المجلس يطلع على تسع اتفاقيات ومعاهدات أبرمتها الحكومة

أبوظبي (الاتحاد) - اطلع المجلس في البند الثالث من جدول الأعمال لجلسة أمس، على الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها الحكومة وهي: اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية السنغال، واتفاقية بشأن فتح وتشغيل مكتب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في الدولة، واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار وهي منشورة في الجريدة الرسمية العدد 533. كما اطلع المجلس على الرسائل الواردة من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، بشأن الاستيضاح الوارد من المجلس حول تأخر إرسال القوانين والمراسيم الاتحادية الصادرة في غيابه، وفي شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع سياسة هيئة الإمارات للهوية، وفي شأن قرار مجلس الوزراء بتحديد الجهة التي سيناقش معها المجلس موضوع “التوطين في القطاع الحكومي والخاص”. وحول استفسار المجلس في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع سياسة هيئة الإمارات للهوية، أشار قرقاش إلى أن مجلس الوزراء اطلع في جلسته المنعقدة في 11 أبريل الماضي على توصيات المجلس حول الموضوع، وجاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التوصيات وإعادة النظر في مبادرات الهيئة، وعلاقتها بالأهداف الاستراتيجية من خلال الاعتماد على المكونات العلمية وفق ما هو متعارف عليه عالمياً بشأن الخطط الاستراتيجية والعمل على الاستفادة من انتداب موظفي المؤسسات الحكومية الأخرى لمواجهة تسرب الكوادر المواطنة من الهيئة والإسراع في عملية الربط الإلكتروني مع المؤسسات المهيأة تقنياً للربط مع قاعدة بيانات الهيئة، وحث بقية المؤسسات على تحديث برامجها واعتماد متطلبات الهيئة في نموذج التسجيل كحد أدنى للجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتوحيد مكاتب الطباعة الوطنية المعتمدة في تقديم خدمات جميع الجهات الرسمية. كما اطلع المجلس الوطني على الرسائل الصادرة إلى الحكومة في شأن طلب الموافقة على مناقشة موضوعي “سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي”، و”سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية”، ورسالة بشأن متابعة توصيات المجلس الوطني الاتحادي الصادرة في الفصل التشريعي الرابع عشر. كما أحال المجلس إلى لجانه ثلاثة موضوعات عامة وافق مجلس الوزراء على طلب مناقشتها، “سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي”، وموضوع “سياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل”، وموضوع “سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي”.