• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

المجلس يوجه أربعة أسئلة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية في جلسته السادسة

«الوطني الاتحادي» يستكمل مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل الثلاثاء المقبل

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 16 يناير 2014

وام

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر يناير الجاري في مقر المجلس في أبوظبي برئاسة، معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي يستكمل خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن «قانون حقوق الطفل».

ويوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى معالي مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، حيث يوجه كل من حمد أحمد الرحومي سؤالاً حول «إنشاء مراكز حكومية لعلاج وتأهيل حالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد من المواطنين»، ومروان أحمد بن غليطة يوجه سؤالاً حول «التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية الأطفال مجهولي النسب»، ومصبح بالعجيد الكتبي يوجه سؤالا حول «فئة النساء المواطنات المهجورات» وسالم محمد بالركاض العامري سؤالا حول «زيادة عدد الحضانات الحكومية في الدولة».

ويحيل المجلس مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية.. إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية.

ويطلع المجلس على رسالتين صادرتين بشأن توصيات المجلس حول «تعزيز الهوية الوطنية» و«موضوع التوطين في القطاع الحكومي والخاص».

وناقش المجلس 12 مادة من مشروع القانون في جلسته الثالثة المعقودة بتاريخ 11 ديسمبر 2013، ووافق على إعادة المادة 12 كما وردت من الحكومة والتي أصبحت المادة 14 بعد تعديلات المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية لمزيد من الدراسة.

ووافق على تغيير مسمى مشروع القانون ليصبح «حقوق الطفل» لما يتضمنه من مواد تنص على حقوق الطفل وحمايته وليتماشى مع حقوق الإنسان وانضمام الدولة إلى الاتفاقيات الدولية المعنية، ووفقاً للقواعد الفنية لصياغة التشريعات لأن خصائص عنوان مشروع القانون لا بد أن تشتمل على الاعتبارات التالية.. أن يدل على الغرض من مشروع القانون، بحيث يعبر عن مشتملاته وينسجم مع مشتملات التشريع بحيث يعبر عن معنى وبيان وحدود التشريع وأن يكون العنوان واضحاً بحيث لا يثير تأويلا أو غموضا أو تحريفا أو تفسيرا ودالا على محل التشريع ومن العناصر الأساسية في التشريع وليس من العناصر الاختيارية. وفي المادة الأولى من الفصل الأول الذي تضمن التعريفات وجاءت بعنوان أحكام عامة، عدل المجلس تعريف «اختصاصي حماية الطفل» ليصبح «هو الشخص المرخص والمكلف من السلطة المختصة أو الجهات المعنية حسب الأحوال بالمحافظة على حقوق الطفل وحمايته في حدود اختصاصاته حسبما ورد في هذا القانون». ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض