«الشيكات من دون رصيد» تُمزِّق الكيان الاجتماعي للأسرة

يستهين البعض بمسألة إصدار الشيكات، فتراهم يحررونها دون حسيب أو رقيب، ويحرر آخرون شيكات بالملايين عن حسن نية أو سوء تقدير للعواقب، لكنه يفاجأ فيما بعد بأنه أصبح متورطاً في قضية كبيرة جرمها القانون، الأمر الذي يجرّ وراءه تبعات اقتصادية واجتماعية، منها فقدان مصدر الرزق، والانضمام إلى ركب العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى مشاكل من نوع آخر، تؤدي إلى التفكك والتشتت الأسري.. من هنا تأتي أهمية التفكير ملياً، من جانب الأفراد، والتخطيط والحساب المنظم قبل إصدار أي شيك مالي قد يقود إلى أشياء لا نستطيع أن نتحمل نتائجها. الشيك من أهم وأكثر وأخطر الأوراق التجارية تداولاً في وقتنا الحاضر، كونه يقوم مقام النقود في التعامل بين الناس، ولأن حامله يستطيع تحريك دعوى جزائية ضد الساحب عند عدم وجود رصيد له في حسابه البنكي. وفـي حين تـرى الغالبية العظمى من الناس، لاسيما المختصون بهذا الشأن، أن القضايا المالية المتعلقة بتحرير “شيك” من دون رصيد، جريمة يستحق منفذها العقاب خاصة مع توافر سوء النية والإصرار على الفعل، إلا أن آخرين يرون أنه ليس بالضرورة أن يكون كلّ متورط في قضية مالية من هذا النوع مجرماً، خصوصاً في الأزمات المالية الاقتصادية التي مرّ بها العالم عموما في السنوات الأخيرة. لكن المؤكد هو أن لقضايا الشيكات المرتجعة آثار اقتصادية واجتماعية سلبية على المجتمع قد تؤدي إلى دمار الأسر. نماذج واقعية أشخاص كثيرون تضرروا من هذه المسألة، سواء أولئك الذين حرروا الشيكات أو أصحاب الحقوق، لكن الضرر الذي يلحق بمحرر هذه الشيكات بالتأكيد أكبر كونه يتعرض لعقوبة السجن، فضلاً عن خسارة وظيفته وتضرر مصالحه، وقد يؤدي ذلك إلى دمار أسرته وتفككها. ويتحدث أحد المواطنين عن قضيته مع الشيكات المرتجعة بقوله إنه حكم عليه بالحبس مدة شهرين نتيجة شيك مرتجع من بطاقة ائتمانية، وبما أنه لم يستطع تسديد المبلغ كاملاً، فقد طلب إلى البنك عقد تسوية مالية لكن البنك رفضها مصراً على استعادة المبلغ كله، وبذلك أصبح المواطن في مواجهة مع مصيره المحتوم وهو السجن. يقول هذا الرجل إنه لا يخشى من دخول السجن، وإنما يخشى الحياة التي تنتظره بعد الخروج من السجن، حيث يكون قد خسر وظيفته وأصبح عاطلاً عن العمل، وبالتالي فإن أسرته تكون قد دمرت. ويتحدث “بلال” عن قضية أخيه الذي اقترض مالاً من أحد البنوك، وسدد نصف المبلغ لكنه لم يتمكن من تسديد الباقي، فحاول عمل تسوية مع البنك غير أن الأخير طالبه بأكثر من قيمة المبلغ المتبقي، وفي نهاية المطاف أودع السجن بتهمة تحرير شيك بدون رصيد، وقد حكم عليه بالحبس مدة ثلاث شهور. ويشيـر “وجيـه” وهـو صاحب مصنـع، إلى أنـه لا يستطيع أن يضع مقياساً لمعرفة أوضاع أصحاب الشيكات المرتجعة المالية، إذ يصعب تحديد من هو المعسر مالياً أو صاحب نية السوء في هذه القضية، كما أنه كصاحب مصلحة لا يستطيع أن يترك أمواله تضيع هكذا، لذلك فإنه يلجأ لجميع الوسائل بما فيها الشرطة والقضاء لتحصيلها، حتى لو كان ذلك يقتضي حبس محرر الشيك، وهو درس له لكي لا يحرر شيكات دون أن يتأكد من إمكانية تسديدها في الوقت المطلوب. آثار اقتصادية ويوضح الدكتور همام الشماع، خبير اقتصادي، أن ظاهرة الشيكات المرتجعة أو الشيك من دون رصيد تظهر مع شح السيولة في الاقتصاد كما أنها ترافق حالة التباطؤ في الأداء الاقتصادي، ولكن الإجراءات العقابية التي تتخذ عادة ما تكون صارمة لتقلّص من استخدام الصكوك بدون رصيد. ويفسّر الشماع كلامه بالقول إنه: “إذا كانت العقوبة مخففة أو ثمة تساهل أو صدور عفو عن الأشخاص الذين أصدروها، فيمكن أن تظهر هذه الظاهرة بشكل قوي خاصة عندما يكون هنالك شح بالسيولة، ما يجعل الآثار الاقتصادية وخيمة”. يتابع قائلاً: “إن انتقال المتداولين من التداول الصكي إلى التداول النقدي يشكل ضغطاً على العملة في التداول لأنها محسوبة بما يكفي في ظلّ استخدام نقود الودائع، ففي الإمارات لا يشكّل التداول النقدي سوى نسبة أقلّ بكثير من الصكوك وبطاقات الائتمان، لذلك فإنه عندما تظهر الظاهرة يبدأ الأفراد والشركات بعدم قبول الصكوك، وفي حالة القبول يتم التصديق عليها من المعرّف، الأمر الذي يؤدي لتأخير في المعاملات وتسوية الأمور المالية بين الأفراد والمؤسسات، وأحياناً قد يطلب من الشركة والمؤسسة التريث في التداولات لحين صرف الصك أو التصديق من المعرّف”. وبسؤاله حول الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم الظاهرة، يجيب الشماع إن الظروف الاقتصادية هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن ازدياد ظاهرة الشيكات المرتجعة، ويؤكد كلامه مستعيناً ببيانات رقمية توضح الظاهرة، حيث وصلت أوضاع الشيكات المرتجعة إلى ذروتها خلال الأزمة الاقتصادية التي بدأت منتصف عام 2008 وتفاقمت في بداية 2009 فبلغت قيمة الشيكات المرتجعة إلى قيمة الشيكات المقدمة 7.25%، وهي الآن في أدنى مستوياتها نتيجة التعافي الاقتصادي حيث بلغت 4.25 ما يشير إلى انخفاض ملحوظ. أما عدد الشيكات المرتجعة نسـبة إلى المقدّمة، فقد بلغت قيمتها في سبتمبر 2009 حوالي 6.75 %، لكنها انخفضت حالياً، حتى فترة مارس الماضي، إلى 5.50 %، لذلك، يواصل الشماع، كما أن قيمة الشيك المرتجع كانت في بداية العام 2009 تبلغ 50 ألف درهم، والآن أصبحت حوالي 30 ألف درهم. ويرى الشماع أنه مع التعافي الاقتصادي يتوقع أن يتم التراجع في هذه الظاهرة، ومع ذلك فيجب أن يكون حاضراً في الأذهان وجود أشخاص يستخدمون الشيكات بطريقة خاطئة، الأمر الذي يستوجب إصدار تشريعات تنظم هذه العملية، إلى ذلك فإنه يجب على البنوك التنبيه إلى مسألة مهمة وهي أن الشيكات ليست أداة لضمان الديون وإنما أداة للتسوية، أما الكمبيالة فهي أداة ضمان الديون المستقبلية. منافع شخصية وينظر الدكتور محمد توهيل، اختصاصي علم الاجتماع السياسي في جامعة الحصن بأبوظبي لهذه الظاهرة من زاوية مختلفة، إذ يرى بأنها انتشرت في المجتمع العربي مع الرخاء الاقتصادي الذي حدث في السنوات الأخيرة، والسبب في ذلك هو أن البنوك أخذت تعطي شيكات لأصحاب الشأن، لأن الرخاء الاقتصادي كان كبيراً ولم يكن هنالك خوف من الاحتيال. لكن الواقع أثبت فيما بعد أن هذه الشيكات استعملت كمحاولة للحصول على أكبر قدر ممكن من المنافع الشخصية، وبما أن القانون تساهل مع الموضوع، يتابع القول، فقد أدى ذلك لانتشار الشيكات المرتجعة أو ظاهرة الشيك من دون رصيد. من جهة أخرى، يواصل توهيل: “لقد أصبح واضحاً في نطاق قلة المال، أن لجأ الكثيرون إلى استعمال شيكات غير مغطاة بالمال، بهدف تحقيق أهدافهم الذاتية، إذ لم يبدو اهتماماً للعواقب القانونية المترتبة على ذلك ظناً منهم أنهم يفلتون من العقاب”. ويشير توهيل إلى أن الشكاوى من هذه الظاهرة قد كثرت، وقد أدى انهيار بعض المؤسسات جراءها إلى التصدي القانوني للظاهرة بكل الأساليب المتاحة، مضيفاً إن عملية الحصول على الرصيد أو الأموال المستحقة أصبحت في منتهى الصعوبة بسبب تعقيدات المحاكم وعدم وجود محاكم سريعة مختصة في هذا الشأن، وثبت أن الإنسان إذا خسر دجاجة وذهب ليشتكي فإنه يدفع ثمن بقرة حتى يسترجعها، ما دفع المتضررين من هذا الموضوع للتباطؤ في تقديم الشكاوى. وأشار إلى أن العائلات تتحمل مسؤولية اللجوء إلى استخدام الشيكات من دون رصيد، وذلك بسبب كثرة طلبات الزوجة والأبناء، كما أن هنالك وعيا مزيفا تجاه هذا الموضوع، حيث يحرر البعض شيكات بالملايين، وهو لا يملك شيئا فينتهي به الأمر إلى لا شيء”. وقال إن ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد، بحسب توهيل، تؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية، حيث تزيد من نسبة جرائم الاحتيال، وقد تدفع للقتل أو الانتحار فضلا عن خراب البيوت، لأن حجم التوقعات العائلية أكبر من حجم الواقع على الأرض. استهلاك الأفراد من جهته يعتبر المهندس حسن الكثيري، وهو خبير في شؤون المستهلك الخليجي، أن الشيك بدون رصيد هي ظاهرة لها علاقة باستهلاك بعض الأفراد، الذين لا يخططون للغد، وليس لديهم تنظيم وهم ينفقون أكثر من دخلهم، فضلاً عن العامل الثاني وهو التشريعات والقوانين، كما أن هنالك نوعاً من أنواع الغش، لذلك على التشريعات والقوانين أن تحمي الطرفين من الغش. أما عن أسباب انتشار هذه الظاهرة، فيشير الكثيري إلى أنها تتمثل في غياب التشريعات والقوانين وعدم تطبيقها تطبيقاً جيداً، فضلاً عن عدم وعي من يصرف الشيك بأبعاد ما يفعله، وكذلك تغيير العادات الاستهلاكية وهي نوع من الغش بالنسبة للبعض، ولكنها ظاهرة سلبية لكل الأطراف. ويلفت الكثيري إلى بضعة حلول يقدمها للمستهلك، تتمثل في التوعية والترشيد وتغيير السلوك الاستهلاكي، مع بيان أضرار الظاهرة بحيث يتم توعية الجهات التي تقوم بتوعية المستهلك، فحتى البنوك يجب أن يكون لها أخصائيون للتوعية وإرشاد الناس حول كيفية استخدام الشيك، والأمور التي يمكن أن يترتب عليها، مضيفاً أنه للأسف، فإن بعض البنوك أحيانا تحاول إغراء المستهلك بتمويله، لذلك يجب توعية الجهات المسؤولية عن توعية المستهلك بالإضافة إلى الدور الذي يجب أن تقوم به وسائل الإعلام في هذا الإطار. وأوضح نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العقيد جمال سالم علي الجلاف، أن ظاهرة الشيكات بدون رصيد قد طرأ عليها انخفاض ملموس خلال العام الماضي 2010 وبداية العام الحالي 2011، لافتا إلى أن موضوع العفو عن بعض المتورطين في هذه القضايا، من أصحاب النية الحسنة، قد ساهم في حل المشكلة والحدّ منها كونه يمنح الشخص فرصة لعمل بعض الحلول أو إجراء تسوية، ومراجعة أموره المالية وتعويض خسائره الاقتصادية. فالعفو، بحسب الجلاف، يساعد صاحب الشيكات على تسديد التزاماته وهذا هو المطلوب، وذلك أفضل من العقوبة الجنائية مع عدم إغفال الحق المدني، بينما أن إعادة المال لصاحب الشيك يخدم الأفراد والمجتمع أكثر، لا سيما وأن بعض الظروف لبعض التجار تكون قاهرة ولديهم خسائر مالية، فالتشريعات والقوانين تراعي هذه الأزمات وثمة مادة في القانون تراعي ذلك. أما النصيحة التي وجهها الجلاف للأفراد، فتمثلت في أن يتعاملوا حسب إمكاناتهم المادية وعدم الدخول في مخاطر ومغامرات تقودهم لورطات مالية، بالإضافة إلى عمل تسويات لضمان الحقوق. 3000 مطلوب خلال 3 شهور أشارت دراسة أمنية إلى أن عدد الأشخاص المطلوبين بتهمة إعطاء شيك من دون رصيد خلال 3 أشهر في إحدى إمارات الدولة، بلغ 3 آلاف شخص، أصدروا نحو 4500 شيك، من بينهم 300 سيدة وفتاة فقط، مقابل2700 شاب ورجل. وأوصت الدراسة وقتها بتعديل النصوص القانونية ليكون “الشيك” وسيلة دفع فقط مع عدم فتح بلاغات جنائية، إذا تم تسليم “الشيك “ كأداة ضمان أو ائتمان أو توقيع كما حذرت من عدم تعاون بعض البنوك في تزويد الشرطة بالمعلومات والبيانات الكافية المتعلقة بالأشخاص مرتكبي تلك الجرائم، لأنه يعوق عمل الأجهزة الأمنية للحد من جرائم إصدار “شيكات” من دون رصيد. قانون العقوبات ينص قانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لسنة 1987 والمعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005 في المادة 401 والمعدلة بالقانون رقم 34 على أنه يعاقب بالجبس أو الغرامة من أعطي بسوء نية صكا(شيكاً) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب أو أسترد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لايفي الباقي بقيمة الصك، أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع صرفه.. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه صكاً لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته .. أو أنه غير قابل للسحب. وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه. وإذا أمرت المحكمة بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة طبقاً لنص المادة 643 من قانون المعاملات التجارية، تتولى النيابة العامة إبلاغ هذا الأمر للمصرف المركزي لتعميمه على البنوك وفي حالة مخالفة أي بنك للأمر المذكور يلزم بدفع غرامة مقدارها مائة الف درهم. وتنص المادة 402 من نفس القانون على أنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة المسحوب عليه إذا قرر بسوء نية وجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه للسحب والقابل للسحب. امرأة: زوجي حرر لي شيكاً لأتركه يهاجر شهدت محكمة الاستئناف في أبوظبي، مؤخراً، قضية امرأة اتهمها زوجها بتزوير شيك بلغت قيمته 550 ألف درهم، والمفاجأة أن الزوجـة أكـدت في حديثهـا أمـام المحكمـة، أنها اتفقت مع زوجها الشاكي على أن يعطيها المبلغ المدون في الشيـك، حتـى تضمن مستقبلها وتستطيع توفيـر حياة كريمة لأبنائها، وبذلك توافـق على قـراره بالهجرة إلى كنـدا. وأشارت الزوجة، التي تفاجأت بأنها متهمة بالتزوير أمام المحكمة، إلى أن الـزوج وافـق على طلبها بتحريـر الشيك بكامل إرادتـه، مقابـل موافقتها على قراره، فحملت الشيك إلى أقرب فرع للبنك الموجود به حساب زوجها، لتراجع الفرع حين سمعت عن قرار تعديل الشيكات من قبـل البنـوك، فكانت المفاجأة أن الشيك من دون رصيد، نافية علاقتها بتهمة التزوير المنسوبة إليها من قبل زوجها. مكر زوجة وفي دبي أعطى زوج زوجته شيكاً بتوقيعه على بياض، ونتيجة خلافات أسرية وقعت بينهما، استغلت الزوجة الموقف، ودونت فيه مبلغ 10 ملايين درهم، ثم رُد لها الشيك من البنك، وعليه فتحت بلاغاً ضد زوجها في مركز الشرطة، ووجهت إليه تهمة إصدار شيك من دون رصيد. - في دبي أيضاً، وبحسب خبر نشرته الصحف، اشتكى رجل ولده للمحكمة، نتيجة تحرير الأخير شيكاً له من دون رصيد بقيمة 440 ألف درهم، إثر معاملة تجارية بينهما، وتوصلت المحكمة إلى الصلح بينهما أثناء مرحلة المحاكمة، وعليه انقضت الدعوى. متى يكون الشيك من دون رصيد ؟ -1 انعدام الرصيد: ويكون الساحب فيها خاوي الوفاض ليس لديه حساب جارٍ لدى البنك المسحوب عليه. -2 عدم كفاية الرصيد:حيث يكون للساحب حساب جارٍ ورصيد بالبنك، ولكن هذا الرصيد غير كاف بالقدر الذي يغطي فيه قيمة الشيك. -3 عدم قابلية الشيك للسحب: وهي وجود حساب ورصيد كاف ٍلدى البنك، بيد أن هذا الرصيد غير قابل للسحب إما للحجز على الحساب أو وضعه تحت الحراسة، أو إفلاس الساحب. -4 سحب الرصيد كله أو بعضه: وهو أن يقدم الساحب على سحب كل الرصيد قبل موعد استحقاق الشيك ليغلق الباب أما المستفيد من تحصيل قيمة الشيك، أو أن يعمد إلى سحب بعض الرصيد بحيث لا يفي الباقي لتغطية قيمة الشيك. -5 الأمر بعد الدفع: وهو أن يقدم الساحب على إعطاء البنك المسحوب عليه أمراً بعدم صرف قيمة الشيك.