أبوظبي (وام)- عقدت إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل بالتعاون مع مكتب الادعاء العام والتنمية والتدريب والمساعدة بوزارة العدل الأميركية ورشة عمل في أبوظبي، حول مراقبة الصادرات ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل حاضرت فيها مجموعة من الخبراء المعنيين، للوقوف على أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال.
وتأتي ورشة العمل التي عقدت على مدى يومين في أبوظبي استكمالا للورشة الأولى التي عقدت في يناير 2012 وتناولت ذات الموضوع.
وقال القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، إن موضوع مراقبة الصادرات ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل من المواضيع المهمة في مجال تناول قوانين تنظيم تلك العملية.
وأضاف أنه وحرصاً من وزارة العدل على تحقيق أكبر قدر من الاستفادة فقد تمت دعوة العديد من الجهات، حيث شارك في الورشة العشرات من أعضاء السلطة القضائية الاتحادية والمحلية ومنتسبي وزارة الداخلية وأعضاء القضاء العسكري، إلى جانب ممثلين عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بأبوظبي والهيئة الاتحادية للجمارك بأبوظبي ولجنة السلع والمواد الخاضعة للرقابة والاستيراد والتصدير.
وأوضح أن عقد هذه الورشة يأتي إيمانا من وزارة العدل بضرورة وأهمية تجارب الخبراء في هذا المجال، وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل بالدولة ووزارة العدل الأميركية، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تأتي انطلاقا من استراتيجية وزارة العدل التي تسعى إلى أن تكون نموذجا يحتذى به، في تحقيق العدالة وتقديم الخدمات القانونية وضمان سيادة القانون من خلال كوادر مواطنة مؤهلة في إطار من التعاون الفعال مع كافة الجهات المعنية.
وقد قام مايكل كوربين سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة في ختام ورشة العمل بتسليم شهادات التكريم للمشاركين فيها.
عدد اليوم
