دمشق، واشنطن (وكالات)
قتل ستة مدنيين على الأقل في قصف كثيف نفذته قوات النظام أمس على محافظة درعا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد ساعات من تهديد واشنطن دمشق باتخاذ «إجراءات صارمة» رداً على أي «انتهاك» لاتفاق خفض التصعيد في جنوب البلاد. ويشهد الجنوب السوري، ويضم محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، وقفاً لإطلاق النار أعلنته موسكو مع واشنطن وعمان منذ يوليو، بعدما أُدرجت المنطقة في محادثات أستانا برعاية روسية وإيرانية وتركية، كإحدى مناطق خفض التصعيد الأربع في سوريا.
وأحصى المرصد أمس «مقتل ستة مدنيين، بينهم طفلان، وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين جراء قصف عنيف نفذته قوات النظام على بلدتين على الأقل» في ريف درعا الشمالي الغربي، وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس فرانس، إن «هذه الحصيلة هي الأعلى» منذ إعلان وقف إطلاق النار في المنطقة، وتستقدم قوات النظام منذ أسابيع تعزيزات عسكرية إلى مناطق سيطرتها، تمهيداً لعملية عسكرية وشيكة بحسب المرصد، في حال فشل مفاوضات تقودها روسيا.
وتكتسب منطقة الجنوب خصوصيتها من أهمية موقعها الجغرافي الحدودي مع إسرائيل والأردن، عدا عن قربها من دمشق. ويتحدث محللون عن توافق إقليمي ودولي نادر على استعادة النظام لهذه المنطقة الاستراتيجية. وتسيطر الفصائل المعارضة على سبعين في المئة من محافظتي درعا، مهد الاحتجاجات ضد قوات النظام، والقنيطرة المجاورة الحدودية مع إسرائيل. ويأتي القصف امس بعد ساعات من تحذير أميركي من «أن أي تحرك عسكري للقوات الحكومية السورية ضد منطقة خفض التصعيد في جنوب غرب سوريا، يهدد بتوسيع النزاع»، وحذرت وزارة الخارجية الأميركية من أن الولايات المتحدة ستتخذ «إجراءات حازمة وملائمة»، رداً على انتهاكات الحكومة السورية في منطقة خفض التصعيد بجنوب غرب البلاد. وقالت إن أي إجراءات عسكرية للحكومة السورية في منطقة خفض التصعيد، ستنذر باتساع الصراع، وأضافت الخارجية في بيان أمس الخميس «نؤكد مجدداً أن الولايات المتحدة، ستتخذ إجراءات حازمة وملائمة رداً على انتهاكات الحكومة السورية في هذه المنطقة»، وتابعت أن ترتيبات وقف إطلاق النار واتفاق خفض التصعيد تهدف لإنقاذ الأرواح وتهيئة الظروف للنازحين للعودة إلى وطنهم سالمين. وقالت «ينبغي الاستمرار في تطبيق واحترام وقف إطلاق النار». وأضافت الوزارة في البيان أن روسيا، بوصفها عضواً بمجلس الأمن الدولي، تقع عليها بالتبعية مسؤولية «استخدام نفوذها الدبلوماسي والعسكري مع الحكومة السورية لوقف الهجمات وإرغام الحكومة على الامتناع عن شن حملات عسكرية أخرى». وذكرت الوزارة أن الولايات المتحدة ستفرج عن 6.6 مليون دولار للدفاع المدني السوري المعروف باسم (الخوذ البيضاء)، ولآلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة المستقلة المكلفة جمع وتحليل الأدلة على حدوث انتهاكات للقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وكانت الولايات المتحدة وجهت أمس اتهامات لخمسة روس وثلاثة سوريين بانتهاك العقوبات الأميركية، من خلال إرسال وقود طائرات إلى سوريا، وغسل الأموال من خلال تحويلات مالية عبر النظام المالي الأميركي للدفع مقابل شحنات الوقود، وقالت الولايات المتحدة في عريضة اتهام سلمتها هيئة محلفين كبرى في محكمة مقاطعة كولومبيا الجزئية، إن المتهمين استخدموا ناقلتين للمنتجات البترولية تملكهما ترانسبتروتشارت، وهي شركة مقرها روسيا لنقل شحنات وقود طائرات إلى سوريا. وقال جون سي. دميرس مساعد وزير العدل الأميركي لشؤون الأمن القومي في بيان «تهدف العقوبات الأميركية على سوريا والقرم إلى إحباط دعم سوريا للإرهاب، وسعيها لاستخدام أسلحة دمار شامل».
عدد اليوم
