9 مايو 2012
صنعاء (الاتحاد) - بدأت الحكومة الانتقالية في اليمن، أمس الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون “العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية”، الذي نص عليه قانون “الحصانة” الممنوح، أواخر يناير، للرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي تنحى، نهاية فبراير، تحت ضغط موجة احتجاجات عنيفة مناهضة له. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن مشروع القانون، المكون من 18 مادة، يهدف إلى “التأكيد على قيام الانتقال السياسي في اليمن على أساس الحق في الحقيقة”.
كما يهدف مشروع القانون، الذي صاغته لجنة وزارية خاصة، إلى تأكيد “قيم التسامح والصفح وحقوق الضحايا والمصالحة الفردية والجماعية”، وصولاً إلى “تحقيق المصالحة الوطنية، ونبذ كل أشكال العنف والانتقام”.
وسيتم بموجب هذه القانون، بعد المصادقة عليه في البرلمان، إنشاء هيئة مستقلة، تسمى “هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية”، وتكلف بإجراء مصالحة وطنية بين أفراد المجتمع اليمني، في القضايا الناجمة عن الصراعات السياسية في هذا البلد. وأقرت الحكومة اليمنية، في اجتماعها أمس، عقد جلسة استثنائية، الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة مشروع هذا القانون، الذي من المتوقع أن يثير جدلاً واسعاً بين مختلف القوى السياسية والشبابية في البلاد.
عدد اليوم
