سحر الشعبي (عدن)
لم تعد أزمة أهالي اليمن تقتصر على الانقلاب الحوثي، بل وجد اليمنيون أنفسهم مطالبين بتمويل الحرب التي تشنها الميليشيات عليهم، ففرض الحوثيون ضرائب وجمارك غير قانونية عليهم، وطالبوا التجار بدفع إتاوات وجبايات لصالح ما أطلقوا عليه «المجهود الحربي»، ووضعوا صناديق التبرعات الإجبارية في كل مكان، حتى في المقابر، ونتيجة للجبايات ارتفعت الأسعار في صنعاء، في حين أن الموظف أو العامل قد لا يتمكن من صرف راتبه لشهور، لتتفاقم معاناة التجار والمستهلكين معا، وإذا حاول أحدهم الاعتراض أو رفض دفع الإتاوات المفروضة، يكون مصيره السجن، بل إن بعض التجار ورجال الأعمال فضلوا الهروب من صنعاء، خوفاً من التنكيل بهم.
يقول عبد الباسط الشاجع، مدير مركز العاصمة الإعلامي في صنعاء، إن الحوثيين فرضوا إتاوات وجبايات على شريحة واسعة من التجار، ويتم تسجيل انتهاكات يومية ضد من يرفض دفع هذه الجبايات غير القانونية، فهناك بعض التجار ألقي بهم في السجون، وبعض رجال الأعمال محتجزون في في منازلهم إجبارياً، لأنهم رفضوا الابتزاز.
ويؤكد صاحب محل تجاري لبيع المواد الغذائية: «ما من يوم يمر دون أن يأتي مسلحون تابعون لجماعة الحوثي يطالبوننا بدفع جبايات تحت مسميات متعددة منها «المجهود الحربي» أو دعم البنك المركزي، وخلال الفترة القليلة الماضية شنوا حملة جباية لتحصيل «رسوم اللوحات الضوئية»، والنتيجة لكل هذه الجبايات المتلاحقة، أصبح الكثير من التجار غير قادرين على الوفاء بالالتزامات الأساسية مثل إيجار المحل ومرتبات العمال.
وقال صاحب محل ذهب، إنه فضل إغلاق محله الذي كان يدر عليه دخلاً كبيراً بسبب الاضطرابات الأمنية التي تعيشها اليمن بشكل عام وصنعاء بشكل خاص، فالتجار وجدوا أنفسهم مطالبين بدفع مبالغ كبيرة تحت مسمى «دعم المجهود الحربي» بجوار تكاليف المحل والبضائع ورواتب العاملين والمساعدين، لتصبح التجارة في صنعاء نشاطاً خاسراً، بل إن الوضع الاقتصادي العام الذي يعانيه اليمنيون من تأخر الرواتب وضيق الحال، تسبب في حالة ركود لم تشهدها الأسواق اليمنية من قبل.
وأضاف لم يقتصر جمع الجبايات على أصحاب المحلات التجارية فقط، بل تعدى إلى سائقي المركبات والحافلات العامة الصغيرة المتنقلة بين مديريات العاصمة صنعاء حيث استحدثت نقاطاً تفتيشية على طول الخطوط الرئيسة الرابطة بين المديريات، لإيقاف الحافلات وإجبار سائقيها على دفع ألف ريال يمني على الأقل أو احتجاز الحافلة، وطائفة السائقين في صنعاء تعاني أيضاً مشاكل كبيرة على رأسها احتكار المشتقات النفطية ورفع ثمنها بشكل مطرد.
توقع محللون اقتصاديون أن تتكبد المحلات التجارية خسائر بملايين الدولارات بسبب فرض الحوثيون البطائق السلعية للموظفين وإجبار المراكز التجارية على الصرف من دون أن تقوم بدفع المقابل المادي، ما تسبب في خسارة كبيرة لهذه المراكز.
يقول مصطفى نصر، الخبير الاقتصادي اليمني، إن الجباية التي تفرض على التجار تهدد بتوقف النشاط التجاري ورحيل التجار ورجال الأعمال، كما دفعت عشرات التجار إلى مغادرة البلاد، مؤكداً أن القطاع الخاص اليمني استمر في تقديم خدماته في أسوأ الظروف التي تمر بها البلاد من خلال توفير السلع الغذائية، لكنه يتعرض لمضايقات وحصار من خلال رسوم وجبايات يومية.
وأشار إلى أن هناك العديد من الجبايات منها إعادة فرض رسوم جمركية تحت مسميات مختلفة في النقاط الأمنية والموانئ، وتنعكس هذه الجبايات بشكل مباشر على أسعار السلع، وبالتالي المتضرر في النهاية هو اليمنيون، مؤكدا أن جماعة الحوثي تمول حروبها بالجبايات والإتاوات وفرض الرسوم على التجار، أو بطلب تبرعات مباشرة لما يطلقون عليه «المجهود الحربي»، أما الممتنعون عن الدفع يواجهون عراقيل وعقبات في أعمالهم.
بل إن الأمر وصل إلى استثمار الموتى والقتلى من عناصرهم، ووضع صناديق تبرعات في المقابر، عليها عبارات تدعو لدفع الأموال لدعم قتلاهم.
ما يعانيه رجال الأعمال في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، دفع عدداً من التجار إلى تقديم شكوى لمنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن «ليزا جراند» من استمرار عمليات الابتزاز التي يتعرضون لها من قبل الميليشيات الحوثية، تضمنت الرسالة شرحًا لما يتعرض له القطاع التجاري في صنعاء والمناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين من ابتزاز ممنهج، مطالبين بوضع حد لمعاناتهم التي تهددهم بالإفلاس.
وقالت الرسالة إن استمرار عمليات الابتزاز سوف تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية، ومع حرمان الموظفين اليمنيين من رواتبهم الشهرية في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، ستكون النتيجة كارثة إنسانية لا يمكن تداركها.
وبحسب مسؤولين يمنيين في الحكومة الشرعية تعمل الميليشيات الحوثية على تغيير الخريطة التجارية في ظل تزايد فرار تجار 70% من التجار اليمنيين المعروفين إلى خارج صنعاء وإيقاف أنشطتهم التجارية، خوفاً على أرواحهم، نتيجة الضغوط التي تمارس عليهم بشكل واسع.
ولجأت الميليشيات إلى عمليات السطو والجباية تحت مسميات مختلفة لدعم عناصرها الانقلابية، لتمويل تكاليف مواجهة تقدم الجيش الوطني والتحالف العربي في الساحل الغربي، كما أن الميليشيات تحتاج لتعويض خسائرها بعد وقف التهريب في الحديدة.
عدد اليوم
