دول «التعاون» تستحوذ على 40% من سوق التأمين الإسلامي عالمياً

بسام عبدالسميع (أبوظبي) - بلغ حجم سوق التأمين التكافلي في دول مجلس التعاون الخليجي، نحو 4,8 مليار دولار مستحوذة على 40% من إجمالي حجم التكافل عالمياً والبالغ 12 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بحسب بيانات لصندوق النقد العربي. وبلغ إجمالي عدد شركات التأمين الإسلامية في العالم 195 شركة، منها 77 شركة في دول “التعاون” وفي دول الشرق الأقصى 40 شركة وإفريقيا 32 شركة والنسبة الباقية في بلدان متفرقة. وشكل التكافل العائلي والطبي، نحو 50% من أعمال التكافل عالمياً، بينما جاء تأمين السيارات في المرتبة الثانية بنسبة 32%، وفقا للبيانات التي تم استعراضها في دورة التكافل الإسلامي والتي نظمها الصندوق بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية واختتمت أعمالها أمس في أبوظبي. وتوقع الصندوق أن يشكل العام الحالي مزجاً بين تساوي الفرص والتحديات في قطاع التأمين التكافلي بدول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أن الدروس المستفادة من سنوات النمو السابقة ستضع الصناعة في مكانة قوية لتبقى ثابتة على مسارها. وأفادت البيانات، أن السنوات الأخيرة شهدت نمواً ملموساً في الخدمات الإسلامية مع توقعات باستمرار تطور القطاع، خاصة مع زيادة الطلب على خدمات التمويل الإسلامي ورغبة المصارف الإسلامية والتقليدية في تقديم تلك الخدمات. وتناولت الدورة تحديات صناعة التأمين الإسلامي، مؤكدة أن القطاع يحقق نمواً كبيراً مع زيادة في الإقبال عليه وتنوع الشركات العاملة فيه. ونوهت إلى ضرورة تطوير المنتجات التأمينية الإسلامية لتلبية احتياجات شرائح متعددة من العملاء، وبما يحفظ لهم تطبيق المعايير الشرعية في المعاملات. وذكر الصندوق أن معظم شركات التأمين الإسلامي تعد حديثة نسبياً بأعمال التأمين، ما أدى لتراجع أدائها ومع وجود منافسة حادة في سوق التأمين على الأقساط. يشار إلى أن قطاع التمويل الإسلامي سجل نمواً بلغ 20% سنوياً خلال العقد الماضي وبنفس النسبة في التأمين الإسلامي التكافلي وتستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على نحو 25% من حجم التمويل الإسلامي عالمياً بنهاية العام الحالي، وبقيمة 350 مليار دولار، من إجمالي 1,6 تريليون دولار. وناقشت الدورة عدداً من القضايا المتعلقة بالقطاع ومنها الغرر والربا والبدائل الشرعية لهما والأقساط الشرعية للتأمين وتطبيق العقود الشرعية في أعمال التأمين والمقارنة بين التأمين التقليدي والإسلامي. كما استعرضت الدورة نماذج التأمين الإسلامي وإعادة التأمين من منظور إسلامي والمخاطر في أعمال التأمين وإدارة المحافظ في أعمال التأمين الإسلامي وضمان المخاطر والهياكل الرقابية والتنظمية والإشراف على أعمال التأمين والجوانب التشغيلية في أعمال التأمين الإسلامي. وسجل العام الماضي نمواً في الاشتراكات المكتتبة للشركات الإسلامية التكافلية بنسبة 23%، مقارنة بحجم بهذه الاشتراكات في عام 2010، كما انتشرت شركات التكافل الإسلامي في مناطق جديدة حول العالم، حيث نمت شركات التكافل في منطقة الشرق الأقصى بنحو 32% بقيمة ملياري دولار. كما نمت صناعة الصناديق الإسلامية خلال العقد الماضي بفضل تزايد عدد المنتجات المهيكلة التي تصدرها المؤسسات المالية الإسلامية، وتعتبر هذه المنتجات خيارات بديلة تتميز بتوافقها مع الشريعة الإسلامية. ونمت أصول الصناديق الإسلامية لتصل في مجموعها إلى 40,9 مليار دولار خلال عام 2011، وسجلت نمواً بنسبة 7,4% خلال هذه الفترة، كما ارتفع عدد الصناديق إلى 715 صندوقاً بنهاية عام 2011، بنمو 3,9% عن عدد الصناديق خلال عام 2010، والتي بلغت 688 صندوقاً.