«الاتحادية للكهرباء والماء» تبدأ حصر طلبات توصيل الكهرباء للمباني التجارية في الإمارات الشمالية

بدأت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء حصر طلبات توصيل الكهرباء للمباني السكنية والتجارية برأس الخيمة والإمارات الشمالية، للبدء في إجراءات التوصيل خلال الفترة المقبلة، وذلك حسب أقدمية الطلبات. وأعلن مصدر مسؤول بالهيئة بدء تلقي طلبات توصيل الكهرباء للبنايات السكنية والتجارية في مناطق بالإمارات الشمالية التي تغطيها شبكة الهيئة وهي رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين ودبا والفجيرة والذيد، حيث ستكون أولوية التوصيل لهذه المباني حسب أقدمية تقديم الطلبات. وأضاف أن حل مشكلات نقص الطاقة بهذه المناطق يأتي ضمن الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لتوفير الخدمات لهذه المناطق لتلبية احتياجات التوسع العمراني التي شهدتها هذه المناطق والمشروعات الضخمة التي شيدت خلال السنوات الماضية. وأشار المصدر إلى أن الهيئة أبرمت عدة اتفاقيات مع هيئة كهرباء ومياه أبوظبي وجرى خلال الفترة الماضية الربط مع شبكة شركة “ترانسكو” في منطقة الفلية، واستلزمت هذه الخطوة إجراء تحسينات شاملة على شبكة الإمارة. وقال: “أسندنا لبيت خبرة عالمي دراسة الشبكة الداخلية بغرض تطويرها طبقاً للمعايير العالمية تأخذ في الاعتبار معالجة نقاط الضعف وإحلال ما يلزم إحلاله من الشبكة ودراسة الأحمال المستقبلية، وفقاً لحجم الطاقة المطلوبة حالياً والنمو المتوقع خلال السنوات المقبلة من خلال التنسيق مع البلدية لمعرفة المشاريع المستقبلية وفق المخطط العام للإمارة وحجم ونوعية الرخص التي يتم إصدارها ووضع خطط التوصيل عند الانتهاء من هذه المشاريع”. وكانت لجنة من المجلس الوطني زارت الإمارة العام الماضي وحددت من خلال دراسات مستفيضة حاجة الإمارة من الطاقة في الفترة الحالية بـ150 ميجا واط بمختلف الاحتياجات من السكني الاستثماري والتجاري والصناعي. وتسبب نقص التيار الكهربائي في رأس الخيمة خلال السنوات الخمس الماضية في تعطل مئات الملايين من الدراهم في استثمارات عقارية وأدى عدم توصيل التيار إلى البنايات الجديدة إلى زيادة غير مسبوقة في إيجارات المساكن والمحال التجارية بنسبة بلغت 400% خلال هذه الفترة مما اضطر العديد من الأسر المقيمة التي انتقلت للإقامة برأس الخيمة منذ عام 2006 إلى العودة مرة أخرى للإقامة في إمارتي عجمان والشارقة بعد تراجع الإيجارات بها خلال العامين الماضيين. وكانت مئات الأسر المقيمة والتي يعمل عائلوها في الشارقة وعجمان انتقلت للإقامة برأس الخيمة بدءاً من عام 2006، بعد افتتاح طريق الإمارات الذي اختصر المسافة بين دبي ورأس الخيمة لأقل من ساعة، للاستفادة من ميزة انخفاض قيمة الإيجارات بالإمارة مقارنة مع الإمارات الأخرى إلا أن وقف مد التيار الكهربائي إلى البنايات الجديدة برأس الخيمة خلال هذه السنوات أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات بصورة غير مسبوقة