أرجئت جلسة مجلس النواب العراقي (البرلمان) المقررة أمس إلى إشعار آخر لعدم التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية لتسمية المرشحين للمناصب السيادية، مع إجماع على توصيف الحكومة الحالية بأنها وزارة تصريف الأعمال.
وقال فؤاد معصوم الرئيس المؤقت للبرلمان بحكم السن بحضور عدد من ممثلي الكيانات السياسية "أعلن تأجيل استئناف الجلسة المفتوحة إلى إشعار آخر". وأضاف "تم عقد اجتماع بحضور رؤساء الكتل النيابية وتم الاتفاق على إعطاء الكتل فرصة أخرى من أجل التوصل إلى اتفاق حول انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه".
وأكد معصوم في المؤتمر الذي حضره القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي والقيادي في دولة القانون خالد العطية أن "ممثلي الكتل السياسية أكدوا على توصيف الحكومة الحالية بأنها حكومة تصريف أعمال".
وقالت الحكومة في بيان إنها تؤدي مهامها استنادا إلى الصلاحيات الدستورية. وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية إن مجلس الوزراء ناقش في جلسته أمس "الموضوع المطروح للمداولة بين الكتل السياسية وهو أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال".
وأضاف الدباغ "يؤكد مجلس الوزراء أن الحكومة الحالية تقوم بمهامها وتؤدي مسؤولياتها استنادا إلى الصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة لها ولا تقوم بعقد أي اتفاقات استراتيجية أو معاهدات أو تعيينات خاصة ولا تقوم بصرف أي مبالغ خارج تخصيصات الموازنة المصادق عليها منذ انتهاء أعمال مجلس النواب وحتى انتخاب حكومة جديدة".
ورد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور على تصريح الدباغ قائلا في بيان أمس إن الحكومة الحالية تعتبر حكومة تصريف أعمال وفقا للدستور بعد حل مجلس النواب السابق الذي تشكلت بموجبه، وفقدت هذه الحكومة صلاحياتها بحل المجلس السابق.
وأضاف أن جلسة البرلمان الاستثنائية يوم الأحد المقبل جاءت بطلب من أكثر من مائة نائب لتحديد وصف الحكومة الحالية بحكومة تصريف أعمال وإنقاذ الدستور والبرلمان من التعطيل، موضحا أن من حق خمسين نائبا في البرلمان وفق الدستور طلب عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لمناقشة القضايا المهمة.
وأكد أن تأخر تشكيل الحكومة أصبح قضية مستعصية، ولذا بات من حق النواب عقد جلسة استثنائية لكشف أسباب الأزمة الحالية، وجعل الحكومة لتصريف الأعمال بعد أن أصبحت ممارستها لصلاحياتها معطلة للدستور ولدور مجلس النواب التشريعي والرقابي.
وذكر أن "الحكومة الحالية تتصرف حاليا بموازنة الدولة المالية رغم انتهاء صلاحيتها، ورغم عدم مناقشة الموازنة السابقة والإعداد لموازنة العام المقبل، مما يعني أن العراق سيدخل أزمة مالية خانقة، إضافة إلى اتخاذ قرارات مهمة في التعيين والاتفاقيات دون أن يقوم مجلس النواب بمراجعتها، ويعني ذلك تعطيلا للبرلمان والدستور الذي منح النواب تلك المهمات".
وقال حيدر العبادي عضو كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي إنه يخشى ألا يتمكن العراق من تشكيل حكومة جديدة إلى ما بعد انقضاء شهر رمضان في منتصف سبتمبر.
وتابع أن من شأن تمديد هذه الفترة أن يضعف العراق ويمكن أعداءه من اغتنام هذه الفرصة مشيرا إلى أنهم سيستغلون أيضا الخلاف السياسي من خلال تنفيذ مزيد من العمليات الارهابية.
وانقسمت آراء النواب حول جدوى التأجيل، فاعتبره البعض إيجابيا وآخرون اعتبروه خرقا دستوريا. وقال النائب عن التحالف الكردستاني سعيد رسول خوشناو إن "التأجيل إيجابي لأنه أفضل من الدخول إلى اجتماع في قاعة برلمان دون التوصل إلى اتفاق".
لكن عز الدين الدولة عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي اعتبر "التأجيل سلبيا لأن استمرار الجلسة المفتوحة يعد خرقا دستوريا". وأضاف أن "الحسنة الوحيدة في اجتماع اليوم هي وصفهم للحكومة بأنها حكومة تصريف أعمال، لأن ذلك يحث الأطراف على أن يكونوا أكثر جدية في التفاوض".
من جانبه، عبر عمار طعمة عضو الائتلاف الوطني عن خيبة أمله في سير المفاوضات بين الكتل السياسية، قائلا "لا توجد بادرة أمل لحلحلة الأزمة بسبب استمرار تصلب الكتل السياسية وتمسكها بمواقفها". وأضاف محذرا من أن "هذا الأمر سيؤدي إلى إضعاف ثقة العراقيين بالسياسيين وهذا أمر خطير".
إلى ذلك اعتبر النائب سليم الجبوري عن جبهة التوافق (ستة مقاعد) قرار التأجيل بأنه "مخيب للآمال". وأضاف أن "الواقع الأمني بدأ يتفاقم، والذي يتحمل المسؤولية كل الكتل السياسية التي اختزلت المفاوضات للبحث عن المناصب وعن الذات".
وأضاف "يؤسفني القول إن طبيعة المفاوضات تجري بإيحاءات خارجية ليست ذات مشروع داخلي وهذا ما يعقد الأمر". وأشار إلى أنه كل "يوم يمر تزيد المعاناة ويتفاقم فيه الواقع الأمني ويبعد الساسة عن المصالح الحقيقية للناس".
واتفق محمود عثمان القيادي بالتحالف الكردستاني مع الجبوري واعتبر التأجيل قرارا "خاطئا".
وأوضح أن "قرار التأجيل اتخذ خارج قاعة البرلمان وهذا خطأ أيضا لأنه لا يجوز بقاء البلد دون سلطة تشريعية". وأضاف أنه "أمر سلبي ويؤثر سلبا على العملية السياسية ويؤدي إلى مشاكل أمنية ويعمل على تنشيط الأعداء". وستبقى الجلسة مفتوحة لأجل غير محدد حتى الاتفاق على الرئاسات الثلاث، الجمهورية والحكومة ومجلس النواب.
على صعيد متصل اتفق رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني هاتفيا أمس على ضرورة اتخاذ خطوات للخروج من أزمة تشكيل الحكومة. وقال بيان للمجلس الأعلى ان الحكيم وبارزاني بحثا آخر تطورات المشهد السياسي وتبادلا وجهات النظر فيما يخص تعقيدات الوضع الحالي.
وذكرت أوساط سياسية لـ"الاتحاد" أن الحكيم وبارزاني اتفقا على تشكيل تحالف بينهما، وسيدعون بعد ذلك الكتل الراغبة بالانضمام لهما ومن بين الكتل التي يتوقع أن تنضم لتحالفهما القائمة العراقية.
بليكس يدلي بإفادته أمام لجنة تحقيق بريطانية
لندن(رويترز) - توقعت الأوساط السياسية والإعلامية في بريطانيا أن يكيل الرئيس السابق لفريق التفتيش على الأسلحة العراقية هانز بليكس خلال إدلائه بإفادته أمام لجنة التحقيق البريطانية حول الحرب على العراق، المزيد من الانتقادات للاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة للعراق، معززاً التقييم السلبي الذي أبدته شخصيات مهمة أخرى. وسيجيب بليكس على أسئلة لجنة من خمسة أعضاء في جلسة تستمر ثلاث ساعات. وقاد بليكس الفريق الذي أوفدته الأمم المتحدة للبحث عن أي أسلحة دمار شامل في العراق. وكانت واشنطن مقتنعة بوجود هذه الأسلحة وبدأت الحرب عام 2003 بدعوى نزع سلاح العراق رغم عدم عثور المفتشين على أي أسلحة.
وقبل الحرب انتقد بليكس عدم شفافية العراق بشأن برامج الأسلحة ولكن تقاريره لم تقدم على الإطلاق للرئيس الأميركي السابق جورج بوش أدلة دامغة تضمن حصوله على تأييد الأمم المتحدة للحرب. وقادت الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الحلفاء الآخرين الذين لم تتوافر لديهم معلومات كافية، الحرب على العراق دون تفويض من الأمم المتحدة، وأدان بليكس هذه الخطوة مراراً.
وشكل رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون لجنة تحقيق في العام الماضي يرأسها جون تشيلكوت للاستفادة من دروس الحرب. وقال الرئيس السابق لجهاز المخابرات الداخلي في بريطانيا في التحقيق في الأسبوع الماضي إن خطر تعرض بريطانيا لهجمات يدعمها العراق قبل الحرب كان ضعيفاً ولكنها أصبحت "غارقة" في تهديدات إرهابية بعد الاجتياح لأن الحرب أدت لتشدد بعض المسلمين.
وقال بول برايمر الدبلوماسي الأميركي السابق الذي قاد سلطة الاحتلال المدنية في العراق لمدة 13 شهراً عقب الإطاحة بصدام أمام لجنة التحقيق في مايو، إن التخطيط للاجتياح وعدد القوات المشاركة لم يكونا كافيين.
عدد اليوم
