بكين (وكالات) - سجل الميزان التجاري الصيني فائضاً بلغ 18,2 مليار دولار خلال أبريل، في رقم أكبر بكثير من التقديرات ومن الفائض الذي سجل خلال مارس وبلغ 5,35 مليار دولار، بحسب أرقام الجمارك الصينية أمس.
وأفادت هذه الأرقام تباطؤ نمو الصادرات إلى 4,9% على مدى عام لتبلغ 163,25 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات بنسبة لا تزيد على 0,3% إلى 144,83 مليار دولار.
ويعكس الحجم شبه الثابت للواردات الصينية الضعف المستمر للطلب الداخلي في الصين، حيث ترغب بكين في أن يغلب في النمو الذي يعتمد إلى حد كبير حاليا على الصادرات والاستثمار. وقال اليستير ثورنتن، الخبير الاقتصادي في مجموعة “آي اتش اس جلوبال انسايت” في بكين، ان حجم الواردات “يدل على ضعف حقيقي في الاقتصاد الصيني”، مشيراً أنه “مثير للقلق”. ويترافق ضعف الواردات مع تباطؤ واضح في النمو الصيني عند نسبة 8,1% خلال الربع الأول من العام الحالي.
من جهة أخرى، تأثرت الصادرات الصينية بأزمة الدين في أوروبا أكبر سوق لسلعها، وبالضعف النسبي للانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة.
والفائض التجاري خلال أبريل أكبر بكثير من تقديرات خبراء الاقتصاد الذين تحدثت إليهم وكالة “داو جونز نيوزواير” وتوقعوا أن يبلغ 10,4 مليار دولار. وتسجل الصين اكبر دولة مصدرة في العالم، بذلك للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي فائضاً مقداره 19,3 مليار دولار، كما ذكرت الجمارك. وأضافت أن المبادلات مع الاتحاد الأوروبي لم ترتفع سوى 0,3% خلال الفترة نفسها. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية ارتفاع واردات الصين من النفط الخام 3,3% خلال أبريل مقارنة مع مستواها قبل عام لتبلغ 5,42 مليون برميل يومياً لكن أسعار النفط المرتفعة خفضت الواردات على أساس شهري. والصين ثاني أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم ومعدل نمو طلبها على النفط من أكبر محركات أسواق النفط العالمية. وانخفضت الواردات خلال أبريل 2,3% أو 130 ألف برميل يومياً عن مستوى مارس البالغ 5,55 مليون برميل يومياً. وتضمن رقم الواردات خلال أبريل شحنات تم الاتفاق عليها في أواخر فبراير ومطلع مارس، حينما قفزت أسعار برنت من 100 دولار إلى 110 دولارات للبرميل.
عدد اليوم
