أكد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، أهمية الإعلام الحر النزيه، مشيرا الى سعي البحرين الى إنشاء مجلس يضم الفعاليات المجتمعية والجمعيات الأهلية غير الحكومية لوضع السياسة الإعلامية، موضحا أنه تم إنشاء هذا الهيكل المناط به حوكمة الإعلام وفقا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.
ونقلت وكالة أنباء البحرين "بنا" عن الملك حمد في حوار نشرته "مؤسسة نيمان للصحافة" في جامعة هارفرد، أن البحرين لا تقاضي أي شخص بسبب آرائه فحرية الرأي حق مكفول للجميع، لافتا إلى أن جلسات حوار التوافق الوطني الحالية يشارك فيها ممثلو جميع مكونات الشعب البحريني، مشيرا إلى أن المحرضين على حمل السلاح في وجه الشرطة والقيام بالمظاهرات في المناطق الحساسة من دون الحصول على ترخيص سيتعرضون للملاحقة لأنهم يخالفون القوانين.
وأوضح أن البحرين مملكة دستورية لأن الشعب يشارك في اتخاذ القرارات، كما أن المؤسسات الديمقراطية موجودة أصلا مثل البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة والمحكمة الدستورية وديوان الرقابة العام، مضيفا أن الملكية في البحرين ليست مطلقة فالملك يمثل رأس الهرم في النظام بالنسبة للشعب مثلما هو في أي بلد ديمقراطي حيث يكون الرئيس على رأس جميع أفراد شعبه.
وأكد أن جميع المواطنين في البحرين يتمتعون بحقوق المواطنة وحق التظلم والمطالبة بالتغيير، ولكن لا أحد يكون له الحق في إقصاء الآخرين.
وقال "نحن نقف على مسافة متساوية من جميع أبناء شعبنا طالما تبين لنا حبهم للبحرين بيانا عمليا".
وأضاف أن البحرين ليس لديها نظام أرستقراطي فالجميع هنا عوام، مشيرا إلى أنه بموجب دستور 2011، فإن ملك البلاد ليس لديه الصلاحية في المصادقة على القوانين التي يصادق عليها البرلمان، كما ليس لديه صلاحية حل البرلمان إلا بالتشاور مع رئيس البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية.
ورحب جلالته بالصحفيين الذين يريدون زيارة بلاده لمعرفة الحقيقة والقيام بعملهم على أساس التقيد بالمعايير العالمية للنزاهة والتحدث مع الأطراف كافة وليس مع طرف واحد فقط.
وأكد أن الإرهاب لا ينتمي إلى أي دين بل يكون له نفس الوجه القبيح أينما وجد وفي أي مكان في العالم، وقال إن رؤيته هي مجتمع مفتوح يحترم حقوق جميع الناس الذين يعيشون على أرض البحرين.
عدد اليوم
