ترجمة: حسونة الطيب
فقدت بريطانيا في العام 1995 موقعها في مقدمة قائمة المصارف الاستثمارية في العالم، في وقت أعلن فيه أس جي واربيرج البنك الاستثماري الأول في البلاد، إغلاق نشاطاته العالمية في السندات للتركيز على عمليات الأسهم والاستشارات والديون البريطانية. وكان هذا التراجع بمثابة المفاجأة ليضع حداً للطموحات الدولية لذلك البنك. وفي غضون ذلك، سرح البنك بعض موظفيه ليقع في أحضان الشركة المصرفية السويسرية مقابل سعر منخفض للغاية.
وتفاقمت الشكوك حول المصارف الاستثمارية في بريطانيا بعد ستة أسابيع من التراجع الذي مُني به واربيرج، لتشهد الفترة المتبقية من العقد بيع مجموعة من البنوك الاستثمارية البريطانية لشركات أجنبية.
ومع ذلك، انتعشت المدينة كمركز عالمي للمال رغم انهيار بنوكها العريقة. وفوق كل ذلك، تملك العاصمة البريطانية لندن بنك باركليز، الذي تراجع من صفة كونه بنكا استثماريا بحتا في 1997. وتحت رئاسة مديره بوب دايموند، عزز البنك أرضية قوية من العمل في الدخل الثابت، ما أهله للوصول إلى كبريات الشركات العالمية. ونجح خلال عام 2008، في شراء نشاط الأعمال والاستشارات لبنك ليمان براذرز الأميركي، لتكتمل بذلك محفظة الإنتاج لديه. وبدأ البنك حتى السنة الماضية، منافساً قوياً للبنوك الكبيرة في وول ستريت.
لكن تسببت عمليات الخفض الأخيرة التي قام بها البنك في عودة بريطانيا للوضع الذي كانت عليه في 1995. ورغم أن لندن تمثل القاعدة الأوروبية للبنوك الاستثمارية الكبيرة في العالم، لكنها فشلت في أن يكون لديها بنك منافس في هذا القطاع.
وتباينت الآراء حول ما إذا كان ذلك يصب في مصلحة أو ضرر البلاد أو ما إذا كان يشكل أي أهمية تذكر. لكن ينبغي أن يكون هذا المجال، واحداً من المجالات التي تثبت فيها البنوك البريطانية مدى جدارتها وقوتها، خاصة وأن لندن تتفوق بميزة القوة العاملة الماهرة وواحدة من أكبر المراكز المالية في العالم، لكن ربما تكون هناك أسباب تقف وراء الانهيار المستمر لبنوكها الاستثمارية.
البنوك الأميركية ليست مثالاً للفضيلة، حيث تعمل أحياناً على خرق القوانين. كما خسرت العديد من القضايا التي رفعها ضدها بعض العملاء، فضلاً عن عمليات الإنقاذ التي قدمتها لها الحكومة أو بعض البنوك الأخرى الكبيرة. وأبرمت هذه البنوك عمليات اندماج واستحواذ كثيرة ومن ثم فضتها، لكنها لا تزال متماسكة مع استمرار سيطرة الكبيرة منها على الساحة.
وتتميز البنوك البريطانية بثلاثة اختلافات، يتمثل الأول منها في الإدارة. ويملك المصرفيون الكبار في أميركا، قوة قيادية لا تتوفر لنظرائهم البريطانيين، إضافة إلى الإصرار الدائم على الفوز. وأظهرت الأزمة المالية العالمية، عزيمة قوية يتمتع بها من هم في أعلى الهرم الإداري في وول ستريت، قلما تتوفر في لندن. وهناك أمثلة على بريطانيين يشغلون مناصب عليا في بنوك استثمارية في أميركا، لكنهم لم يحرزوا الكثير من النجاح. وفي المقابل، هناك العديد من الأميركيين الذين يتطلعون للمزيد من النجاح ويسعون لتحقيقه بإصرار وعزيمة لا تلين.
ويتمحور الاختلاف الثاني، في قصور الرأي العام في الفهم الحقيقي للقطاع المصرفي الاستثماري في بريطانيا، بينما يتخوف حاملو الأسهم من الدخول في المخاطر. وعانت المؤسسات المصرفية في وول ستريت، من صعوبة كسب ود المستثمرين منذ الأزمة المالية، رغم أنها لم تواجه سيل الانتقادات التي تلقتها البنوك الاستثمارية في بريطانيا.
ويتعلق الاختلاف الثالث بالحكومة نفسها، حيث سمحت حكومة وستمنستر والبنك المركزي والسلطات التنظيمية فيما بينها، بانهيار البنوك الاستثمارية في البلاد. ولم يتلق القطاع المصرفي أي حماية ضد عمليات الاستحواذ الأجنبية في تسعينات القرن الماضي. ومع أن القوانين البريطانية الخاصة برأس المال وفصل البنوك الاستثمارية من بنوك التجزئة، لها فوائدها، لكنها تؤكد على ضرورة انسحاب باركليز من ممارسة النشاط الاستثماري الكلي. لكن من السابق لأوانه الحكم ما إذا كان باركليز، سيتمكن من تحقيق النجاح الذي فشل فيه واربيرج. وما يصب في مصلحة باركليز، الاختلاف الكبير في البيئة التي كانت سائدة قبل خمس سنوات عندما فشل واربيرج.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
