محمود الحضري (دبي) - بلغت مبيعات سوق دبي الحرة منذ بدء نشاطها في عام 1984 وحتى العام الماضي 44 مليار درهم (11,98 مليار دولار)، بحسب صلاح تهلك نائب أول الرئيس في السوق للاتصال المؤسسي.
وقال في تصريحات صحفية بدبي أمس، إن مبيعات السوق خلال السنوات الست الأخيرة استحوذت على أكثر من 54% من مبيعات السوق، بما قيمته 6,5 مليار درهم.
وأكد أن معدل نمو مبيعات السوق خلال 29 عاما تجاوز 1700%، وهو أعلى معدل نمو في العالم.
وأضاف أن نمو المبيعات خلال الفترة بين عام 2007 و2012 تجاوز 50%، مرتفعا من 3,9 مليار درهم إلى 5,9 مليار درهم.
وأفاد تهلك بأن سوق دبي الحرة تفوقت عالميا فيما يتعلق بمعدل أعداد المتسوقين لديها من بين المسافرين عبر مطار دبي الدولي، مسجلة 48% من إجمالي المسافرين، مقابل معدل عالمي 22% في مطارات العالم، بما يزيد على ضعف المعدل العالمي.
وأفاد بأن متوسط التسوق للمسافر بلغ 184 درهما مقابل متوسط تسوق للمسافر عالميا بنحو 106 دراهم، بسبب توافر السلع على اختلاف أنواعها بالإضافة إلى الأسعار المناسبة والخدمة المناسبة التي تتوافر على مدار ساعة.
أعمال التخزين
وأفاد بأن 90% من أعمال التخزين في سوق دبي الحرة تتم آلياً. ونوه بأن السوق باعت في عام 2012 ما يزيد على 73 مليون قطعة من مختلف السلع، وذلك من خلال 23,5 مليون عملية بيع، وبمتوسط يومي 74 ألف عملية.
وذكر أن المنتجات الجديدة في السوق بلغت حوالي 84 ألف منتج في العام الماضي، وتم إدخال 106 علامات تجارية عالمية للبيع عبر سوق دبي الحرة.
وأشار صلاح تهلك إلى أن العائد على الاستثمار للمتر المربع في سوق دبي الحرة يصل إلى 80 ألف دولار “294 ألف درهم”، مقابل 60 ألف دولار “220,8 ألف درهم” في أرقى أسواق العالم، وبما يزيد بنسبة 33% على المتوسط العائد العالمي.
وأوضح أن سوق دبي الحرة سجلت نموا في المبيعات خلال العام الماضي بلغ 10,2% مسجلة 5,9 مليار درهم، كما تستهدف تحقيق معدل نمو بنحو 13% خلال العام الجاري، لتسجل 6,6 مليار درهم.
وأفاد بأن السوق شريك رئيسي في قطاع الطيران، والذي يسهم بنحو 22% من الناتج المحلي لإمارة دبي، مضيفا أن سوق دبي الحرة تستحوذ على 7% من مبيعات الأسواق الحرة بالمطارات حول العالم، و50% من مبيعات أسواق الشرق الأوسط.
السوق المحلية
وبين أن 70% من السلع والبضائع المباعة في السوق يتم الحصول عليها من السوق المحلية، سوء من موردين أو مصنعين أو تجار داخل الدولة، وتأتي نسبة الـ 30% من الأسواق العالمية.
وذكر أن السوق ضاعفت سعة مساحات التخزين، في العام الماضي، من خلال التوسع الأفقي، بينما الحصة الكبرى في التوسع الرأسي.
وذكر أن أعداد الموظفين في السوق تصل حاليا إلى 5300 موظف مقارنة مع 100 موظف فقط عند التأسيس وهناك نحو 600 موظف من الصين.
وأضاف أن السوق نمت لتصبح أكبر سوق حرة في العالم، منوها بأنه ومع افتتاح الكونكوري ايه تم توظيف 1642 موظفاً من أصل 8400 مرشح تم إجراء مقابلات معهم.
وقال تهلك إن السوق الحرة حققت مبيعات يومية خلال احتفالاتها بالذكرى 29 لانطلاقتها في 20 ديسمبر، مسجلة 76.91 مليون درهم (21 مليون دولار) في غضون 24 ساعة وهو الأعلى في تاريخ السوق.
وأشار إلى أن السوق الحرة شهدت إقبالاً كبيراً من قبل المسافرين للتسوق إثر عرض الخصومات الخاص الذي قدمته السوق 25% بمناسبة الذكرى 29 لتأسيسها.
توسع شركات الطيران
وقال “إن نسب النمو القياسية التي تحققها السوق الحرة في مطار دبي يرجع إلى توسع شركات الطيران المحلية وقدرة مطار دبي على استقطاب شركات عالمية، إضافة إلى التوسعات في البنية التحتية.
وأوضح أن الزيادة السنوية في أعداد المسافرين ونمو صناعة الطيران المدني تدفع قطاع الأسواق الحرة إلى النمو بمعدلات تتجاوز نظيرتها العالمية.
وقال “تهلك نعمل دائماً على تلبية احتياجات مبيعات التجزئة في مطار دبي ونسعى باستمرار لتطويرها، وأجرينا العام الجاري العديد من التوسعات فيما يتعلق بالعطور ومستحضرات التجميل التي تعد من الأصناف الأساسية، وشمل ذلك افتتاح منطقة جو مالون للتجزئة في كونكورس بي وافتتاح متجر “كيل” آخر في كونكورس سي، في المبنى (1)، وتشييد متجر توم فورد في كونكورس سي”.
ولفت إلى أن منافذ سوق دبي الحرة لبيع التجزئة بمطار دبي الدولي بعد افتتاح الكونكورس A المخصص لأسطول طيران الإمارات A083 سيمتد على مساحة 26 ألف متر مربع.
وأشار إلى أن السوق توفر منفذاً خاصاً للبيع لمسافري الدرجة الأولى، منوها بأن أسعار السوق هي الأفضل قياسا مع أسواق مطارات كويرا وهيثرو وباريس وسنغافورة. وبين أن السوق الحرة ستركز خلال العام الجاري على تنمية مواردها البشرية، حيث يتم تقديم العديد من البرامج والدورات التدريبية الهادفة لتحسين المهارات وتطوير الكفاءات، مشيرا إلى أن تطوير بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة جميع إدارات التشغيل من أهم ركائز سياسات النمو المستمر لسوق دبي الحرة.
وجاءت سوق دبي الحرة كأكبر مؤسسة في العالم لتجارة التجزئة في المطارات، ضمن تقرير أفضل الممارسات للدول الأعضاء في اتحاد المجالس العالمية، وكأحد أفضل النماذج التي تمارس الأعمال المبتكرة، حيث ساهمت تلك الممارسات في تعزيز مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة ذات اقتصاد قائم على الابتكار.
عدد اليوم
