دبي (الاتحاد)
تحسنت أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات في شهر يوليو، مدفوعة بتوسعات حادة في الإنتاج والأعمال الجديدة والظروف الاقتصادية المواتية، حسب مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات، ويصدره بنك الإمارات دبي الوطني. وارتفع المؤشر في 3 أشهر من 55.8 نقطة في يونيو إلى 56.0 نقطة في يوليو 2017. واستجابة لزيادة متطلبات الإنتاج، زادت الشركات المخزون والتوظيف.
أما الجانب السلبي للدراسة، التي تعدها شركة أبحاث «IHS Markit»، فكان هبوط طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة. وعلى صعيد الأسعار، فقد واجهت الشركات تضخمًا أكبر في تكاليف مستلزمات الإنتاج، إلا أنها لم تتمكن من تمرير تلك التكاليف إلى العملاء في ظل حدة الأوضاع التنافسية. وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني «أظهر استطلاع مؤشر مدراء المشتريات في شهر يوليو بقاء الطلب المحلي قوياً، مقابل ضعف الطلب الخارجي في الشهر الماضي. وكانت الشركات أكثر تفاؤلاً إزاء العام المقبل، وزاد المخزون بمعدلات قياسية في ظل توقعات بنمو الطلبات».
ووفق الدراسة، شهد شهر يوليو زيادة حادة في الطلبات الجديدة، رغم أن النمو قد تراجع بشكل طفيف عن الشهر السابق. ووفقًا للأدلة المنقولة، فإن الأنشطة الترويجية دعمت تحسن طلبات العملاء. وعلى عكس الاتجاه الصعودي الذي شهده إجمالي الطلبات الجديدة، تراجعت أعمال التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي في شهر يوليو. وكان معدل الانكماش حادًا في مجمله، وهبط المؤشر المعني إلى مستوى قياسي أدنى. وقامت الشركات بزيادة أعداد العاملين لديها استجابة لتحسن الطلب (وبالتالي الضغوط على القدرات التشغيلية)، إلا أن زيادة التوظيف كانت هامشية فقط.
وشجعت الزيادة المستمرة في الإنتاج الشركات على الإقبال على شراء مستلزمات الإنتاج. ونتيجة لذلك، ازداد حجم المخزون الذي تحتفظ به الشركات العاملة في الإمارات بوتيرة غير مسبوقة، وجاءت زيادة مخزون المشتريات لتعكس بشكل جزئي التوقعات الإيجابية للتحسنات الإضافية في الطلب من السوق.
أما على صعيد الأسعار فقد ازداد متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، وكان التضخم قويًا في مجمله. ووفقًا للبيانات الأساسية، فإن ارتفاع أعباء التكلفة نجم عن زيادة أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف، حيث شهدت أسعار المشتريات زيادة أكثر حدة. وأشار أعضاء اللجنة إلى وجود زيادة عامة في أسعار المواد الخام.
وأعربت الشركات عن توقعاتها المتفائلة بشأن الإنتاج خلال ال 12 شهرًا المقبلة. وكانت الثقة التجارية ناتجة عن وجود طلبات محتملة وتوقعات بزيادة تحسن أوضاع الطلب.
عدد اليوم
