القاهرة (الاتحاد) - تبدأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي غدا السبت أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال “الهارب” حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، بموجب الحكم الصادر من محكمة النقض في 13 يناير الماضي، بإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم جميعا، من محكمة الجنايات سواء أكانت بالإدانة أو بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية، عقب قبولها الطعون المقدمة من مبارك والعادلي، والطعن المقدم من النيابة العامة في القضية، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين.
وبمقتضى حكم محكمة النقض فإن إعادة المحاكمة ستشمل الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه السابقين اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، عن وقائع قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
كما ستشمل إعادة المحاكمة الرئيس السابق نفسه، ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال “الهارب” حسين سالم، عن وقائع الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن السعر العالمي، بما يشكل جريمة إهدار للمال العام والإضرار العمد به.
وسبق أن أحيلت القضية إلى الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله، غير أنه تنحى عن نظرها في جلستها الأولى يوم 13 أبريل الماضي، بعد أن أعلن استشعاره الحرج.
إلى ذلك، قرر المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي ستباشر إعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي السماح للتلفزيون المصري بنقل وقائع جلسة إعادة المحاكمة على الهواء مباشرة، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
ووافق المستشار الرشيدي على منح 44 جهة إعلامية مصرية وعربية ودولية تصاريح بالدخول لتغطية جلسات المحاكمة، إلى جانب السماح بدخول 116 صحفياً مصرياً شريطة عضويتهم بنقابة الصحفيين لتغطية وقائع الجلسات.
من جهة ثانية حددت محكمة النقض جلسة 25 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات الطعنين المقدمين من النائب العام المصري الحالي المستشار طلعت عبدالله، والنائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بخصوص أزمة منصب النائب العام، وسينظر الطعنان أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض برئاسة المستشار عزت عمران.
وكانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سناء خليل قد سبق لها وأن قضت في 27 مارس الماضي، ببطلان القرار الجمهوري الصادر في ضوء الإعلان الدستوري المكمل في 21 نوفمبر الماضي، بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما، واعتبار القرار الجمهوري كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب عام مصر.
عدد اليوم
