فاطمة عطفة (أبوظبي)
النقلة العلمية الإلكترونية التي تسود العالم والدول المتقدمة فيه، أحدثت ثورة ليس في التواصل الاجتماعي فقط، بل على مستوى الأفراد والحكومات أيضاً، لكن هذا أيضاً يحتاج إلى إجراءات واحتياطات أمنية، وقوانين تحفظ حقوق المؤسسات والأشخاص. هذا ما جاء في محاضرة الدكتور محمد حمد الكويتي وكانت بعنوان: «مخاطر ومحاذير الأمن الإلكتروني» التي قدمها في مؤسسة «بحر الثقافة» بمقرها في الخالدية وبرعاية الشيخة روضة بنت خالد آل نهيان، بالتعاون مع «الهيئة» الوطنية للأمن الإلكتروني. استهلت الأمسية د. شيخة الشامسي مرحبة بالمحاضر الضيف، وأشارت إلى أهمية البرامج الثقافية والاجتماعية التي تنظمها المؤسسة لصالح المجتمع.
بدأ المحاضر من توجه دولة الإمارات منذ سنوات عديدة إلى تبني الحكومة الإلكترونية، ومن ثم اعتماد البطاقة الذكية، ثم انتقل إلى الإعلام الحديث وتهديدات التكنولوجيا وما يحصل من جرائم إلكترونية وهي كثيرة، مقدماً عدداً من الإرشادات لتجنبها، ومعرفة التعامل معها باستخدام الإنترنت بشكل آمن، وإبلاغ الجهات المختصة إذا احتاج الأمر. وأشار الكويتي إلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، مبينا المواد المتضمنة في القانون، ومنها المادة 16 المتعلقة بالابتزاز أو تهديد الشخص، والمادة 17 المتعلقة بنشر المواد الإباحية، والمادة 20 المتعلقة بالسب والازدراء، والمادة 21 حول خصوصية الشخص، وقد نصت هذه المواد جميعها على عقوبات الحبس والغرامة التي تتراوح من 150 ألفاً إلى 500 ألف درهم.
واختتم المحاضر حديثه بنصائح للمتصفح في كيفية التعامل مع ما يسمى بـ«النمر الإلكتروني»، وضرورة الوقاية منه بأن يترك الموضوع ويبتعد عن معاودة الرغبة في الانتقام أو الرد، منبها إلى أهمية حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، كما شارك الحضور بطرح العديد من الاستفسارات عن كيفية التعامل الصحيح مع الأجهزة الإلكترونية وتجنب أخطارها.
عدد اليوم
