واشنطن (رويترز) - مع اقتراب الولايات المتحدة من الحد الأقصى المسموح لها للاقتراض، خلص تقرير جديد إلى ان أميركا قد تهوي في غمار الكساد إذا لم تفعل السلطات الأميركية شيئا، واضطرت إلى التخلف عن سداد الديون.
وقال التقرير الذي اعده معهد ثيرد واي «الطريق الثالث» للبحوث ومن المقرر نشره بعد غد، إنه إذا عجزت الولايات المتحدة عن دفع ديونها فإن ذلك سيؤدي الى فقد نحو 640 ألف وظيفة، وسوف تتفاقم مشكلات سوق الاسكان، وتهبط الأسهم وتنحسر أنشطة الإقراض مع ارتفاع اسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن تصل وزارة الخزانة إلى الحد الاقصى المسموح لها بالاقتراض وهو 14,3 تريليون دولار بعد غد الأمر الذي يجعلها عاجزة عن اللجوء الى أسواق السندات ثانية.
وقال مشرعون من الحزبين الرئيسيين، انهم لن يوافقوا على زيادة أخرى لسقف الاقتراض ما لم يتم اتخاذ خطوات للسيطرة على الديون. غير ان مراقبين لا يتوقعون التوصل الى اتفاق في هذا الشأن قبل بضعة أشهر.
وقالت وزارة الخزانة انها يمكنها تفادي التخلف عن السداد حتى الثاني من أغسطس بالسحب من مصادر تمويل أخرى لسداد الديون. وكان مسؤولو الخزانة حذروا من عواقب «لها وقع الكارثة» اذا لم يوافق الكونجرس على زيادة أخرى لسقف الدين بحلول ذلك الوقت لكنهم رفضوا أن يقولوا على وجه التحديد ماذا سيحدث.
ويورد التقرير الذي اعده معهد ثيرد واي على أساس البحوث الاقتصادية القائمة التفاصيل التالية: ستفقد سندات الخزانة جاذبيتها كملاذ آمن متسببة في زيادة اسعار فائدتها نصف نقطة مئوية. وسيرفع هذا تكلفة اقتراض الحكومة الاميركية حينما يتم استنئاف انشطة الاقراض وهو ما سيفضي إلى زيادة قدرها 10 مليارات دولار في العجز السنوي للميزانية على الأجل القصير. ستنتقل آثار زيادة اسعار الفائدة إلى جوانب الاقتصاد متسببة في هبوط اجمالي الناتج المحلي واحدا في المئة وفي قيام أرباب الأعمال بتسريح 640 ألف عامل. ستخفض البنوك انشطة الاقراض. وستجد مؤسسات الأعمال الصغيرة صعوبة أكبر في التوسع وسترتفع أسعار فائدة بطاقات الائتمان. وستصبح قروض الطلاب وقروض السيارات أكثر تكلفة.
قال التقرير مستندا إلى بحوث شركة الخدمات المالية جاني مونتجومري ان مؤشر ستاندر اند بورز 500 سيفقد 6,3 في المائة من قيمته خلال ثلاثة اشهر متسببا في تقلص محافظ معاشات التقاعد. سيصبح وضع الدولار الأميركي بوصفه عملة الاحتياط في العالم مهددا مع تحويل المستثمرين أموالهم الى الفرنك السويسري او الين الياباني او اليورو.
وقد يعزز هذا صادرات الولايات المتحدة لكنه سيرفع تكلفة السلع الاستهلاكية مثل البنزين والالكترونيات. وقال التقرير «اسعار قروض الرهن العقاري المرتبطة باسعار فائدة سندات الخزانة الامريكية سترتفع». واضاف التقرير «التخلف عن سداد ديوننا ليس فكرة مجردة قد تؤثر في قلة من المؤسسات في وول ستريت لكنها ستصيب عشرات الملايين من الاميركيين بأضرار عميقة تستمر طويلا».
إلى ذلك، اظهر تحليل جديد لمؤسسة سي.ان.ال فاينانشال ان افلاسات البنوك الاميركية في عام 2010 تسببت في زيادة في خسائر المؤسسة الاتحادية للتأمين على ودائع قدرها ملياران من الدولارات أو تسعة في المئة عن التوقعات الأولية. ويفوق هذا الزيادة التي شهدها عام 2009 ويبرز التكاليف الأعلى من المتوقع المتصلة بافلاس ثلاثة بنوك مقرها في بويرتو ريكو. وارتفعت تقديرات خسائر المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع في عام 2010 إلى 24,18 مليار دولار في نهاية العام صعودا من التقدير المبدئي 22,17 مليار دولار.
وقالت اس.ان.ال فاينانشيال ان الهيئة التنظيمية للبنوك رفعت تقديرها لخسائر المؤسسة الاتحادية في 102 بنك من 157 بنكا افلست في عام 2010.
عدد اليوم
