أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” على المستوى المحلي معدلات عالية من التنمية المستدامة وحققت السعادة والرضا والرفاهية لمواطنيها وتبوأت على الصعيدين الإقليمي والدولي مكانة مرموقة ورائدة على خارطة أكثر الدول تقدماً وازدهاراً واستقراراً في العالم وفقاً لمؤشرات تقرير التنافسية الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” للعام 2013/ 2014.
وكانت مرحلة البناء الشامخة لنهضة الإمارات قد بدأت بملحمة أشبه بالمعجزة قادها بحكمة وصبر واقتدار وسخاء في العطاء وتفان وإخلاص في العمل مؤسس الدولة وباني نهضتها وعزتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي نذر نفسه وسخر كل الإمكانات المتاحة لتحقيق نهضة البلاد وتقدمها وتوفير الحياة الكريمة والعزة للمواطنين فيها بتعاون صادق وعزيمة قوية من إخوانه الرواد المؤسسين والتفاف حميم وتلاحم صادق من المواطنين كافة الذين وثقوا في قيادتهم الحكيمة وإخلاصه ورؤاه الثاقبة.
وانطلقت تلك المرحلة من نقطة الصفر تقريباً وشملت تنفيذ خطط عاجلة وبرامج تنموية طموحة طالت كل مناحي الحياة ومجالاتها وتمثلت في عشرات المئات من مشاريع البنية التحية والخدمات الأساسية والكهرباء والمياه والطرق والمستشفيات والمدارس والمطارات والموانئ والمواصلات والمشاريع العمرانية والإسكانية وغيرها من المشاريع التي وضعت لبنات قوية في مسيرة التقدم والازدهار التي عمت أرجاء الوطن كافة.
وتواصلت المسيرة الاتحادية الشامخة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” الذي أطلق برؤيته الثاقبة وخبرته القيادية الثرية مرحلة التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي للدولة لإعلاء صروح الإنجازات والمكتسبات التي تحق قت وتطوير آليات الأداء المؤسسي والعمل المنهجي وفق أسس علمية واستراتيجيات محددة وصولا إلى التميز والريادة والإبداع في تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات وإعلاء رايات الوطن وشأن المواطن مؤكداً سموه في هذا الصدد: “آمالنا لدولتنا لا سقف لها وطموحاتنا لمواطنينا لا تحدها حدود”.
واعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار حرصها على مواكبة تحديات ومتطلبات الألفية الجديدة نهجاً جديداً في الأداء التنفيذي يرتكز على استراتيجيات عمل محددة وواضحة الأهداف والمقاصد.
استحضر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مجدداً في كلمته في اليوم الوطني الحادي والأربعين في الأول من ديسمبر 2012 ذكرى وسيرة مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوانه، مشيراً إلى أنهم «أرسوا دعائم دولة نفتخر بالانتماء إليها والدفاع عنها»، مؤكداً سموه حرصه على السير على نهج وثوابت الآباء المؤسسين، مشدداً على أن هذا النهج يقوم على أن العدل هو أساس الحكم وأن سيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة دعامات للمجتمع وحقوق أساسية يكفلها الدستور ويحميها القضاء المستقل العادل.
ودعا سموه إلى المزيد من الجهد لتعزيز المسيرة الاتحادية مشدداً على أن حماية الاتحاد هدف وطني ثابت يتطلب منا جميعا وعيا ووحدة وتلاحما إعلاء لقيمه وتوطيدا لأركانه وتطويرا للتعاون القائم بين الأجهزة الاتحادية والمحلية وتنسيقا للسياسات والإستراتيجيات والبرامج بما يمكن مؤسسات الدولة من التصدي للهموم الوطنية بكل مسؤولية وشفافية حفاظا على وطننا قويا حر الإرادة يتفانى أبناؤه في خدمته والانتماء إليه والدفاع عنه لتظل قامته شامخة ومكانته راسخة بين الشعوب والأمم.
وأطلق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عقب توليه مقاليد الحكم استراتيجيات جديدة لتعزيز برامج وخطط التمكين السياسي وفي مقدمتها استراتيجية المستقبل الذي حدد سموه أهدافها في حشد الموارد والطاقات.. وغايتها الإنسان ونهجها التعاون والتنسيق بين كل ما هو اتحادي ومحلي بالإضافة إلى تحديث آليات صنع القرار ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وفاعليتها وقدرتها وتقوية أطرها التشريعية والقانونية والتنظيمية وتنمية القدرات البشرية.
وأعلن سموه تعزيزا لهذه الاستراتيجيات في كلمته في اليوم الوطني الأربعين في الأول من ديسمبر 2011 مشروع العشرية الاتحادية الخامسة وهو مشروع طموح شامل لتمكين المواطن مؤكداً سموه.. «أن الاتحاد الذي نحتفل بذكراه اليوم هو مسؤولية اجتماعية وجماعية وهو مشروع نهضة وبرنامج عمل مستمر».
وقال سموه.. «إن الحفاظ على روح الاتحاد يتمثل في تمكين المواطن وهو الأولوية الوطنية القصوى والرؤية المستقبلية الموجهة لجميع الاستراتيجيات والسياسات التي ستعتمدها الدولة في قطاعاتها كافة خلال السنوات العشر القادمة فتمكين المواطن هو مشروعنا للعشرية الاتحادية الخامسة مشروع نؤسس به لانطلاقة وطنية أكبر قوة وثقة مشروع مرتكزاته إنسان فاعل معتز بهويته وأسرة متماسكة مستقرة ومجتمع حيوي متلاحم يسوده الأمن والعدل يعلي قيم التطوع والمبادرة ونظام تعليمي حديث متقدم وخدمات صحية متطورة واقتصاد مستدام متنوع قائم على المعرفة وبنية تحتية متكاملة وبيئة مستدامة وموارد طبيعية مصانة ومكانة عالمية متميزة».
ووجه سموه في كلمته القيادات إلى أن تصغي لأصوات الناس وتأخذها في الاعتبار والحكومات إلى أن تهتم بما يحقق التواصل الفعال مع المواطن.
وقال في هذا الصدد: «إننا نتقدم بثقة نحو عقد يقوده أبناء وبنات الوطن وكلمتي للقيادات كافة هي: أصغوا إلى أصوات الناس خذوها في الاعتبار وأنتم تخططون وتضعون الأهداف وتتخذون القرارات ففي عالم تتنوع فيه وسائل الاتصال الجماهيري وأدوات التواصل الاجتماعي أصبح من الضرورة أن تهتم الحكومات بما يحقق التواصل الفعال مع المواطن في كل مكان والاستماع لصوته والتعرف على توجهاته والاستجابة لتطلعاته التي تتطلب منا الانتباه وتستحق الاستماع مؤكداً أن توسيع المشاركة الشعبية توجه وطني ثابت وخيار لا رجوع عنه اتخذناه بكامل الإرادة وسنمضي في تطويره تدرجا بعزم وثبات تلبية لطموحات أبناء شعبنا في وطن يتشاركون في خدمته وتطوير مجتمعه».
وشدد سموه في هذا الخصوص على «أن كل ما نطلقه من مبادرات ذات علاقة مباشرة بحياة الناس وتطلعاتهم هي أوامر واجبة النفاذ غير قابلة للإبطاء أو التأخير وعلى الجهات المعنية بالتنفيذ تذليل العقبات وتجاوز الصعوبات لترجمة مبادراتنا إلى مشاريع ملموسة يستشعرها الناس ويعيشون نتائجها».
كما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي متزامنا مع هذه الرؤية في 28 فبراير 2010 استراتيجية الحكومة الاتحادية في دورتها الثانية «2011-2013».
وتتكون الاستراتيجية من 7 مبادئ عامة و7 أولويات تركز على المجالات الأساسية لعمل الحكومة وأدائها وتضع على رأس أولوياتها توفير أرقى مستويات الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين، وذلك من خلال الارتقاء بنظم التعليم والرعاية الصحية والتركيز على التنمية المجتمعية وتطوير الخدمات الحكومية بما يعزز مكانة دولة الإمارات عالمياً.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد أعلن في العام 2007 أول استراتيجية لحكومة دولة الإمارات توثق ولأول مرة للعمل الحكومي المؤسسي وتعمل على تطوير وتحسين الأداء التنفيذي على أسس علمية.
وحددت الاستراتيجية أهدافها في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرخاء للمواطنين والتأسيس لمرحلة جديدة من العمل الحكومي تواكب التغيرات الاقتصادية وتركز على اتباع أفضل الممارسات بهدف تحقيق الرخاء من ناحية.. وتعزيز مكانة الدولة إقليميا وعالمياً من ناحية أخرى.
كما تهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ المسيرة الاتحادية وإعطاء دفعة قوية للعمل الاتحادي بين إمارات الدولة، والعمل على الارتقاء بقطاع التنمية الاجتماعية الذي يشمل التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والثقافة والشباب والسكان والقوى العاملة وتنمية المجتمع.
كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 6 فبراير 2010 عن إصدار وثيقة وطنية لدولة الإمارات للعام 2021 وهي وثيقة «رؤية الإمارات» للعشرية القادمة وهو العام الذي يصادف احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي بعنوان «نريد أن نكون من أفضل الدول في العالم».
وحدد سموه 4 عناصر رئيسية تمثل مكونات الوثيقة الوطنية أولها: شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه، وثانيها: اتحاد قوي يجمعه المصير المشترك، وثالثها: اقتصاد تنافسي يقوده إماراتيون يتميزون بالإبداع والمعرفة، ورابعها: جودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة.
وأولت الحكومة في نهجها وأدائها التنفيذي أولوية مطلقة للارتقاء بخدمات التعليم والصحة والإسكان وتنمية الموارد البشرية وتطوير المناطق النائية في أرجاء البلاد كافة.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء في 11 سبتمبر 2011 في إطار تنفيذ خطط مشروع العشرية الاتحادية الخامسة أن التعليم والتوطين يمثلان أولويات رئيسية في عمل الحكومة ومسؤولية وطنية للجميع تحتاج إلى تضافر وتكامل المبادرات الوطنية بهذا الخصوص لتحقيق تطلعات شعب الإمارات وتوفير الرفاهية والعيش الكريم لأبناء المجتمع كافة.
واعتمد المجلس في هذا الاجتماع أجندة التربية والتعليم حتى العام 2020 وإستراتيجية هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية 2011-2013.
كما اعتمد مجلس الوزراء في 27 فبراير 2012 خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية حتى العام 2014 التي تهدف إلى رفع مستوى التحول الإلكتروني في الخدمات الحكومية وإقامة بنية تحتية إلكترونية متقدمة وتوفير بنية تشريعية وقانونية وتنظيمية مناسبة لتقديم خدمات إلكترونية متقدمة.
الوسائل السلمية
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاقا من نهجها في اعتماد الوسائل السلمية لتسوية الخلافات والمنازعات وحرصها على إزالة التوتر في المنطقة وتعزيز تدابير الثقة والاحتكام للشرعية الدولية مساعيها لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي احتلتها إيران عشية قيام دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 1971 عن طريق المفاوضات المباشرة الجادة أو الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية.
وقد جدد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في كلمته في اليوم الوطني الحادي والأربعين في الأول من ديسمبر 2012 الدعوة إلى إيران للجلوس إلى طاولة الحوار وارتضاء التحكيم الدولي.. وقال سموه في هذا الصدد.. “إن نجاح سياستنا الخارجية هو أحد أبرز الإنجازات المشهودة لدولتنا ذلك أنها سياسة إنسانية العمق قائمة على الحكمة والاعتدال تستمد مبادئها من ثقافتنا العربية الإسلامية الأصيلة ومن ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الداعية إلى التعايش السلمي وبناء الثقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وإتباع الوسائل السلمية لتسوية النزاعات والخلافات.
وأضاف سموه: “إننا والتزاما بهذه المبادئ نكرر الدعوة للحكومة الإيرانية للجلوس إلى طاولة الحوار وارتضاء التحكيم الدولي حلا لقضية جزرنا الثلاث المحتلة بما يرسخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي”.
وعبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في خطابه أمام الدورة الثامنة والستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة في 28 سبتمبر 2013 مجدداً عن أسف دولة الإمارات لاستمرار الاحتلال الإيراني لجزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى منوها سموه إلى أن الأمن والاستقرار في منطقة الخليج يمثلان أولوية عالية في سياسة دولة الإمارات المتزنة التي تستمد مبادئها من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي ولاسيما تلك الداعية إلى التعايش السلمي وبناء الثقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واتباع الوسائل السلمية لتسوية النزاعات والخلافات.
وطالب سموه باستعادة دولة الإمارات سيادتها الكاملة على هذه الجزر، مؤكداً أن جميع الإجراءات والتدابير التي تمارسها سلطات الاحتلال الإيرانية باطلة وتخالف القانون الدولي وكل الأعراف والقيم الإنسانية المشتركة.
ودعا المجتمع الدولي إلى حث إيران على التجاوب مع الدعوات السلمية الصادقة المتكررة للإمارات العربية المتحدة الداعية لتسوية عادلة لهذه القضية إما عبر المفاوضات المباشرة الجادة بين البلدين أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل في النزاع وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
ورحب سموه بالتوجهات المعلنة للرئيس الإيراني الجديد. وقال: “إنه انطلاقا من هذه الأسس الراسخة في توج هنا نحو العلاقات الدولية في منطقتنا والعالم لا يسعني هنا إلا أن أرحب بالتوج هات المعلنة لفخامة الرئيس الإيراني حسن روحاني. وأضاف.. إن بلادي ستسعى مخلصة للبناء عليها بما يعزز أمن واستقرار وازدهار المنطقة”.
وحظي النهج السلمي الحضاري لدولة الإمارات لاستعادة سيادتها على الجزر الثلاث التي تحتلها إيران بدعم متواصل على الصعيدين الإقليمي والدولي وخاصة من قبل المجلس الأعلى والمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الخليجي والعديد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا الذين أكدوا تضامنهم الكامل ودعمهم المطلق لحق وسيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث وطالبوا إيران بإنهاء احتلالها للجزر والاستجابة إلى المساعي الصادقة من دولة الإمارات لحل هذا النزاع بالطرق السلمية سواء عن طريق المفاوضات الجادة المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
دور إنساني رائد
وتضطلع دولة الإمارات العربية المتحدة بدور ريادي في ساحات العمل الإنساني والمساعدات التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وحظي هذا الدور بثقة وتقدير الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية التي اتخذت من دولة الإمارات مركزا لحشد الدعم والمساندة للقضايا الإنسانية ومحطة رئيسية تتخذ من دبي مقرا لها لقيادة عملياتها الإغاثية عبر العالم في حالات الكوارث والمحن والنزاعات والعنف والحروب للحد من وطأة المعاناة البشرية وصون الكرامة الإنسانية.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في لقائه مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في 28 سبتمبر 2012 في نيويورك عن تقديره والمنظمة الدولية للجهود والدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات في مجالات دعم عمل وأنشطة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما فيها المجالات الإنسانية.. وقال إنه يأمل في أن يتواصل هذا الدور الإماراتي ومساهماته لاسيما في مجالات دعم برامج وخطط المساعدات الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة في المناطق المنكوبة.
وأشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 18 أبريل 2012 بالدور الإنساني الرائع لدولة الإمارات في تحسين الحياة وصون الكرامة الإنسانية حول العالم.
وثمنت السيدة سي كادوكوي مسؤولة الحماية بالمفوضية مبادرات الإمارات وإسهاماتها الكبيرة في مجال العمل الإنساني ووصفتها بالجريئة والنبيلة.. وقالت إن الإمارات تتبوأ مراكز متقدمة في العمل الإنساني على المستوى الدولي. كما أشادت المنظمة الدولية للهجرة في أكتوبر 2012 بدعم دولة الإمارات ومساهماتها الإغاثية النوعية للنازحين وخاصة السوريين في الأردن.
وأكدت الأمم المتحدة أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تساهم بقوة في تحقيق الأهداف الإنسانية للألفية الجديدة عبر مشاريعها التنموية حول العالم. وقالت الدكتورة اليسار سروع ممثل الأمين العام للمنظمة الدولية في الدولة إن الإمارات تضطلع بدور حيوي في الحد من وطأة المعاناة وصون الكرامة الإنسانية في الدول النامية.. وأعربت عن تقديرها للجهود الإنسانية التي تبذلها الدولة حاليا في باكستان لدرء المخاطر الناجمة عن كارثة الفيضانات وحماية المنكوبين من تداعياتها المأساوية.
وتبوأت دولة الإمارات المرتبة السادسة عشرة عالمياً من بين الدول المانحة الأكثر عطاء في مجال المساعدات الخارجية وفقا لتصنيف أصدرته لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ابريل 2013 حيث بلغ حجم المساعدات الخارجية التي قدمتها منذ قيامها في 2 ديسمبر 1971 وحتى العام 2010 أكثر من 163 مليار دولار أمريكي في شكل قروض ميسرة أو منح لا ترد فيما بلغت المساعدات والقروض والمنح التي قد متها في العام 2011 نحو 11ر2 مليار دولار و59 ر1 مليار درهم في العام 2012 لنحو 137 دولة ومنطقة جغرافية في العالم قد متها 43 جهة مانحة ومؤسسة إنسانية وخيرية من بينها 22 جهة اتحادية إضافة إلى التزامات من صندوق أبوظبي للتنمية بتقديم مساعدات تصل إلى 59 ?,?5 مليار درهم لصالح مشروعات تنموية في عدة دول.
ووظف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة السياسة الخارجية لتكون إحدى الأذرع الرئيسية للعمل الإنساني.
وقال سموه في هذا الخصوص: “إن الدبلوماسية الإنسانية هي أحد الأعمدة الرئيسية لسياستنا الخارجية وإن دولتنا ستستمر في الاضطلاع بدورها المحوري في مساندة الجهود الدولية لمواجهة الأزمات والكوارث وتلبية نداءات الاستغاثة وأن تستمر نموذجا عالمياً يحتذى في تقديم الاستثمارات والمنح والقروض الميسرة للدول النامية بما يحقق لها نمواً اقتصاديا مستداما ويوفر لها الاستقرار ويضمن لأبنائها المزيد من فرص العمل.. مؤكداً حرصه على تحويل العمل الخيري الإماراتي إلى عمل مؤسسي يكون له طابع الاستدامة قائلاً.. “ومن منطلق مسؤوليتنا ومتابعتنا للأوضاع الإنسانية الصعبة في العديد من مناطق العالم فإن المبادرات الإماراتية في مجال العمل الخيري أصبحت لتعددها ونطاق انتشارها مكونا أساسيا من مكونات عملنا الخارجي. فإلى جانب مبادرات الإغاثة العاجلة للتخفيف عن المنكوبين من ضحايا الكوارث الطبيعية والحوادث المأساوية والأزمات الطارئة عملنا على تحويل العمل الخيري الإماراتي إلى عمل مؤسسي حتى يكون لهذا العمل الفعالية وطابع الاستدامة”.
وبلغ إجمالي القروض والمنح التي قدمها صندوق أبوظبي للتنمية بنهاية النصف الأول من العام 2013 نحو 4 ر58 مليار درهم لتمويل 349 مشروعا في 62 دولة في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية وشمال وشرق ووسط أفريقيا وآسيا الجنوبية والوسطى وغيرها من الدول.
وتجاوزت تكلفة برامج المساعدات الإنسانية التي نفذتها هيئة الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها خلال الفترة من العام 1983 وحتى العام 2013 نحو 8 مليارات درهم في 100 دولة حول العالم شملت عمليات الإغاثة والمشاريع الخيرية والإغاثية وكفالة الأيتام والمساعدات الإنسانية والحملات الخيرية الموسمية.
وأنفقت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية منذ إنشائها في العام 1992 وحتى العام 2013 أكثر من 460 مليون دولار أمريكي على مختلف البرامج والمشاريع التي نفذتها داخل الدولة وخارجها وشملت 96 دولة في العالم.
ونفذت دولة الإمارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة على وجه الخصوص مبادرات إنسانية متميزة ومشاريع إغاثية خيرية وحيوية في عدد من الدول الشقيقة وقدمت مساعدات مالية سخية لعدد منها لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.
ومن بين أبرز هذه المبادرات التي يتواصل عطاؤها حتى الآن المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وبلغت تكلفته حتى الآن أكثر من 113 مليون دولار إلى جانب حملة “قلوبنا مع أهل الشام” التي وجه بها صاحب السمو رئيس الدولة لإغاثة اللاجئين السوريين ومساعدتهم على مواجهة البرد القارص وحملة يوم العمل الإنساني التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي تزامنت مع الذكرى التاسعة لرحيل مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وتوجت بكسوة الملايين من الأطفال المحرومين حول العالم.
الرخاء الاجتماعي
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي للوطن والمواطنين وأصبحت تتمتع اليوم بحضور قوي ومكانة متميزة كلاعب رئيسي في الخريطة الاقتصادية العالمية.
وحافظت للعام الثاني على التوالي على موقعها في المركز الأول عربياً وتقدمت ثلاثة مراكز عالمياً لتحل في المرتبة الرابعة عشرة في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام 2013.
وتبوأت المراتب الأربع الأولى في عدد من مؤشرات تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس للعام 2013/ 2014 خاصة في مؤشرات احتواء آثار التضخم والاستثمار الأجنبي وجودة البنية التحتية وجودة الطرق وغياب الجريمة المنظمة وجودة البنية التحتية للنقل الجوي.
كما حافظت منذ العام 2006 على مكانتها المتقدمة في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية الذي يعتبرها ويصنفها من بين أكثر الاقتصادات العالمية تطورا والتي تقوم على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي في الإبداع والابتكار.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في معيار الاستقرار المالي في مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي للتنمية العالمية للعام 2011 والذي صن فها أيضاً في المرتبة الخامسة والعشرين من بين أفضل الأنظمة المالية في العالم.. وسجلت المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عشرة عالمياً في تقرير تمكين التجارة العالمية للعام 2012 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي وشمل 132 دولة وصنف فيه دولة الإمارات أيضاً من بين الدول العشر الأوائل في مجال كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير والأمن المادي.
وركزت الميزانية الاتحادية للعام 2013 على قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية الذي خصص له مبلغ 7ر22 مليار درهم يتصدره قطاع التعليم الذي استحوذ على 22 في المائة من إجمالي الميزانية بقيمة تسعة مليارات و900 مليون درهم وذلك لاستكمال تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم في الدولة حيث تم زيادة ميزانية التعليم العام إلى ستة مليارات درهم لدعم المبادرات التطويرية في مدارس الدولة وتوفير الدعم المالي المطلوب لترقيات الكادر التعليمي.
واستحوذ قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية على 51 في المائة من إجمالي الميزانية الاتحادية للعام 2013 بمبلغ إجمالي 7ر22 مليار درهم حيث يضم هذا القطاع التعليم العام والتعليم العالي والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والشؤون الإسلامية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والمنافع الاجتماعية الأخرى.. وكانت تقديرات الميزانية الاتحادية للعام 2012 قد بلغت 8ر41 مليار درهم.
وفي نهج متصل لمجلس الوزراء في إعطاء الأولوية في ميزانية الحكومة لمشاريع التنمية والخدمات والمنافع الاجتماعية وافق المجلس في 27 أكتوبر 2013 على خطة الدورة الزمنية لميزانية الحكومة الاتحادية للأعوام الثلاثة المقبلة 2014/ 2016 بقيمة إجمالية بلغت 140 مليار درهم.
وقد بلغت اعتمادات الموازنة العامة للعام 2014 منها 2 ر46 مليار درهم.. وركزت الميزانية بشكل مستدام على خدمة المواطنين وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية لهم.
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الدولة في تقريرها الذي نشر في 7 سبتمبر 2013 أن الجهاز المصرفي بدولة الإمارات يحتفظ بهوامش وقائية كبيرة من رأس المال والسيولة تدعم من صلابته في مواجهة الصدمات.
ورسم الصندوق آفاقا إيجابية للنمو الاقتصادي في الدولة على المديين القصير والمتوسط متوقعا توس ع الاقتصاد غير النفطي ما يزيد على 4 في المائة سنويا خلال الأعوام المقبلة.
وشهد العام 2013 تطورات إيجابية تعكس متانة الأوضاع النقدية والمالية من حيث عرض النقد المتداول وأصول المصرف المركزي والمصارف العاملة في الدولة.. فقد ارتفعت الأصول بالعملة الأجنبية للمصرف المركزي من 2 ر205 مليار درهم في نهاية الربع الرابع لسنة 2012 إلى 3 ر231 مليار درهم في نهاية الربع الأول من سنة 2013 بينما ارتفعت الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في الدولة خلال نفس الفترة من 6 ر306 مليار درهم إلى 1 ر349 مليار درهم وبذلك ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي والبنوك من 8 ر511 مليار درهم إلى 4 ر580 مليار درهم.
وارتفع إجمالي رأس مال واحتياطات البنوك العاملة في الدولة من 4 ر276 مليار درهم في نهاية العام 2012 إلى 8 ر288 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2013 مما مكن البنوك من تحقيق نسبة مرتفعة لملاءة رأس المال والتي بلغت نسبة 2 ر20 في المائة.
وارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 6 في المائة خلال الربع الأول من العام 2013 حيث بلغت 1238 مليار درهم.. كما ارتفعت أصول البنوك في الدولة بنسبة 8 ر4 في المائة خلال الأربع الأول من العام 2013 لتصل إلى 1877 مليار درهم.
وتعمل بدولة الإمارات حتى نهاية شهر مارس 2013 “51 مصرفاً وطنياً وخليجيا وأجنبيا” من بينها 23 مصرفاً وطنياً لديها 810 فروع و28 وحدة للخدمة المصرفية الإلكترونية و89 مكتب مصرف و6 مصارف لدول مجلس التعاون الخليجي و3 فروع و22 مصرفاً أجنبيا لديها 83 فرعا و4 بنوك أعمال.
وبلغ عدد المؤسسات المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي 120 مكتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية و25 شركة تمويل و23 شركة استثمار مالية و124 صرافة و12 مكتب وساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية.
جولات
محمد بن زايد
ثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الجولة الميدانية التي قام بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مدن الدولة وقراها التي حرص فيها على التقاء المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وتبادل الأحاديث معهم حول مختلف مناحي الحياة.
وقال سموه «إن القائد الحقيقي هو الذي يحس بنبض شعبه ويتجاوب مع هذا النبض وبهذا المعنى فإن أخي محمد بن زايد قائد قل مثيله في عصرنا هذا، حيث نراه يلتقي مواطنيه التقاء الأخ بأخيه من شرق الدولة إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها سائرا على خطى والده المؤسس «طيب الله ثراه».
كما أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذا النهج ومدلولاته ومراميه في لقاءاته مع جموع المواطنين في مناطق الدولة كافة بقوله: «إن القيادة الحكيمة تسير وفق النهج الذي وضعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في الوصول إلى المواطنين في مناطقهم وقراهم والسؤال عنهم وعن أحوالهم والمبادرة إلى حل قضاياهم والعمل على توفير متطلباتهم مشدداً سموه على أن هذا النهج متواصل ومستمر بإذن الله إيماناً من القيادة الحكيمة بأهميته ودوره في تقوية وتمتين روابط التلاحم والانتماء الوطني».
مراكز ومؤشرات
حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على موقعها في المركز الأول عربياً وتقدمت ثلاثة مراكز عالمياً عن العام الماضي لتحل في المرتبة الرابعة عشرة في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام 2013.. وكانت دولة الإمارات قد تبوأت المركز الأول عربياً والمرتبة 17 عالمياً في المسح الأول الذي أجرته الأمم المتحدة للعام 2012. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «أن تحقيق سعادة المواطنين كان نهج الآباء المؤسسين لهذه الدولة وهو رؤية للحكومة بجميع قطاعاتها ومؤسساتها ومستوياتها منهج عمل يحكم جميع سياساتنا وقراراتنا». وقال سموه بهذه المناسبة: «إن الشغل الشاغل لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله هو إسعاد المواطنين وتحقيق الرفاهية لهم وتوفير الحياة الكريمة لأبنائهم وأسرهم».
وأضاف: «إنه لم يكن من الممكن تحقيق هذا الهدف من دون الرجال المخلصين وفرق العمل المتميزة والتنسيق والتكامل بين جميع القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية».
وشدد سموه على «أن تحقيق السعادة للناس هي غايتنا وخدمتهم هدفنا ورضاهم هو مقياس نجاحنا وأن جميع الخطط التنموية التي اعتمدناها والمبادرات التي أطلقناها وجميع السياسات والقوانين الحكومية تشترك في غاية واحدة نسعى لها وهي تحقيق السعادة لمواطنينا وما تحقق خلال الفترة السابقة ما هو إلا مرحلة أولى سيتبعها المزيد من العمل والإنجاز وصولا لأن نكون من أفضل دول العالم إن شاء الله.
وكانت دولة الإمارات حافظت للعام الثاني على التوالي على موقعها بالمركز الأول عربياً وتقدمت مركزين إلى الترتيب الـ30 عالمياً من إجمالي 187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي للعام 2011 والذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 8 يناير 2012 من العاصمة أبوظبي تقديرا للمكانة المتميزة التي حققتها الإمارات في التقرير العالمي للتنمية البشرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد التقرير أن دولة الإمارات رغم أنها حققت أعلى مستويات لنصيب الفرد من الدخل الوطني على مستوى العالم والذي بلغ في العام 2013 أكثر من 183 ألف درهم إلا أنها حققت إنجازات غير مسبوقة أيضاً في مجال التنمية البشرية وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم وذلك بفضل استراتيجيتها ورؤيتها الناجحة في الاستثمار في هذين المجالين.
وكانت دولة الإمارات قد تبوأت المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الـ32 عالمياً بين 169 دولة في العالم في تقرير التنمية البشرية للعام 2010 وصنف التقرير الدولة ضمن إحدى دولتين فقط في المنطقة في الفئة الأكثر تقدماً وهي فئة «التنمية البشرية المرتفعة جداً».
وفي إنجاز عالمي جديد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة في نتائج تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» للعام 2013/ 2014 خمس مراتب متتالية في التنافسية الكلية لاقتصادها خلال سنة واحدة لتسبق دولا مثل فرنسا وايرلندا وأستراليا وتحرز مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات حيث حل ت الدولة الأولى عالمياً في جودة الطرق وفي غياب الجريمة المنظمة والأولى عالمياً أيضاً في احتواء آثار التضخم والثانية عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا والثالث عالمياً في ثقة المواطنين بالقادة السياسيين والرابع عالمياً في كفاءة أسواقها.
وأحرزت دولة الإمارات أيضاً المركز الثالث عالمياً في مؤشر مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة والرابع عالمياً في جودة البنية التحتية والثاني عالمياً في قلة تأثير الجريمة على قطاع الأعمال والثالث عالمياً في البنية التحتية للنقل الجوي. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تتقدم بثبات في مؤشرات التنمية كافة وأننا في الحكومة نتابع باستمرار هذه المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية العريقة لأن التراجع ليس أحد خياراتنا في الحكومة.
وكشف تقرير التنافسية العالمي «2013-2014» والذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا عن ارتقاء ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة خمس مراتب لتقفز من المرتبة 24 في العام 2012 وتحتل المرتبة 19 في التصنيف العام لتنافسية الدول للعام 2013.
وحافظت الدولة وللعام الثامن على التوالي على تواجدها في مرحلة «الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار» والتي تعتبر أكثر مراحل تطور الاقتصادات العالمية بناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يصنف 148 دولة ضمن ثلاث مراحل رئيسية يشملها التقرير.
وتعرف «الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار» بأنها الاقتصادات التي يمكنها المحافظة على مستويات أعلى للأجور والعمل بتخطيط استراتيجي للارتقاء بجودة الحياة ومستويات المعيشة وتعزيز قدرة شركاتها الوطنية على المنافسة محليا وعالمياً من خلال المنتجات والخدمات النوعية.
عدد اليوم
