الكويت - الاتحاد ووكالات الانباء:
وافق البرلمان الكويتي امس على طلب أمير البلاد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح عقد جلسة خاصة لأداء القسم الدستوري، لكن مع ترك الاعلان عن موعدها الى لقاء يعقد بين رئيسه جاسم الخرافي والشيخ سعد العبد الله لتحديد الوقت المناسب· فيما اعلن مجلس الوزراء بعد اجتماعه الاسبوعي امس برئاسة الشيخ صباح الاحمد عن المضي قدما بالاجراءات الخاصة بتفعيل قانون توارث الامارة الذي يحدد شروط تولي الامارة وبينها القدرة الصحية سعيا لاستكمال كافة الاعتبارات الدستورية والقانونية بهذا الشأن·
فقد اعلن الخرافي امس ان مجلس الامة قبل طلب الشيخ سعد العبد الله عقد جلسة خاصة لاداء اليمين الدستورية لتولي إمارة البلاد، لكنه أوضح أنه نتيجة لضيق الوقت وعدم تمكن المجلس من تحديد موعد الجلسة، بعث برسالة الى سموه يطلب موعدا للتشاور والاستماع إلى توجيهاته حول الوقت الذي يرغب فيه بأداء القسم· وكرر من جهة الثانية التأكيد على انه لم يتلق من مجلس الوزراء الى الآن اي رسالة حول اعلانه تفعيل المادة الثالثة من قانون توارث الامارة او طلب عقد جلسة لذلك·
وحول دستورية طلب الشيخ سعد العبد الله عقد جلسة اداء القسم، قال الخرافي:'هناك وجهات نظر مختلفة من الناحية الدستورية تتعلق بطلب سموه لكن مجلس الامة أخذ بوجهة النظر الأحوط والتي تقر بحق أمير البلاد اداء القسم اذا ما رغب بذلك، الا أن تحديد الجلسة يتم وفقا لتوافق تام على موعدها'، مضيفا انه المطلوب منه كرئيس لمجلس الامة هو تحديد الموعد في ظل توافق عام وانه ما لم يكن هناك طلب واتفاق على هذا الموعد فانه لا يستطيع ان يحدد اي موعد لها'، ومستطردا بقوله:'ما استطيع ان اؤكده انه لن تكون هناك جلسة الا بعد استيفاء الاجراءات الدستورية المطلوبة لعقدها··لست انا من يضع شروطا لعقد الجلسة فالدستور هو الذي يحكم مثل هذه الامور وسنلتزم بما هو مطلوب من الاجراءات الدستورية··الدستور هو الذي حدد الاجراءات واذا كان الامير يرغب في اداء القسم فلا نستطيع ان نرفض مثل هذا الطلب ووفق النص الدستوري ليس هناك مدة محددة لتأدية القسم'، وان كان شدد على ضرورة ان تكون باسرع وقت·
وحول اشتراط اداء الامير الجديد القسم كاملا والمكون من سطرين، قال الخرافي:'لست انا الذي يشترط··الدستور هو الذي يحكم مثل هذه الامور وسنلتزم بكل ما يتعلق بالاجراءات الدستورية'، ونفى ان تكون هناك أزمة، قائلا:'ليس هناك ازمة واي موضوع يحتاج الى اجراءات دستورية فقد حسمها الدستور'· واضاف ردا على سؤال حول امكانية عقد جلسة القسم من دون تواجد حكومي، انه وفق اللائحة الداخلية لمجلس الامة فان نصاب الجلسة لا يكتمل الا بحضور احد اعضاء الحكومة· واوضح ردا على سؤال آخر حول موقف البرلمان في حال تقديم مجلس الوزراء طلب عقد جلسة خاصة لتفعيل المادة الثالثة من قانون توارث الامارة في ظل طلب عقد جلسة لاداء القسم من قبل امير البلاد، 'أن الموضوعين منفصلان الا ان هناك ارتباطا بينهما وسنحاول ان ننسق فيما بينهما في تلك الحالة'· مشددا على ان الكويت دولة مؤسسات واذا توصلنا الى حل من قبل حكماء الاسرة ومن خلال التوافق فهذا ما يتمناه الجميع'، واضاف:'ثقتي كبيرة في حكماء الاسرة ومتفائل بان الحكمة ستسود في النهاية وسنستطيع معالجة مثل هذه الموضوعات من خلال الاسرة الكريمة وتوافقها··اما اذا كان قدرنا أن نتحمل مسؤوليتنا كأعضاء في مجلس الامة فسنتحملها'·
وفي المقابل، اعلن بيان لمجلس الوزراء عقب اجتماعه الاسبوعي امس برئاسة رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد انه لا يزال يتابع الاجراءات الخاصة بتفعيل قانوت توارث الامارة واستعرض الجوانب التفصيلية المتعلقة بمتطلبات تطبيق القانون ومقتضياته سعيا لاستكمال كافة الاعتبارات الدستورية والقانونية التي تكفل تحقيق المصلحة الوطنية العليا للبلاد· فيما قال النائب وليد الطبطبائي في تصريحات صحافية:'نحن مستعدون لتأييد اي قرار تتخذه الاسرة الحاكمة وآمل ان يتم التوصل الى حل في الايام القليلة المقبلة والا نلجأ الى بحث اجراءات تفعيل قانون توارث الامارة في البرلمان'·
عدد اليوم
