حين قرر منصور التميمي قبل ثلاث سنوات مضت تأسيس شركة تقدم خدمات بحرية لقطاع النفط والغاز في أبوظبي كانت استجابة بعض البنوك المحلية مخيبة للآمال، وهو يقول في ذلك: “حين بدأنا لم يكن النظام المصرفي للأسف معنياً بالمشاريع الصناعية، تحدثنا مع بنوك ولكنها كانت أكثر اهتماماً بتمويل العقارات”.
وكان منصور التميمي الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات الدولية لخدمات الطاقة» قد واجه المشكلة التي تواجه الشركات الناشئة عموماً وهي الحصول على التمويل والدعم من بنوك منحازة أكثر إلى جانب شركات قائمة أكبر حجماً.
إنها مسألة لطالما سعت حكومات إقليمية معالجتها من خلال مبادرات ترمي إلى تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز توفير وظائف بالقطاع الخاص للعدد المتزايد من المواطنين الذين يدخلون سوق العمل.
تكمن إحدى هذه المبادرات في «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» الذي تأسس في أبوظبي منذ ثلاث سنوات ليكون بمثابة أول جهة حكومية معنية تحديداً بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يديرها مواطنون إماراتيون.
ومنذ تأسيس هذا الصندوق انهال عليه 4800 طلب وقدم دعماً لنحو 220 شركة، منها قرض للشركة التي أسسها التميمي بلغ 218.6 مليون درهم.
وفي دبي هناك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب التي يبلغ حجم صندوقها 700 مليون درهم، كما وضعت المملكة العربية السعودية برنامجاً رأسماله 200 مليون ريال في إطار الصندوق السعودي للتنمية الصناعية ليكفل قروضاً ويشجع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
في ذلك يقول فاروق صوصة الخبير الاقتصادي بشؤون الشرق الأوسط في سيتي جروب: “هناك أسباب تجعل تلك البرامج بالغة الأهمية في الخليج، لا سيما أن تحدي المنطقة الرئيسي يكمن في كثرة أعداد الشباب والفتيات في مقتبل العمر والعدد الهائل المقبلين على سوق العمل”.
في نهاية العام الماضي زاد صندوق خليفة لتطوير المشاريع رأسماله من 300 مليون درهم إلى مليار درهم، وهو يقدم قروضاً حسنة تتراوح بين تمويلات متناهية الصغر ومبالغ تصل إلى 10 ملايين درهم لمشروعات صناعية وبرامج تدريبية متجاوزاً الروتين الإداري ومذللاً الصعاب، كما أنشأ الصندوق تسهيلات استثمار مباشر في وسعها الاستثمار لغاية 15 مليون درهم في مشروعات جديدة.
وكان الغرض الأصلي من الصندوق هو التنسيق والعمل مع بنوك من أجل تسهيل عمليات التمويل ولكنه وجد أن أساليب فحص البنوك وتكاليفها تتجاوز قدرة أصحاب المشاريع من المواطنين بحسب أحمد خليل المطوع مدير تنفيذي الصندوق الذي يضيف: “نحن نسعى أساساً إلى تمهيد المجال للبنوك للمشاركة لاحقاً ونعمل على غرس ثقافة المبادرة بالمشروعات”.
غير أن التجربة التي مر بها التميمي تلقي الضوء على العقبات التي قد تواجهها الشركات الناشئة، إذ أنه في بادئ الأمر عقد ائتلافاً (مشروعاً مشتركاً) مع شركة أجنبية من أجل اكتساب الخبرة ولكنه قرر الاستقلال بشركته العام الماضي، وتكمن مشكلة التميمي في أن الشركات الدولية تحابي شركات أجنبية أخرى في عمليات المقاولة من الباطن.
ويطمح التميمي الذي استثمر نحو مليون درهم في شركته إلى أن يشهد حصول شركات يديرها مواطنون على مزيد من الدعم الحكومي الذي يساعدهم على الفوز بعقود مؤكداً أن الدعم أهم من التمويل.
في ذلك يقول التميمي: “بالتأكيد علينا أن نعمل وأن نفي بالمعايير المطلوبة ولكن لا بد من حصولنا على نوع من الميزة كوننا شركة وطنية إماراتية”، وأضاف: “إن العام السابق كان غير موات واضطررنا إلى دفع رواتب العاملين من جيوبنا، سأواصل النشاط ولكن يجب أن أبحث عن حلول”.
طبقاً لمبادرة دبي يجب أن ترسو 5 في المئة على الأقل من عقود الحكومة إلى شركات إماراتية مرتبطة ببرنامج دبي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة غير أن ذلك يثير مسألة قدرة الشركات المحلية على التعامل مع تلك العقود.
ويقول التميمي إن صندوق خليفة سيتدخل إذا واجهت شركة ما مشكلة معينة ويقول إنه من الممكن عمل المزيد لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يشمل مزيداً من التنسيق بين الهيئات الاتحادية والمحلية وكذلك تعديل بعض القوانين، ويضيف أن العمل قد بدأ بالفعل في إنشاء شبكة وطنية تضم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.
عن «فايننشيال تايمز»
عدد اليوم
