تونس (د ب أ)
دعا البرلمان الأوروبي إلى تحويل ديون تونس الى مشاريع استثمار ضمن خطة مارشال حقيقية لإنعاش الاقتصاد المتداعي للديمقراطية الناشئة.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية أمس، أن البرلمان الأوروبي قال إن الوضع في تونس يبرر تنفيذ خطة مارشال حقيقية بالإمكانيات اللازمة. ودعا البرلمان إلى تحويل ديون تونس إلى استثمارات ومشاريع تشمل البنية التحتية في المناطق الداخلية الفقيرة للحد من الفوارق الجهوية.
وحققت تونس انتقالاً سياسياً ناجحاً منذ أحداث الثورة عام 2011 لكنها تعاني حتى اليوم صعوبات اقتصادية جمة بسبب تدني نسبة النمو، وتراجع الإنتاج، الى جانب تواتر الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية.
وطالب البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس، بتحديد الوسائل لضمان إعادة جدولة ديون تونس بشروط تفاضلية وتنويع مكوناتها ومساعدتها على استعادة الأملاك المصادرة في الخارج، بحسب نفس المصدر.
وقالت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، برئاسة يوسف الشاهد، عند تسلمها مهامها قبل أسابيع، إنها سوف تقوم بإصلاحات واسعة، واتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد. وتستعد تونس لتنظيم مؤتمر دولي للاستثمار في نهاية نوفمبر يهدف لدفع المجتمع الدولي والدول الكبرى الى الاستثمار أكثر في الديمقراطية الناشئة ومساعدة اقتصادها على التعافي.
عدد اليوم
