في الوقت الذي تتساقط فيه دول صغيرة في هاوية الأزمة المالية العالمية يبدو أن هنالك تهديداً من نوع جديد بدأ يكتسب الزخم وتتجمع قواه في جميع أرجاء العالم يتمثل في امكانية تكدس السلع والبضائع دون أن تجد المشترين مع انخفاض مستمر في الأسعار، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خنق الاستثمارات الجديدة ويفاقم من معدلات البطالة للعديد من الأشهر أو حتى السنوات المقبلة·
وهذا النوع من الأعراض يعرف باسم ''الانكماش'' أو انخفاض الأسعار الى مستويات متدنية وعادة ما يصيب المحللين والخبراء الاقتصاديين بالذعر والتوتر انتظاراً لما هو أسوأ في الفترات القادمة·
وكان الانكماش قد صاحب أيضاً الكساد العظيم في حقبة الثلاثينات من القرن الماضي ثم حل باليابان أثناء ما اصبح يعرف بـ''العقد المفقود'' من الزمان بعيد الانفجار الكارثي لفقاعة العقارات في نهاية حقبة الثمانينات أي تلك الفترة التي يقارنها بعض الخبراء بما تشهده العقارات الأميركية الآن من انهيار·
والغريب في الأمر أن واضعي السياسات كانوا قبل أشهر قليلة فقط يتخوفون من حدوث مشكلة على العكس من ذلك - أي ارتفاع الأسعار أو التضخم - في ظل ارتفاع تكاليف النفط وأسعار الأغذية التي كانت تمسك بخناق الاقتصاد العالمي، أما الآن فقد بدت الساحة وكأنها مرشحة لنوع جديد من الأزمات·
فمنذ أن أخذ الضعف يساور الاقتصاد الأميركي وتبعته في ذلك معظم الاقتصادات في جميع أنحاء العالم سرعان ما تراجع الطلب على النفط والحديد الخام والحبوب الزراعية وسائر أنواع السلع الأخرى وبشكل أدى الى انخفاض سريع في الأسعار·
وأصبحت المخاوف الآن تنصب على أن نهاية التضخم ربما تدشن لبداية فترة أشد مرارة وقسوة للاقتصاد العالمي عبارة يخيم عليها نأي جموع المستهلكين ومديري الأعمال التجارية بأنفسهم عن الشراء، وبشكل يحفز الشركات على إبطاء عمليات الانتاج واللجوء الى تسريح المستخدمين، بحيث يؤدي ذلك بدوره إلى المزيد من إضعاف الطلب على العديد من المنتجات والخدمات·
وتكمن الخطورة في حدوث ذلك السيناريو في صعوبة اجتراح الحلول أو الشفاء، وبإمكان واضعي السياسات بشكل عام العمل على إعاقة التضخم عبر رفع أسعار الفائدة إلى جانب كبح النشاط الاقتصادي وتقليل الطلب على السلع، ولكن وكما اكتشفت اليابان في حقبة التسعينات فإن الاقتصاد يمكن أن يستمر خاضعاً للانكماش ولسنوات عديدة حتى عندما تنخفض أسعار الفائدة الى مستوى الصفر، إذ ان انخفاض الأسعار عادة ما يؤدي إلى تقليل فرص جني الأرباح، وبشكل يجعل الشركات تنفر عن الاستثمار حتى ولو أصبح بإمكانها اقتراض الأموال مجاناً·
وطوال معظم فترة التسعينات استمرت أسعار العقارات والعديد من السلع الأخرى تنخفض في اليابان، مما أدى إلى غياب الحافز في أوساط الشركات تجاه الاستثمار، وبعد أن تسارعت وتيرة تسريح والتخلص من العمالة، وانخفضت القوة الشرائية في أوساط المستهلكين سرعان ما تكدست السلع والبضائع، ما أدى إلى استمرار انخفاض الأسعار في تراجع دوري أدى إلى انحسار وغياب الفرص، والآن فإن البعض أصبح يتخوف من أن ينزلق الاقتصاد الأميركي في دوامة مماثلة في الوقت الذي يفقد فيه المستهلكون رغبتهم في الشراء تماماً كما يحدث في أوروبا بينما تعاني آسيا وأميركا اللاتينية من التباطؤ في الاقتصاد·
وكما يقول نوريل راوبيني استاذ الاقتصاد في كلية ستيرن لادارة الأعمال في جامعة نيويورك الذي كان من ضمن أول من تنبأوا بالأزمة المالية وظل يحذر لأشهر طويلة من حدوث الانكماش: ''لقد وصلنا الآن إلى نقطة الخطر الحقيقية وأصبحنا في الطريق إلى الدخول في دائرة جهنمية لأزمة عميقة''·
ولكن معظم الاقتصاديين مثل راوبيني يشيرون إلى أن واضعي السياسات في الاقتصاد الأميركي مازالت لديهم الأدوات اللازمة لتجنب مثل ذلك الانكماش الذي وقعت فيه اليابان، فالاحتياطي الفيدرالي الأميركي ظل وعلى الدوام يخفض سعر الفائدة المستهدف من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي في مواجهة ارتفاع التضخم، إلا ان تراجع مستوى الصادرات كنتيجة لانخفاض الطلب في جميع أنحاء العالم على السلع والمنتجات لايزال يثير المخاوف من حدوث انكماش يمسك بخناق الاقتصاد العالمي لفترة قد تطول·
عن انترناشونال هيرالد تريبيون
عدد اليوم
