السيد سلامة:
فوجئ الاتحاد التعاونى الاستهلاكى أمس بقائمة جديدة من الموردين يخطرونه فيها برفع أسعار السلع الغذائية والمواد التى يقومون بتوريدها الى فروعه المتمثلة فى الجمعيات التعاونية على مستوى الدولة، وضمت القائمة 18 موردا من كبار الموردين الذين يتعاملون مع الجمعيات التعاونية ويتحكمون فى توريد سلع غذائية ضرورية على النطاق المحلى· وقال سعادة الدكتور سليمان موسى الجاسم رئيس الاتحاد التعاونى الاستهلاكى إن القائمة الجديدة تشكل 'صدمة' كبيرة للجهود التى يبذلها الاتحاد التعاونى والجمعيات التابعة له للحد من طوفان الاسعار الذي شهدته الدولة مؤخرا، مشيرا الى أن القائمة تضم سلعا غذائية ضرورية، بالاضافة الى عدد من السلع الاستراتيجية التى تمس حياة كل أسرة والتى يشكل رفع القيمة السعرية لها عبئا على ذوي الدخل المحدود فى المقام الاول·
وأشار الجاسم الى أن معركة رفع الاسعار لا يمكن التعامل معها باعتبارها قضية هامشية تطفو الى سطح الاحداث اليومية فترة ثم تختفى مرة ثانية، بل لابد من الوصول الى حلول جذرية تضع حدا لهذا الارتفاع 'الجنونى' الذى لا تعادله أيه معدلات موازية فى دول مجلس التعاون الخليجي· وحول الخطوات التى سيتخذها الاتحاد التعاونى أكد الجاسم ان الاتحاد لن يقف مكتوف الايدى، وقال 'تلقينا بالامس أخطارا من الموردين الثمانية عشر برفع الاسعار وعلى الفور تم رفع القائمة الى وزارتى الاقتصاد والعمل لاتخاذ اللازم من الاجراءات التى تضع الامور فى نصابها وتكفل حقوق المستهلكين والتجار معا'·
وأكد الجاسم أن التراخى الذى شهدته عملية مواجهة ارتفاع الاسعار فتح الباب أمام عشرات الموردين للزيادة السعرية بعيدا عن منطق السوق ودون النظر الى التبعات المجتمعية المترتبة على رفع القيمة السعرية لعدد من السلع والبضائع بصورة مبالغ فيها· وأوضح الجاسم أن الجمعيات التى تئن من نيران الاسعار هى أول من حركت القضية وفتحت عيون المجتمع عليها بل وطلبت من الجهات الرسمية ممثلة فى وزارتى الاقتصاد والعمل مساندة دور الجمعيات بما يمكنها من تحرير عدد من السلع الغذائية والخدمية المرتبطة بالاحتياجات اليومية للمستهلكين، وتم تشكيل لجان مشتركة للتنسيق فى هذا الصدد، ولم يتمخض شيئ عن هذه اللجان التى تركت الحبل على الغارب للموردين والاتحادات الانتاجية من موردى الالبان والدواجن وغيرهم لاتخاذ مايرونه مناسبا من وجهم نظرهم لرفع الاسعار· وحذر الجاسم من أن استمرار حالة 'التراخى' فى ضبط الاسعار من شأنه تشجيع موردين وتجار اخرين قد لا يكون ضمن أجندتهم رفع الاسعار على اتخاذ قرارات مشابهة، مؤكدا ان رفع الاسعار تحول فى الاونة الاخيرة الى مايشبه 'الموضة'·
عدد اليوم
