دعا اللواء المتقاعد خليفة حفتر مساء الاربعاء الى تشكيل مجلس رئاسي يشرف على مرحلة انتقالية جديدة في ليبيا وعلى الانتخابات التشريعية التي اعلن عن تنظيمها في يونيو لاخراج البلاد من ازمة حادة.
وقال حفتر الذي يقول انه يتحدث باسم الجيش الليبي، في بيان قراه ونقله العديد من قنوات التلفزيون الليبية ان "المجلس الاعلى للقوات المسلحة" يطالب المجلس الاعلى للقضاء "بتكليف مجلس اعلى لرئاسة الدولة يكون مدنيا ويكون من مهامه تكليف حكومة طوارىء والاشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة".
واضاف حفتر الذي كان يتحدث من مدينة الابيار شرق ليبيا، ان المجلس الرئاسي سيسلم السلطة للبرلمان المنتخب. ولم يعرف على الفور ما اذا كان المجلس الاعلى للقضاء سيستجيب لطلب حفتر المتهم من السلطات الانتقالية في طرابلس بتنفيذ انقلاب.
واشار حفتر الى ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي اعلنه من جانب واحد سيتولى الامن خلال المرحلة الانتقالية وما يليها.
وقال ان "الجيش" اتخذ هذه القرارات بعد رفض المؤتمر الوطني العام اعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد تعليق اعماله "كما يطالب الشعب". وكان حفتر شن الجمعة هجوما عسكريا على جماعات اسلامية متطرفة في بنغازي يتهمها بـ "الارهاب" واوقعت المعارك عشرات القتلى.
وعلق حفتر هجومه قائلا انه سيعيد تنظيم صفوف قواته ومؤكدا انه لا يسعى الى الحكم.
واعلن وزير الثقافة الليبي حبيب الامين مساء الاربعاء انه يدعم العملية العسكرية التي يقودها حفتر. وقال "انا ادعم هذه العملية ضد المجموعات الارهابية. والمؤتمر الوطني العام الذي يحمي الارهابيين لم يعد يمثلني".
وكان حفتر اكد في بيانه "ان ليبيا تحولت الى وكر للارهابيين الذين يسيطرون على مفاصل الدولة" وذلك في معرض تبريره للعملية العسكرية التي شنها في شرق البلاد.
والامين هو اول وزير يفصح علنا عن تأييده لعملية اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وكانت القوات الخاصة في بنغازي وضباط في سلاح الجو وقوات الشرطة والجيش انضمامها الى قوات حفتر.
في الاثناء اخذت الولايات المتحدة مسافة كبيرة حيال هذه العملية التي تعتبرها السلطات الليبية بمثابة انقلاب عسكري.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية جنيفر بساكي "لا نؤيد ولا ندعم التحركات الجارية على الارض".
عدد اليوم
