«الدراسات القضائية» بالشارقة ينشئ محكمة صورية لتدريب القضاة والمحامين ووكلاء النيابة عملياً

أكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة أن المعهد سيركز في أنشطته خلال العام الجاري على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من المحامين ووكلاء النيابة والقضاة، بصورة عملية، وذلك لتحقيق استفادة أكبر من البرامج والدورات التي يقيمها المعهد. وأضاف أن المعهد انتهى من إنشاء محكمة صورية داخل مقره بالمدينة الجامعة بالشارقة سيتم فيها عمل جلسات واقعية يحضرها قضاة ومحامون ووكيل النيابة وكذلك أشخاص يمثلون المتهمين وحضور للجلسات ويتم خلالها مرافعات حقيقية تدريبية في الفترة القريبة المقبلة، يتعلم من خلالها المتدربون واقعية الجلسات ليكونوا مؤهلين بشكل جيد عن توليهم مهامهم الجديدة. خطة تدريبية ولفت الكمالي في تصريحات لـ”الاتحاد” إلى أن المعهد اعتمد في خطته التدريبية للعام الحالي أكثر من 120 برنامجاً تدريبياً من مؤتمرات وندوات وحلقات نقاش وورش عمل ودورات متخصصة، موزعة على أشهر السنة بطريقة علمية ومنهجية تراعي في تفاصيلها حاجة وزارة العدل من دورات وبرامج تدريبية، وكذلك النيابة العامة وكافة المؤسسات ذات الصلة. وذكر أن الخطة تشمل أيضاً تنظيم ما يقارب خمس ندوات ومؤتمرين تتناول مواضيع ذات أهمية كبيرة على الصعيد القانوني والطبي والمعلوماتي والإعلامي والبيئي، إضافة إلى حماية المستهلك وقوانين الموارد البشرية والأحوال الشخصية. وبيّن أن المعهد أقام العام الماضي ثلاث دورات تعتبر مهمة جداً تمكن من خلالها تخريج أكثر من 35 مدرباً مواطناً سيقومون بعملية التدريب للكوادر الوطنية في الدورات المستقبلية بعد أن تدربوا على يد خبراء من المركز القضائي الاتحادي الأميركي والمدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء وجمعية القضاة الأميركية. وأشار مدير معهد الدراسات القضائية بالشارقة إلى أن خريجي المعهد من المتدربين القضائيين منذ إنشائه العام 1992 حتى الآن بلغوا 909 متدربين منهم 256 متدرباً قضائياً، إضافة إلى 653 محامياً متدرباً، وأنه يعتزم إضافة أعداد أكبر خلال العام الجاري. التوطين وقال الكمالي: “إن المعهد وضع ضمن اهتماماته أيضاً مسألة التوطين، حيث بلغت نسبة التوطين في الفئتين القيادية والإشرافية 100% والفئة التنفيذية 60% من السكرتارية والإداريين والوظائف الأخرى. وأوضح أن المعهد يسعى لتحقيق الأهداف السامية التي أنشئ لأجلها في رفد المحاكم والنيابات بالكفاءات المواطنة التي تتحمل مسؤوليتها تجاه الوطن والمواطن بما يتوافق وتطلعات الوزارة وفقاً لتوجيهات الحكومة التي جاءت في الاستراتيجية الاتحادية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في سرعة الفصل في القضايا من خلال منظومة قضائية متكاملة ممثلة بوزارة العدل، ودائرة التفتيش القضائي، ومعهد التدريب والدراسات القضائية. خطة رباعية كشف الكمالي أن المعهد لديه خطة على مدى أربع سنوات، من أهم ملامحها تنفيذ برامج الخطة التدريبية للمعهد، وتفعيل نظام “الفيديو كونفرنس” ليتمكن رواد الموقع الإلكتروني من حضور جميع المؤتمرات والفعاليات التي ينظمها المعهد، وكذلك نقل حي للفعاليات بين فرعي المعهد بأبوظبي والشارقة لتعم الفائدة على الجميع. وأضاف أن من بين ملامح الخطة أيضاً إعداد دراسة لإدخال نظام التعلم عن بعد، وتسويق وبيع الإصدارات القانونية المتنوعة، وتجميع القوانين وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية والإدارية (التشريعات الاتحادية) الصادرة حديثاً بنوعيها المستحدث والمعدلة، وتنقيح القوانين والتشريعات وتعديلاتها. إصدارات المعهد فيما يتعلق بالبحوث والدراسات التي أصدرها المعهد، لفت الكمالي إلى أن المعهد أصدر الفترة الماضية عدة إصدارات منها: “مدخل إلى الجريمة الإرهابية” تأليف القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، و”مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني” تأليف المستشار عادل ماجد، و”التقنيات الحديثة وأثرها على التطبيق المكاني للقانون الجنائي، دراسة مقارنة” تأليف المستشار الدكتور عمر عبيد الغول، القاضي بمحكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، و”حجية الحكم القضائي في الشريعة الإسلامية”، للدكتور حسن أحمد الحمادي، رئيس المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا. وأضاف أن من بين الإصدارات أيضاً كتاب حول “المحاماة في ضوء الفقه وقضاء المحكمة الاتحادية العليا” تأليف المستشار أسامة توفيق عبدالهادي، القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا سابقاً، و”المطول” للدكتور حسن أحمد الحمادي، رئيس المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا، و”عقوبة الإعدام في فقه وقضاء المحكمة الاتحادية العليا”، تأليف المستشار أسامة توفيق عبدالهادي نائب رئيس محكمة النقض المصرية القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة سابقاً