الشارقة (الاتحاد)
أطلقت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، مشروع المسح الاقتصادي للإمارة، لتوفير صورة متكاملة عن خصائص ومكونات المؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص، والقطاعات التي تزاول أنشطة اقتصادية غير ربحية، بما ينسجم مع حرص الدائرة على تقديم بيانات إحصائية حديثة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الإمارة.
وعقدت «إحصاء الشارقة»، مؤخراً، برئاسة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير الدائرة، الاجتماع التمهيدي الأول لمشروع المسح، في القصباء، بحضور ممثلي العديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية، بهدف إطلاعهم على مراحل المشروع وخطواته والغايات المرجوة منه.
وخلال الاجتماع، شرح علي محبوب، المستشار الإحصائي في الدائرة، الغاية من مشروع المسح الاقتصادي للإمارة، وأهدافه ومنهجية تنفيذه وطريقة جمع البيانات فيه، التي تعتمد على حجم المنشآت، وأنواع الاستمارات المستخدمة ومكوناتها، والبرنامج الزمني للمشروع ومراحله.
ويسعى المسح الاقتصادي للشارقة إلى تحقيق 12 هدفاً، تتمثل في التعرف على هيكل الصورة الاقتصادية وتوزيعاتها في الإمارة، والتعرف على هيكل الصناعة وتوزيعاتها، حسب الإنتاج السلعية والخدمية حسب نوع النشاط الاقتصادي والقطاع والمنطقة، بالإضافة إلى بيان أعداد العاملين وتصنيفهم وتوزعهم حسب النشاط والقطاع والمنطقة.
وتتضمن الأهداف أيضاً بيان قيمة الأجور ومتوسطاتها للذكور والإناث، وتوضيح حجم الاستثمارات، وتوضيح إيرادات التشغيل الأخرى بما يتضمن أنشطة الإنتاج الرئيسة والثانوية، حسب النشاط الاقتصادي والقطاع والمنطقة.
ويسعى المسح إلى قياس الناتج المحلي للإمارة بنهج الإنتاج ونهج الدخل من مصادر مباشرة، بحسب القطاع والنشاط الاقتصادي والمنطقة، بالإضافة إلى تقدير قيمة المخزون من مستلزمات الإنتاج والبضائع المشتراة بغرض البيع والإنتاج، وتقدير عوائد دخل الملكية المتنوعة المقبوضة والمدفوعة.
وتشمل الأهداف أيضاً التعرف على حركة الموجودات والتكوين الرأسمالي الثابت لكل الأنشطة الاقتصادية في الإمارة ونوع الأصل الرأسمالي، بالإضافة إلى بيان عدد المؤسسات العاملة في الأنشطة الاقتصادية المشمولة، حسب النشاط الاقتصادي والقطاع والمنطقة.
وقال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس «إحصاء الشارقة»: «تمتلك إمارة الشارقة رؤية تنموية بعيدة المدى، يواكبها نشاط اقتصادي متنامٍ في مختلف القطاعات، ويتطلب الحفاظ على هذا الزخم والنمو وجود خطط واضحة قائمة على بيانات إحصائية ذات جودة وموثوقية عالية، ويأتي إطلاق المسح الاقتصادي منسجماً مع هذه المساعي لإعطاء صورة متكاملة عن الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في الإمارة».
وأضاف «يسهم المسح الاقتصادي في توفير البيانات الأساسية اللازمة لإعداد الحسابات القومية، وحساب الناتج المحلي الإجمالي، والتعرف على مساهمة القطاع الخاص فيه، ما يدعم صانعي القرار في اتخاذ كل ما شأنه الإسهام في تطوير المنظومة الاقتصادية المحلية، وتعزيز جهود الإمارة لتحقيق التنمية المستدامة».
عدد اليوم
