بدأت وزارة التربية والتعليم، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إعادة بناء معايير المناهج، ووثائقها والتقويم المستمر، لجميع المراحل الدراسية، من رياض الأطفال إلى صفوف الثاني عشر.
يأتي ذلك في إطار توجّه لتغيير المناهج بالكامل أو تعديل بعضها بهدف إعادة صياغة نواتج التعلّم، وذلك وفق تحليل تراكمي تمّ التوصل إليه من خلال نتائج اختبارات «تيمس» و«بيزا» الدوليين، بالإضافة إلى الاختبارات الوطنية التي أجريت خلال السنوات الماضية.
وقالت خولة المعلا وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات التربوية لـ «الاتحاد»، إنه يُتوقع أن يخرج المشروع بمعايير عامة للمناهج، والمحتوى، والعمليات، ومؤشرات الأداء، وتقديرات الأداء لثماني مواد هي: التربية الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الانجليزية، والرياضيات، والعلوم، والتربية الوطنية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية، والصحة، والتربية الفنية، لكل مرحلة تعليمية بشكل عام من رياض الأطفال إلى الحلقة الأولى والثانية والمرحلة الثانوية، ولكل صف دراسي بشكل خاص من رياض الأطفال إلى الثاني عشر.
وأضافت، أن المشروع سيخرج بآلية لدمج المهارات العامة في جميع المناهج الدراسية مثل مهارات التفكير العليا، ومهارات تقنية المعلومات، وسيقدم تصوراً نهائياً لخريجي التعلم العام من حيث المهارات والمعارف والاتجاهات والقيم، بالإضافة إلى اقتراحات لتنفيذ إطار المعايير تتضمن الأوزان النسبية لكل مادة دراسية في كل صف، والمفاهيم الأساسية التي ينبغي أن يتم تغطيتها في المواد الدراسية.
ولفتت إلى أن المشروع سيغطي إرشادات لبناء أدلة المعلمين، والدورات التدريبية اللازمة لهم، واستراتيجيات التدريس، والوسائل التعليمية التي يستحسن استخدامها، واقتراحات بشأن خصائص موارد التعلّم التي تدفع باتجاه تحقيق المعايير وفعالية تدريسها وتعلّمها.
وبدأت الوزارة قبل أيام عقد ورش عمل يومية طويلة يشارك فيها اختصاصيي المناهج، والتقويم والامتحانات، والموجهين الأوائل في وزارة التربية، وموجهين من المناطق التعليمية، وتعاقدت التربية مع بيت خبرة دولي في هذا المجال، سيعمل على مراجعة وثائق المناهج، ورؤية 2021، ونتائج الاختبارات والتقارير الصادرة عنها، ووثيقة المؤهلات الوطنية، ومعايير وشروط التعليم الجامعي في الدولة، كما سيتم مراجعة الممارسات العالمية في هذا المجال والاستفادة منها وعلى رأسها تجربة سنغافورة وكوريا.
ومن ضمن إجراءاتها التحضيرية للمشروع، قامت الوزارة بإعداد وثيقة متكاملة لمشروع إعادة بناء إطار معايير المناهج الدراسية والتقويم تبيّن أهدافه العامة والمخرجات المتوقعة منه ومراحله ومتطلباته وآليات العمل فيه.
وأكدت المعلا أنه من الملامح الأساسية للمشروع حرص الوزارة على إشراك الكفاءات الوطنية في مختلف جوانب المشروع، إذ تمّ اختيار نظراء مواطنين للخبراء الدوليين، كما تمّ تشكيل لجان وفرق محلية للمساهمة في المشروع ومتابعته في كل خطواته ومراحله، ويتضمن عقد الوزارة مع بيت الخبرة تنفيذ عدد من الورش التدريبية لموظفي الوزارة المعنيين باختلاف مواقع عملهم لتوعيتهم بمفهوم المعايير ودورها في تطوير الأنظمة التعليمية وكيفية تطبيقها بنجاح، وتقييم نتائج التطبيق وفق أحدث المداخل والأساليب المتبعة دولياً.
وقالت المعلا، إن الوزارة وفي إطار تطوير مسيرة التعليم ارتأت أن تجري مراجعة شمولية لتكامل المواد الدراسية ومدى تقاطعها مع التقويم المستمر والامتحانات الفصلية والاختبارات الدولية لتلبية متطلباتها، وهو أمر لم تقم به منذ العام 1997.
وأشارت إلى أن ما تسعى إليه التربية من المشروع هو تزويد طلبة الإمارات من خلال مقررات دراسية جديدة، بالمعلومات والمهارات والكفاءات التي تواكب التطورات في مختلف القطاعات وتهيأتهم للمنافسة عالمياً، بما يخدم رؤية الإمارات وبما يساعد على إعداد طالب على أتمّ الجهوزية للدراسة الجامعية.
ولفتت إلى إنه من المتوقع أن تتسلم الوزارة بعد نحو تسعة أشهر دراسة شاملة تتضمن المواصفات الواجب توفرها لتحقيق الأهداف المنشودة، لافتة إلى انه بعد مراجعتها والتدقيق فيها، سيتم اعتمادها لبدء تطبيقها تدريجياً في مختلف المقررات الدراسية والتقويم والامتحانات.
وقالت، “سيكون على المعلم في المرحلة المقبلة التركيز على المهارة المفروض على الطالب إتقانها، وإيجاد المصادر المناسبة لتمكينه منها، من دون أن يكون ذلك محصوراً بالكتاب المدرسي.
عدد اليوم
