«الوطني للإحصاء»: 1,4% النمو الاقتصادي عام 2010

أبوظبي (الاتحاد) - حقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً قدره 1,4% بالأسعار الثابتة العام الماضي ليصل إلى 977 مليار درهم، مقارنة بـ 963 ملياراً عام 2009، بحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالإمارات بالأسعار الجارية بنهاية العام الماضي إلى 1,09 تريليون درهم، مقارنة بـ992 مليار درهم عام 2009 بنمو نسبته 10,1%. وذكرت بيانات التقرير الصادر بعنوان «أهم المتغيرات الاقتصادية للدولة خلال الفترة من 2008-2010» أن الناتج المحلي الإجمالي عدا قطاع النفط الخام بلغ بنهاية العام الماضي 749 مليار درهم، مقارنة بـ705 مليارات درهم عام 2009. واستمرت معدلات النمو لمؤشرات القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة. وقد بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية لعام 2010 حوالي 69%، مقارنة بما نسبته 66% عام 2009. وأضاف المركز «واصلت بقية المتغيرات الاقتصادية نموها مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فقد بلغت قيمة التكوين الرأسمالي الإجمالي الثابت 260,2 مليار درهم عام 2010، مقارنة بـ221,3 مليار درهم عام 2009». كما بلغ الإنفاق الاستهلاكي النهائي 716,5 مليار درهم عام 2010 مقارنة بـ701,4 مليار درهم في عام 2009. وارتفع إجمالي الصادرات من السلع والخدمات إلى 851,9 مليار درهم عام 2010، مقارنة بـ741,7 مليار درهم عام 2009، بنمو نسبته 14,8%. كما ارتفع إجمالي قيمة الواردات من السلع والخدمات إلى 751,6 مليار درهم عام 2010 مقارنة بـ687,3 مليار درهم عام 2009. وعزا المركز عمليات النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى الزيادات المتراكمة من الموارد النفطية من ناحية، والتنوع في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية من ناحية أخرى. وأشار المركز في بيان صحفي أمس إلى قيامه بمراجعة شاملة للبيانات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية لدولة الإمارات للفترة 2001 – 2010. وجاءت هذه المراجعة بناءً على توفر النتائج النهائية للمسوح الاقتصادية التي شملت الأنشطة الاقتصادية وفق التصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية، الى جانب تغطيتها لجميع امارات الدولة. كما تمت مراجعة سنة الأساس وفق ما نصت عليه توصيات بعثة صندوق النقد الدولي بضرورة الانتقال إلى سنة جديدة، وتم اعتماد سنة 2007 كسنة أساس ومرجعية لتثبيت البيانات بديلاً لسنة الأساس السابقة وهي سنة 2000. وقال المركز «يعتبر هذا الإجراء من الخطوات الفنية المهمة لتحديث سنة الأساس وإعادة تقييم البيانات بالاعتماد على سنة حديثة بعد توفر بيانات أكثر دقة من المصادر الإحصائية داخل الدولة»، إلى جانب انه يمثل التزاماً بالتوصيات الفنية الصادرة عن صندوق النقد الدولي والتي توصي بتحديث سنة الأساس كل 5 سنوات للحفاظ على دقة افضل لتقييم ومقارنة للبيانات الإحصائية. واستناداً الى ذلك، تشير البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء إلى أن الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الحقيقية (سنة الأساس 2007) حقق معدل نمو بلغ 1,4% عام 2010، مقارنة بنسبة تراجع وصلت إلى 1,6% عام 2009. وأوضح المركز الوطني للإحصاء أن تحسن أسعار النفط، ونشاط القطاعات الاقتصادية، لعبت دوراً مهماً في دفع عجلة الاقتصاد للخروج من آثار الأزمة المالية العالمية. وبلغ متوسط أسعار النفط خلال عام 2010 قرابة 80,1 دولار للبرميل، في حين كان متوسط أسعاره لسنة 2009 قرابة 62,5 دولار للبرميل. وتوزع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بواقع 749,2 مليار درهم للقطاعات الإنتاجية و343,9 مليار درهم للقطاع النفطي، وتدلل هذه المؤشرات على أن اقتصاد الدولة يواصل التكيف الإيجابي مع الظروف الاقتصادية العالمية، بحسب المركز.