رفعت الحكومة المصرية، اليوم السبت، أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمئة، مواصلة بذلك خططها لتقليص الدعم التي شهدت في الفترة الأخيرة زيادة أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق.
وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
ونسب بيان لوزارة البترول المصرية إلى الوزير طارق الملا قوله إن القرارات اتخذت «للحد من الآثار السلبية التي خلفتها منظومة الدعم المشوهة التي استمرت على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصري والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، التي تأثرت بشدة نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية».
وقالت الوزارة في بيان، إن رفع أسعار الوقود سيكون بداية من الساعة التاسعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش).
وأوضحت الوزارة أنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيه (0.38 دولار) للتر من خمسة جنيهات بزيادة نحو 35 بالمئة، وسعر البنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيه بزيادة 50 بالمئة.
وزاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر من 6.60 جنيه بارتفاع 17.4 بالمئة.
ورفعت مصر سعر السولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 جنيه بزيادة حوالي 50 بالمئة.
وتقرر أيضاً رفع سعر أسطوانات الطهي 66.6 بالمئة إلى 50 جنيهاً للاستخدام المنزلي و100 جنيه للاستخدام التجاري.
وتستهدف مصر خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه من 110.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2017-2018، لكن وزارة البترول قالت في بيان إن التقديرات أصبحت تشير إلى دعم تكلفته 125 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الحالية.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف، وخفض دعم الطاقة والمياه سنوياً، وزيادة إيرادات الدولة، وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر في العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار جميع السلع والخدمات، وتضخم جامح في الأشهر التي أعقبت قرار تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر 2016، لكن معدلات زيادة الأسعار انحسرت في الأشهر الأخيرة.
عدد اليوم
