صانع السوق Market Maker مصطلح يستخدم عادة في سوق الأسهم لوصف مؤسسات كبيرة جداً متخصصة ومرخص لها بالتداول، وتملك مخزوناً من الأسهم في شركات منوعة، ويكون دورها كـ«صانع السوق» تنظيم أسعار الأسهم عن طريق الشراء والبيع في الأوضاع غير المستقرة، فإذا كانت هناك عروض كبيرة على سهم والطلبات قليلة فسعر السهم يرتفع بشكل كبير، فيقوم «صانع السوق» بطرح أسهم إضافية لتقليل ارتفاع السهم أو العكس صحيح في حالة الانخفاض، والهدف من ذلك إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب، حتى لا تكون هناك أزمة في سوق الأسهم. ويحدث هذا أيضاً في سوق السلع، حيث تَقُوم بعض الحكومات بطرق متنوعة حسب القوانين في كل دولة بنفس الأسلوب، فمثلاً في مصر حينما ارتفعت أسعار السلع الأساسية «السكر والزيت واللحوم» استخدمت الحكومة علاقتها مع جهات موثوقة لضخ كمية معينة من السلع من أجل خلق توازن في السوق بدل تلاعب بعض التجار الكبار بالمواد الغذائية والدوائية ليستفيد منها الشعب. ولا زلت أتذكر ما حدث لدينا في فترة ارتفاع الطلب على مواد البناء في «2005- 2007»، حيث قامت المجموعة الوطنية «صناعات القابضة» من خلال بعض شركاتها «أركان لمواد البناء وشركة حديد الإمارات» بزيادة إنتاج الإسمنت والطابوق والحديد في السوق المحلي للسيطرة على ارتفاع الأسعار، مع تقديم أسعار معتدلة لعمل توازن في السوق. وبنفس الأسلوب استخدمت «صناعات القابضة» أيضاً دورها الوطني عن طريق «مجموعة أغذيه» في ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية في السوق بأسعار متوازنة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، فتشكل لنا «صانع سوق» ساعد على تنظيم الأسواق وحمايتها من جشع بعض التجار، وكم نحن بحاجة إلى نفس هذه الاستراتيجية التي اتبعتها مجموعة «صناعات القابضة» مع شركات ومنتجات أخرى في سوق مفتوح قد يخطط فيه التاجر للحصول على أكبر ربح، حتى لو اضطر إلى خلق نقص في السلع أو الخدمات من أجل زيادة أرباحه، فهذه النوعية من الشركات الوطنية يجب أن نتذكر دورها في «فترات الحاجة» وندعمها للاستمرار على هذا النهج من أجل حمايتنا من جشع بعض التجار. وقد أطلق مؤخراً المجلس التنفيذي مشروع مدارس خاصة بتعليم جيد وبرسوم أقل من 30 ألف درهم لتساهم في توازن العرض والطلب في «سوق التعليم»، ويجب دعم هذا التوجه كجهات يمكن الاعتماد عليها وقت الحاجة في كافة القطاعات، وإلا فقد نتعرض لاستغلال بعض التجار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفهمكم كفاية.
عدد اليوم
