نقل السلطة المالية إلى الشرعية يعني أن الحوثيين فقدوا السيطرة على مرتبات العسكريين والمدنيين
المتمردون عملوا منذ سيطرتهم على البنك لتسخيره لتمويل عملياتهم العسكرية
حسن أنور (أبوظبي)
مما لا شك فيه أن القرار الذي أصدره الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي هذا الأسبوع بنقل البنك المركزي من مقره الرئيس في صنعاء الخاضعة لهيمنة الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم إلى مدينة عدن التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، أصاب الانقلابيين بحالة من الذعر والارتباك.
وعزت الإدارة الجديدة للبنك المركزي، بعد إقالة المحافظ المخضرم محمد بْنِ همام الموجود في صنعاء، قرار النقل إلى «فقدان البنك المركزي حياديته واستقلاليته، وتسخير جزء أساسي من موارده لتمويل المجهود الحربي للحوثيين».
لقد مثل نقل مقر البنك المركزي اليمني إلى عدن نقطة تحوّل جديدة ومهمة في مسار الأزمة اليمنية، فقد كان البنك المركزي ومنذ بداية الانقلاب قبل نحو عامين محيّداً عن الصراع بحسب اتفاق دولي أخرج المؤسسات المالية من حسابات العنق والقتال والمعارك التي تسبب فيها الانقلابيون، وهو ما أبقى البنك في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، غير أن الانقلابيين عملوا منذ سيطرتهم على البنك لتسخيره لتمويل عملياتهم العسكرية، وقاموا بإدخال تعديلات على مجلس الإدارة وتغييب ممثل الحكومة، وتغيير تقرير اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الذي كان محل إجماع في الأردن، وذلك دون الرجوع للحكومة.
وقامت الميليشيات الانقلابية بالسعي لطبع 400 مليار ريال يمني دون علم الحكومة، أو أخذ رأيها، وقد تم إفشال هذه العملية من قبل الحكومة في اللحظات الأخيرة. هذا فضلاً عن أن الانقلابيين استولوا على احتياطيات البنك المركزي اليمني بالكامل والبالغة 5.2 مليار دولار، إضافة إلى 300 مليون دولار من أصل مليار دولار وديعة سعودية كانت في مقر المركزي اليمني في صنعاء، ما يعني أن الانقلابيين قضوا على 5.9 مليار دولار خلال الـ18 شهراً الماضية.
والآن ومع صدور قرار نقل مقر البنك، فإن ذلك يمكن أن يكون بمثابة المسمار الأخير في نعش الانقلاب بأكمله. ويتضح ذلك من حقيقة أن القرار يعني ببساطة نقل السلطة المالية من يد الانقلاب إلى الشرعية، وهو ما يعني أيضا أن الحوثيين أصبحوا لا يتحكمون في مرتبات العسكريين أو المدنيين، وهو ما يعطي مرونة لالتحاق كثير من الوحدات العسكرية والمدنيين المتضررين من سلطة الانقلاب بصفوف الشرعية.
وعلى الصعيد العسكري، يواصل الانقلابيون مواجهة خسائر جسيمة في مختلف جبهات القتال، فضلاً عن تعرضهم لضربة قوية عندما استهدفت طائرات التحالف اجتماعاً لقيادات حوثية داخل القصر الجمهوري في مدينة الحديدة غرب اليمن، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى منهم، ومن بينهم قيادات مهمة في صفوف الانقلابيين.
وقد عززت القيادة العليا للقوات المسلحة اليمنية، القدرات العسكرية للجيش الوطني في جبهة نهم، وذلك بإرسال ألوية جديدة مجهزة بأحدث الأسلحة، إضافة إلى دعم قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية بسلاح المدفعية، لضرب مواقع رئيسة لميليشيات الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح في المناطق القريبة من العاصمة صنعاء.
يأتي ذلك، بعد النجاحات التي حققها الجيش الوطني اليمني في تحرير كثير من المواقع، للتقدم إلى مطار صنعاء، خصوصاً أن عدد الألوية بلغ مع هذه التعزيزات نحو 10 ألوية متكاملة لديها القدرة القتالية لاقتحام المدينة في فترة وجيزة. وتعد هذه التعزيزات مؤشراً على قرب اقتحام مركز المدينة.
وفي هذا الإطار، ضيقت قوات الجيش اليمني مدعومة بالمقاومة الشعبية وغطاء جوي من طيران التحالف العربي، الخناق على الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم في بلدتي صرواح ونهم شرق العاصمة صنعاء، ونجحت في التقدم باتجاه منطقة بني ضبيان» في بلدة خولان التابعة إداريا لمحافظة صنعاء.
وتواصل مقاتلات التحالف العربي شن الغارات على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي وقوات المخلوع في مركز بلدة صرواح التي تبعد نحو 23 كيلومترا إلى الشرق من بلدة خولان، وتعد آخر معاقل الانقلابيين في محافظة مأرب، فيما تواصل قوات الشرعية تقدمها في بلدة نهم شمال شرق صنعاء.
كما قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع للانقلابيين في بلدة خب والشعف الصحراوية في شرق محافظة الجوف المتاخمة للسعودية، ودمرت معدات عسكرية للميليشيات في مدينة حرض الحدودية في شمال محافظة حجة.
كما دمرت غارات التحالف معدات عسكرية وصهريج وقود للميليشيات الانقلابية في بلدتي عسيلان وبيحان المتجاورتين في شمال وغرب محافظة شبوة الجنوبية.
على صعيد آخر، تمكن الجيش الوطني من ضبط كبيرة من الأسلحة المختلفة في جبهة نهم، منها صواريخ حرارية، وأسلحة مختلفة، وصواريخ كاتيوشا، وذخائر، كانت في طريقها إلى الانقلابيين، كما نجح الجيش، بدعم من قوات التحالف، في تدمير العشرات من هذه الصواريخ التي نشرتها الميليشيات في عدد من الجبهات.
ضرب الإرهاب.. مستمر
لا تزال قوات الشرعية في محافظة لحج توجه ضرباتها العنيفة لبقايا خلايا الإرهاب والتطرف، والتي يستخدمها الانقلابيون من أجل فرض حالة من الفوضى والعنف في المناطق المحررة.. فقد دمرت أجهزة الأمن في مدينة يافع بمحافظة لحج، جنوب البلاد، كميات كبيرة من المتفجرات والعبوات الناسفة التي ضبطت أثناء دهم أوكار ومخازن تابعة لتنظيمي «القاعدة»، و«داعش» في المدينة خلال الفترة الماضية.
ونجحت الحملة الأمنية التي شهدتها يافع خلال الفترة الماضية في تطهير المدينة وفرار عناصر تنظيمي القاعدة وداعش باتجاه مدن ومناطق في محافظة البيضاء التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين، الذين باتوا هم الملجأ والملاذ الأخير من العمليات الأمنية.
وكانت هذه العناصر الإرهابية تتخذ من مناطق نائية في يافع أوكاراً لها ومقراً لإدارة عملياتها ضد قوات الأمن والجيش في جنوب البلاد قبل أن يتم تطهير المدينة من حضور تلك العناصر بشكل نهائي، وملاحقتها إلى مناطق وقرى نائية تابعة لمحافظة البيضاء.
وفي مدينة المكلا، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط قاضي تنظيم «القاعدة»، عقب دهم أحد الأوكار الإرهابية التي كان يختبئ فيها. وكان القاضي من ضمن مجموعة قضاة كانوا في محكمة الحسبة التابعة للتنظيم الإرهابي أثناء فترة سيطرتهم على المدينة، وكان قد أصدر أحكاماً بالإعدام والرجم حتى الموت بحق مدنيين من أبناء حضرموت دون تحقيقات أو إجراءات قانونية.
عدد اليوم
