رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، درجة اليونان من «بي-» الى «بي»، لكنها أبقتها في فئة الدول المعرضة للهزات.
وقالت الوكالة في تقرير لها أمس، إن هذه الدرجة، تعكس جهود البلاد لاصلاح حساباتها، وآفاق تعزيز النمو الاقتصادي.
وأرفقت الدرجة على الأمد البعيد بآفاق مستقرة، مما يعني ان فيتش لا تنوي تعديلها في الفصول المقبلة. أما الدرجة للأمد المتوسط فقد ابقيت عند «بي».
وعلى صعيد الميزانية، قالت فيتش إن خفض عجز اليونان في السنوات الاربع الماضية كان واضحاً، إذ أن اثينا حققت فائضاً أولياً مصححاً يبلغ 0,8% من اجمالي الناتج الداخلي في 2013، ويفترض أن يبلغ 1,4% خلال العام الحالي وفقا لحساباتها. واعتبرت فيتش أن الاقتصاد اليوناني وصل الى القاع، وأن النهوض سيتعزز تدريجيا هذا العام، متوقعة ان نمواً من 0,5% في اجمالي الناتج الداخلي في اليونان خلال العام الحالي، ونحو 2,5% في العام المقبل.
ورحب يانيس ستورناراس وزير المالية اليوناني، برفع درجة تصنيف اليونان، مذكراً بان وكالة فيتش، إحدى وكالات التصنيف الأكثر صرامة.
وأضاف في ختام لقاء مع رئيس الوزراء انطونيس ساماراس، ان عبارة «تصحيح واضح» التي استخدمتها الوكالة مهمة، وتعني أن تضحيات الشعب اليوناني، معترف بها دوليا وهو أمر ثمين ينبغي أخذه في الاعتبار. (أثينا- أ ف ب)
عدد اليوم
