أبوظبي ( الاتحاد)
تعاملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مع متعاطين بادروا بطلب العلاج الطوعي من الإدمان، وقدمت لهم استشارات نفسية وإرشادات ونصائح عامة أسهمت في سرعة دمجهم بالمجتمع، وصنّف القانون هذه الحالات بأنها تستوجب الرعاية وليست المساءلة.
وأكد العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، التعامل المهني والإنساني مع تلك الحالات بسرية تامة، حفاظاً على خصوصية الأسر، وإحالتها إلى المركز الوطني للتأهيل لتلقي العلاج، و مراعاة مصلحة المُبلّغين.
وأشار إلى أن العديد من المواطنين والأسر استفادوا من أحكام المادة 43 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، التي تجنبهم إقامة الدعاوى الجزائية للمتقدمين للعلاج الطوعي من تلقاء أنفسهم، أو أزواجهم أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الثانية لإيداعهم وحدة العلاج، أو تقدّموا للنيابة العامة أو الشرطة طالبين إيداعهم للعلاج لدى الوحدة.
وقال إن شرطة أبوظبي، وضمن مبادرة «عندنا الحل» التي أطلقتها مديرية مكافحة المخدرات، تحرص على تقديم الدعم للتائبين عن الإدمان، وتولي لهم عناية إشرافية خاصة لمساعدتهم على التعافي، ودمجهم ليكونوا صالحين في المجتمع، مشيراً إلى التنسيق القائم مع النيابة العامة والمركز الوطني للتأهيل للتعامل بهذا الشأن.
وأوضح أن شرطة أبوظبي تقدم دعماً إضافياً للمتعاطين عبر خدمة أمان الهاتفية 8002626 التي تتلقى المكالمات بسرية، وتحيلها إلى المستشارين وضباط الارتباط في «المديرية» الذين يقدمون النصح والإرشاد للخضوع طوعاً للعلاج من الإدمان مع تسليم المخدر أو أدوات التعاطي، إن وجدت بحوزتهم، إلى الوحدة العلاجية أو النيابة العامة أو الشرطة عند التقدّم للعلاج كبادرة وحسن نية من طرفهم كي لا يخضعوا للمساءلة القانونية.
ومن جانبه، حث العقيد عبيد سلطان بن قطامي، مدير إدارة التوعية والرعاية اللاحقة في «المديرية»، المدمنين إلى التقدّم شخصياً، والأسر إلى الإبلاغ عن حالات الإدمان المُشار إليها من خلال مراجعة مبنى الإدارة، مقابل جمعية أبوظبي التعاونية في الميناء بأبوظبي، لافتاً إلى إمكانية انتقال عناصر الشرطة إلى مقر سكن المدمن والتأكّد من تعاطيه في حال الإبلاغ.
وأكد أن القانون يقـدّم الحماية القانونية للمدمنين الذي يسلّمون نفسهم طواعية، ويرغبون بتلقي العلاج الطبي، كما يحمي القانون المدمنين أنفسهم في حال تقدّم أي فرد من أسرهم للإبلاغ عنهم، حيث يتم التعامل مع الشخص المدمن كحالة تستوجب الرعاية وليس كمتهم يستوجب المساءلة والعقاب، وذلك بهدف إعادة تأهيلهم للانخراط في المجتمع، والقيام بالأدوار المُلقاة على عاتقهم بكل أمانة ومسؤولية.
ودعا الأسر إلى التعاون في هذا الجانب لانتشال أبنائهم من مخاطر التعاطي، أو في حال الاشتباه بتعاطيهم، مؤكداً عدم تسجيل قضية بحقهم، ولا يعتبرون من أصحاب السوابق، ولن يتخذ أي إجراءات قانونية أو جنائية ضدهم، مشيراً إلى أهمية التوعية بالعلاج الطوعي من الإدمان لإيجاد مجتمع صحي واعٍ خال من هذه الآفة التي تنعكس آثارها السلبية على مختلف مناحي الحياة.
عدد اليوم
