتضمن تسهيل إجراءات تسجيل المشاريع الصغيرة، وتحسين فرص الحصول على التمويل، ووضع سياسات تنظيمية للإقراض المباشر والمساعدة في توفير تمويل أكبر وأكثر استدامة للمشاريع.
وذكر الدكتور عبد الحميد رضوان الخبير الاقتصادي في وزارة التجارة الخارجية أن الصادرات الإماراتية تتوجه إلى 198 سوقاً خارجية، تستحوذ 12 سوقاً منها على نحو 76% من حجم الصادرات، فيما تشكل سبائك الذهب حوالي 46% من إجمالي الصادرات.
وتشكل الصادرات ذات المكون التكنولوجي نحو 30% من إجمالي الصادرات.
افتتاح المنتدى
إلى ذلك، قال الشحي خلال الافتتاح إن دولة الإمارات أولت في السنوات الماضية اهتماماً بالغاً بتوفير الشروط الضرورية للانتقال بالاقتصاد الوطني إلى مرحلة الاقتصاد المعرفي.
وتجلى ذلك في العديد من المبادرات التي اتخذتها الدولة لترجمة هذا المشروع الاقتصادي الطموح على أرض الواقع، من بينها إنشاء بنية تحتية تكنولوجية متطورة، وتطوير نظام التعليم، وبناء القدرات، وترسيخ مجتمع المعرفة، وتحديث الأطر المؤسسية والتشريعية لبيئة الأعمال بالدولة.
وأضاف: “لا شك في أن رؤية الإمارات 2021 جاءت لتؤكد ليس فقط أهمية تطوير اقتصاد معرفي، بل اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية”.
ولتحقيق هذا الجانب المهم من رؤية الإمارات، حددت استراتيجية الحكومة الاتحادية 2011 - 2013 مجموعة من التوجهات الاستراتيجية، من بينها تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطوير قدراتها، وزيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير وتشجيع ريادة الأعمال.
الإطار التنظيمي
كما تضمنت الاستراتيجية تعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسة، وتشجيع ودعم القطاعات الحالية والجديدة الناشئة ذات الإنتاجية والقيمة المضافة العالية، واستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها، إضافة إلى تنمية الصادرات، وتعزيز مكانة الدولة في التجارة الدولية، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير.
وقال الشحي: “تحظى الإمارات بإمكانات وقدرات فعلية لتحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية في بناء اقتصاد معرفي متنوع تقوده كفاءات إماراتية قادرة على رفع التحديات الراهنة والمستقبلية، وتعززه أفضل الخبرات والمهارات التخصصية بما يضمن الازدهار بعيد المدى لاقتصادنا الوطني”.
وأضاف “يؤكد هذا التوجه، ما يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من تطورات سريعة ومتلاحقة في دولة الإمارات، وهو يؤهلها بقوة للوصول إلى مرحلة اقتصاد المعرفة، خصوصاً أن الدولة تحرص كل الحرص على تشجيع ثقافة الابتكار والإبداع واستعمال التكنولوجيا المتقدمة التي تسهم في تسريع وتيرة الانتقال إلى عصر ما بعد الصناعة الذي بدأت ملامحه تبرز بوضوح في السنوات الأخيرة”.
ونظراً لأهمية الدور الذي تلعبه المعرفة في تعزيز سياسة التنوع الاقتصادي بعيداً عن المصادر النفطية، تحرص وزارة الاقتصاد بصورة دائمة على استقطاب أحدث التقنيات والمستجدات في مجال التكنولوجيا بهدف تعزيز أداء الخدمات الإلكترونية التي توفرها، إلى جانب استكشاف فرص التعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية بهدف بناء شراكات استراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات في مجال التقنية من أجل توسيع نطاق دائرة الخدمات الإلكترونية المبتكرة، بحسب الشحي.
وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من أبرز لفاعلين المساهمين في الانتقال إلى اقتصاد مبني على المعرفة، مستندة في ذلك إلى أفضل الممارسات العالمية ومستفيدة من تجارب الدول التي نجحت في بلورة نماذج متطورة في مجال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ترتكز على الابتكار والإبداع مثل سنغافورة والسويد والدانمارك وكوريا الجنوبية.
الخدمات الإلكترونية
كما أطلقت الوزارة العديد من المشاريع والخدمات الإلكترونية التي تدعم جهود الدولة بشأن بناء اقتصاد معرفي من أبرزها موقع “صنع في الإمارات” الذي يمكّن كل مصنع مشترك من عرض منتجاته إلكترونياً ودعمها بالصور، وتوصيف وافي لمواصفاتها ومميزاتها، وذلك بهدف تشجيع المنتج الوطني.
كما نجحت الوزارة في إعداد مشروع نظام مراقبة السلع إلكترونياً الذي يضمن مراقبة مخزون السلع في الأسواق بصورة إلكترونية بما يحد من الاحتكار ورفع الأسعار ويضمن توافر السلع بصورة منتظمة في الأسواق.
ومن أبرز الخدمات التي أطلقتها الوزارة مؤخراً والتي لاقت اهتماماً محلياً وإقليمياً، هي خدمة إصدار شهادات المنشأ العربية إلكترونياً التي تسهم في تسهيل المبادلات التجارية وأنشطة المستثمرين ضمن حزمة متكاملة من الإجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية.
وذكر أن الوزارة مستمرة في التزامها ببذل الجهود الضرورية، ورفع مستويات التنسيق مع مختلف الجهات المهنية من القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز الوعي بأهمية بناء اقتصاد معرفي يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقدرته على التكيف بفاعلية مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وفي هذا السياق، أكد الشحي أن الوصول إلى اقتصاد معرفي وتنافسي يتطلب خلال المرحلة المقبلة التركيز على ثلاثة محاور رئيسة، وفقاً لرؤية الإمارات 2021، هي “تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطوير قدراتها في المجال الاقتصادي من خلال ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، والزيادة من المشاركة النوعية للمواطنين في قوة العمل بواسطة تعزيز قدرات وإنتاجية القوى العاملة المواطنة”.
كما تشمل تلك المحاور تطوير الإطار التنظيمي للقطاعات الاقتصادية الرئيسة وتشجيع القطاعات الناشئة من خلال تحديث الإطار التشريعي المنظم للأنشطة الاقتصادية، وفي هذا الإطار تعكف وزارة الاقتصاد حالياً على تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية، وفق أفضل المعايير الدولية لاقتصاد معرفي وتنافسي.
نقاشات المنتدى
وناقش المنتدى الذي عقد بمشاركة جهات اتحادية ومحلية، دور المعرفة في الاقتصاد المعاصر وإسهامات سياسات العمل بالانتقال إلي اقتصاد معرفي تنافسي والتشريعات الاقتصادية ودورها في التحول للاقتصاد المعرفي وتنافسية التجارة الخارجية للدولة.
كما استعرضت أوراق عمل الجلسة الثانية التي ترأسها ريحان مبارك فايز مدير عام الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بدول التعاون، اقتصاد المعرفة والاستثمار الأجنبي المباشر ودور هيئة تنظيم الاتصالات في تأسيس اقتصاد المعرفة وحماية الملكية الفكرية وإجراءات البحث والتطوير .
كما تناول المنتدى سعي وزارة العمل لرفع مستوى العمالة وسياسات الإنتاج، وإعادة التصدير والمنتجات الوطنية ومدى توافر عناصر الاقتصاد المعرفي محلياً وعربياً وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وسياسات قطاع الصناعة لتحديث خطوط الإنتاج القائمة على المعرفة وإنشاء هيئة مستقلة للبحث العلمي .
عدد اليوم
