دبي- (الاتحاد)
تنظر محكمة الاستئناف في دبي قضية رجل أعمال خليجي سبق لمحكمة الجنايات أن قررت نهاية أغسطس الماضي حبسه 3 أشهر لتزويره رخصة صناعية وحذف اسم شريكه الخليجي منها، واستعمال النسخة المزورة محتجاً في صحتها أمام الجهات الحكومية.
وأيدت المحكمة في قضية أخرى مماثلة عقوبة حبس مهندس زور تصاريح هدم وبناء، فيما قررت محكمة الجنايات حبس نجار مبان من الجنسية الباكستانية 6 اشهر والإبعاد لتزويره 3 أذونات دخول إلى الدولة، كما عاقبت آخر من الجنسية ذاتها بالحبس عاماً والإبعاد لتزويره شهادة راتب منسوب صدورها لبلدية دبي وكشف حساب منسوبا لأحد بنوك الدولة من أجل الحصول على قرض بقيمة 475 ألف درهم. وقدم محاسب من جنسية عربية ويعمل في وظيفة حكومية طلبا لاستئناف قرار سجنه 5 سنوات وتغريمه 3 ملايين درهم، كانت محكمة أول درجة أصدرته في 21 أغسطس الماضي، وذلك على خلفية إدانته باختلاس مبالغ مالية من الدائرة الحكومية التي كان يعمل فيها.
ومن المنتظر أن تحدد محكمة الاستئناف في وقت لاحق موعدا للنظر في طلب المحاسب المدان الذي كانت النيابة العامة احالته الى العدالة في ابريل الماضي بعد ضبطه من قبل شرطة دبي، بناء على بلاغ قدم فيه من جهة عمله، وأظهرت حيثيات حكم محكم أول درجة أن المحاسب المدان كان مسؤولا عن تحصيل رسوم مواقف السيارات من موظفي الشؤون الإدارية في منشأة تابعة للدائرة، لإدخالها في النظام الإلكتروني لإيرادات تلك المنشأة، بواسطة اسم المستخدم الخاص به، وطباعة إيصال بالمبالغ المتسلمة وتسليمه لهؤلاء الموظفين الذين سلَّموه المبالغ. وأشارت إلى أن تحقيقات السلطات المختصة، أظهرت أن المدان البالغ من العمر 45 عاما تمكن في الفترة الممتدة من 2009 ولغاية منتصف العام 2013 من اختلاس مليونين و40 ألف درهم، من خلال تزوير قيمة الإيصالات التي كان يستلمها من الموظفين، وإدخالها في النظام بعد إجراء تعديلات عليها كحيلة لإخفاء جريمته وخلال استجوابه أقر المتهم بأنه كان يستلم إيصالات الإيرادات من موظفة في الشؤون الإدارية، ومن ثم يصطنع عن طريق جهاز الحاسب الآلي الذي يعمل عليه في المنشأة، نموذجَ إيصال مشابها للإيصالات الصادرة من النظام الإلكتروني للإيرادات، وطباعته بالمبلغ المتسلم من الموظفة التي يسلمها هذه المستندات المزورة.
عدد اليوم
